حق عمومی در آبها و منافع عمومی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق عمومی در آبها و منافع عمومی بیانگر آن است که آبهای چشمهها، چاهها و نهرهای عمومی از
مشترکات به شمار میآیند۔ و بهرهبرداری از آنها برای همگان با رعایت حق تقدم، میزان نیاز و ضوابط عرفی و قانونی مجاز است. همچنین استفاده از
مراتع، راهها، معابر و
اماکن عمومی در چارچوب
منافع عمومی قرار دارد۔
فقها به طور سنتی چند نوع آب را از مشترکات و منافع ملی اعلام نموده، و استفاده از آنها را از حقوق عمومی بشمار آوردهاند.
الف - آبهای چشمهها و چاههایی که در زمینهای مباح و اراضی مشترک و عمومی وجود دارد. این آبها مانند:
معادن ظاهری به هراندازه که توسط شخص مورد استفاده قرار گیرد قابل تملک میباشد. شیوه استفاده از آنها مانند سایر مباحات و مشترکات با رعایت حق تقدم و میزان نیاز میباشد.
ب - آبهای نهرهای بزرگ که استفاده از آنها نیز برای عموم آزاد میباشد.
ج - نهرهای کوچک مشروط بر آنکه در ملک کسی نباشد. فقها به علت محدود بودن این آبها و کثرت استفاده کنندگان شرایط خاصی را برای استفاده از این نهرها ذکر نمودهاند که باید در شرایط فعلی به لحاظ
آداب و رسوم و عرفهای محلی و مقررات عمومی تحت ضابطهمندیهای قانونی درآید.
به جز موارد مذکور سایر آبهایی که از چاههای اختصاصی یا در نهرهای ملکی جاری میشود، مادام که علم به عدم رضایت مالک نباشد استفاده عموم برای آشامیدن و
وضو گرفتن مجاز میباشد.
برخی از فقها با استناد به «
ثلاثة الناس فیه شرّع الماء و الارض و الکلا» که در متون اسلامی آمده،
مراتع را نیز بر مشترکات افزودهاند. لکن فقهای
شیعه مراتع را جزء
انفال شمرده و آن را متعلق به
امام (علیهالسّلام) و
دولت اسلامی دانستهاند.
استفاده از منافع راهها، معابر، و اماکن عمومی نیز به نحوی که برای آنها منظور شده از
حقوق عمومی محسوب میشود، و هر فرد که حائز حق تقدم باشد، نباید توسط دیگران مورد مزاحمت قرار گیرد. هرچند که بجای حضور خود، نشانهای که بر ادامه استفاده از آن دلالت نماید بجای گذاشته باشد. اماکن عمومی را نمیتوان به طور ثابت و دایمی به فرد یا گروهی اختصاص داد و استفاده مکرر از یک مکان موجب اختصاص نمیگردد.
عمید زنجانی، عباسعل، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۶۸-۶۶۹
