حق عمومی در اراضی موات (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق عمومی در اراضی موات ناظر به مجموعهای از مشترکات فقهی است که
اراضی،
معادن،
آبها و
اماکن عمومی را دربر میگیرد، و بهرهمندی شهروندان از آنها بر پایه نیاز و شرایط شرعی مقرر شده است. این حق بیانگر آن است که اراضی، بهویژه زمینهای موات، با وجود اختلافنظر فقها درباره آثار
احیا، همواره تحت نظارت و تنظیم ولیّ امر قرار دارند و احیا تنها در چارچوب قوانین میتواند منشأ
حق اولویت یا موجب تحقق مالکیت گردد.
همچنین مفاد این حق اقتضا میکند که تعطیل و
احتکار اراضی موات ممنوع باشد، و دولت اسلامی حق دارد زمینهای معطلمانده را از دست متصرف بازستانده و برای
آبادانی و بهرهبرداری صحیح به دیگری واگذار نماید. در پرتو قواعد حیازت، منع حمی و نظارت حاکم اسلامی، ساختاری منسجم برای توزیع عادلانه منابع عمومی فراهم میشود و از استیلای فردی و تملک نامشروع بر اموال مشترک جلوگیری میگردد.
حق عمومی در اراضی موات مشترکات، عنوان بابی است در
فقه که در چهار مورد: اراضی، معادن، آبها و استفاده از اماکن عمومی (منافع مشترکه) اطلاق میگردد و بنا بر برخی منابع فقهی مراتع (کلا) را نیز باید بر آن چهار مورد افزود.
معنی مشترک بودن این اموال آن است که هر شهروندی میتواند از آنها بقدر نیاز خویش استفاده نماید و در چار مورد اول حتی
تملک کند. وجود چنین مقرراتی بیانگر نوعی حق عمومی در حوزه مشترکات نامبرده میباشد.
عنوان
مشترکات در فقه را میتوان بیانگر بخشی از
حقوق عمومی در
اسلام دانست که حق استفاده از آنها برای عموم آزاد است، و هر شهروندی میتواند در صورت احراز شرایط لازم از این مشترکات استفاده کند. تعبیر: «
الناس فیها شرّع» که در متون اسلامی و فقهی یاد شده حاکی از آن است که در موارد مشترکات حق به صورت عمومی شامل همه شهروندان میشود. هرچند در برخی از این مشترکات ممکن است حق استفاده مشروط به شرایط خاصی باشد. مانند: مدارس یا
موقوفات خاص، لکن در خصوص این موارد نیز حق عمومی بدان معنی است که برای هر کسی که واجد شرایط باشد، استفاده از آنها مجاز میباشد.
معادن باطنی مانند: معدن طلا، سنگ آهن و مشابه آن که برای استخراج نیاز به عملیات مقدماتی دارد، بنابر فتوای مشهور فقها از مشترکات عمومی محسوب میشوند.
فقها اراضی را به لحاظ وضع عمران و آبادانی و متروک بودن به اراضی آباد طبیعی، اراضی موات اصلی، اراضی مواتی که آباد شده، اراضی آباد رها شده و اراضی مواتی که قبلاً آباد بوده است. و از نظر نوع مالکیت نیز آنها را به
اراضی شخصی،
اراضی عمومی و
دولتی تقسیم نمودهاند.
اراضی موات به زمینهایی گفته میشود که دارای حالات اختصاصی ششگانه نباشد:
آباد نباشد.
در دست کسی نباشد.
حریم ملکی نباشد.
محل عبادت نباشد.
تحجیر و علامت گذاری نشده باشد.
نظریه مشهور فقها را در زمینه نوع مالکیت اراضی میتوان به این گونه دسته بندی نمود:
اول: زمینهای خاص (املاک شخصی) که شامل کلیه زمینهایی است که مالکان آن به میل خود اسلام آوردهاند، و اراضی مواتی که بوسیله افراد آباد شده است، و
اراضی صلح که مالکان اولیه مالکیت اراضی خود را در
قرارداد صلح برای خویش حفظ کردهاند.
دوم: زمینهای عمومی که متعلق به
جامعه اسلامی است و شامل زمینهایی است که سپاه اسلام با جنگ به دست آوردهاند، و زمینهایی که بر حسب قرارداد صلح مالکیت آنها به مسلمانان واگذار شده است.
سوم: زمینهای دولتی که شامل اراضی انفال است. (اراضی موات اصلی، اراضی آباد طبیعی مانند: جنگلها و مراتع، اراضی بدون مالک،
اراضی مستجده مانند: زمینهایی که باپایین آمدن سطح آب ظاهر میگردد. زمینهایی که بدون جنگ به دست مسلمین افتاده اند. زمینهایی که با جنگ بدون اجازه امام مسلمین تصرف شده، اقطاعات و املاک شخصی سلاطین، و زمینهای فتح شده.)
در مورد زمینهای شخصی و شیوه مالکیت آنها میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. و بالاخص در مورد اراضی مواتی که توسط اشخاص آباد میشود، دو نظریه عمده وجود دارد:
بسیاری از فقها مانند
شیخ طوسی در کتاب «
المبسوط» و
بحرالعلوم در کتاب «
بلغة الفقیه» ماهیت قانونی حقی را که شخص از طریق احیای اراضی موات تحصیل میکند تغییر در شکل مالکیت زمین نمیدانند، یعنی شخص احیا کننده با احیاء زمین مالک نمیشود، و مالک بر رقبه زمین همچنان امام (علیهالسّلام) است، و او فقط میتواند از آن زمین بهرهبرداری نماید و امام (علیهالسّلام) میتواند مالیاتی متناسب با عواید زمین از او اخذ کند.
امام باقر (علیهالسّلام) فرمود:
«والارض کلها لنا فمن احیا ارضاً من المسلمین فلیؤد خراجها الی الامام» و معنی
من احیی ارضاً فهی له حق اولویت شخص متصرف نسبت به دیگران است و این
حق اولویت تا زمانی است که
زمین را آباد نگاهداشته است و از این رو با زمینهای عمومی که در
اجاره افراد قرار میگیرد فرق پیدا میکند. زیرا زمینهای عمومی با انقضای مدت قرارداد زمینها قابل
استرداد است.
عدهای دیگر از فقها معتقدند اراضی موات بر اثر
احیا از مالکیت دولت خارج میشود و از نظر قانونی به نوع املاک شخصی تبدیل میگردد. احیای اراضی موات که متعلق به
دولت است برای عموم آزاد است و هرکس میتواند بدون اذن خاص از ولی امر اقدام به احیای قسمتی از اراضی موات نماید و مادام که دولت ضرورتی در جلوگیری آن احساس نمیکند اجازه عمومی: من احیی ارضاً فهی له نافذ و معتبر خواهد بود.
اختلاف نظر در مورد ماهیت قانونی حق احیاء، از آنجا ناشی شده که در نصوص اسلامی سه گونه تعبیر دیده میشود.
گاه با کلمه «له» که حاکی از ملکیت است.
گاه به «احق» که نشان دهنده حق اولویت است.
گاه نیز هر دو تعبیر آمده است:
«من احیا ارضا مواتاً فهی له» «ان الارض لله و لمن عمّرها» «ایما قوم احیوا شیئاً من الارض او عمّروها فهم احق بها.» «ایما قوم احیوا شیئاً من الارض و عمّروها فهم احق بها و هی لهم»
در هر حال ولی امر میتواند بنا بر مصالح عمومی کیفیت تصرف زمینهای موات را تحت کنترل درآورده، و بر احیاء آن شرایط خاصی قراردهد. بنا بر نظریه اول بدون اجازه دولت اسلامی اقدام فردی در تصرف زمین موات، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. و بنابر نظریه دوم نیز اذن عام امام، شرط مالکیت از طریق
حیازت میباشد.
بنا بر هر دو نظریه زمینهای موات را نمیتوان به بهانه احیاء، همچنان به تصرف خویش درآورد، و معطل و بلا استفاده نگه داشت. و در چنین مواردی
دولت اسلامی که صاحب اصلی زمین است، نخست اخطار میکند و سپس زمین معطل مانده را از تصرف شخص خارج میسازد، و برای احیا به دیگری واگذار مینماید.
«امام موسی کاظم (علیهالسّلام) فرمود: ان الارض لله تعالی جعلها وقفاً علی عباده فمن عطّل ارضاً ثلاث سنین متوالیه لغیر علة اخذت من یده و دفعت الی غیره»
براساس توضیحات فشردهای که در مورد زمینهای موات داده شد، معلوم گردید که در
اسلام استیلای فردی بر زمینهای موات به تنهایی ایجاد حق قانونی نمیکند، و تصاحب زمینهای موات و فروش آنها نامشروع است و به خزانه دولت برگردانده میشود. در دوران جاهلیت عادت و رسم برآن بود که هرکس به جای سرسبز و خرمی در دامنه کوهها و دشتها میرسید، سرایی در آنجا بنا میکرد و سگی را به نگهبانی در آن، جای میداد و سپس تمامی زمینهای اطراف را تا آنجا که صدای سگ نگهبان میرسید تصاحب مینمود و به آن «
حمی» گفته میشد.
این نوع
احتکار زمین و
تملک به فرموده
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم):
«لا حمی الا لله و لرسوله و لائمة المسلمین» و قانون حیازت به منظور احیای زمینهای موات جایگزین آن گردید.
بیتردید دولت اسلامی در توزیع عادلانه
مشترکات نظارت دارد. لکن فقها در بسیاری از مشترکات جواز استفاده از مشترکات را منوط به مقدار نیاز کردهاند.
و در صورتی که استفاده کننده از مشترکات، مازاد بر نیاز خود حیازت نماید از حالت مشترکات بودن خارج نمیشود و هرکس که پیش دستی کند در استفاده از آنها، از آن او خواهد بود.
عمید زنجانی، عباسعل، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۶۳-۶۶۷.
