حکم غش خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غَشّ، به گول زدن و فريب دادن اطلاق میشود.
غشّ به فتح «غ» مصدر، به معناى فريب دادن و به كسر آن، اسم مصدر است.
[۱] غش در ضبط نخست در فقه موضوع احكامى قرار گرفته كه در اين نوشتار بدان پرداخته مىشود.
كاربرد غشّ در كلمات فقها همان كاربرد لغوى و عرفى آن است
[۲] كه به يكى از امور زير تحقق مىيابد.
پنهان كردن جنس پستتر در جنس برتر و مرغوبتر. پنهان كردن چيزى كه مورد معامله نيست در كالاى مورد معامله، مانند مخلوط كردن آب با شير. نشان دادن وصف و ويژگى خوب در كالاى مورد معامله؛ در حالى كه واقعيت آن چيزى ديگراست، مانند پاشيدن آب بر سبزى براى تازه نشان دادن سبزيهاى كهنه و مانده. نشان دادن چيزى بر خلاف جنس و ماهيت آن، مانند آبكارى آهن با نقره يا طلا تا خريدار آن را به عنوان نقره يا طلا بخرد. اعلام نكردن عيب كالا به خريدار در برخى موارد، مانند موردى كه فروشنده مىداند خريدار با اعتمادى كه به وى دارد، بازگو نكردن عيب كالا توسط او را به منزله سلامت آن تلقى مىكند؛ از اين رو، كالا را نمىبيند و وارسى نمىكند تا از عيبش آگاهى يابد. در اين صورت، اعلام نكردن عيب كالا توسط فروشنده با اعتماد خريدار به وى، غشّ محسوب مىشود.
[۳] تحقق غشّ در همه موارد آن، منوط به آگاه بودن فروشنده از غشّ و جهل خريدار به آن است. بنابر اين، چنانچه هر دو عالم به آن باشند يا فروشنده جاهل و خريدار عالم به آن باشد، غشّ تحقق نمىيابد؛ چنان كه با آشكار و نمايان بودن اختلاط دو چيز با يكديگر؛ به گونهاى كه تشخيص آن نيازمند دقت نباشد، نيز غشّ صادق نيست.
[۴] برخى گفتهاند: چنانچه فروشنده نسبت به بيان عيب يا نقص موجود در كالا سكوت كند، در صورتى كه وى منشأ بروز آن نباشد، غشّ به شمار نمىرود، مگر آنكه خريدار به سبب اعتمادى كه به او دارد از وى بخواهد عيب يا نقص موجود در كالا را بازگو كند و او سكوت نمايد كه در اين صورت غشّ محقق مىشود؛
[۵] ليكن برخى، ملاك در تحقق غشّ را علم فروشنده به نقص يا عيب كالا و جهل خريدار به آن دانستهاند. بنابر اين، با علم فروشنده به عيب يا نقص و جهل خريدار به آن، غشّ تحقق مىيابد؛ هرچند فروشنده در باره آن سكوت كند.
[۶] از احكام عنوان ياد شده در بابهاى زكات و تجارت سخن گفتهاند.
حكم تكليفى: غشّ در معامله به هر شكلى حرام است، مگر آنكه خريدار از آن آگاه باشد و يا در صورت سكوت فروشنده، جنس را به قيمت پايين بفروشد؛ به گونهاى كه خريدار زيان نبيند.
[۷] فروختن كالا در مكانى تاريك كه عيب كالا پنهان مىماند، به جهت امكان ابتلا به غشّ، كراهت دارد.
[۸] حكم وضعى: آيا داد و ستد كالاى غش دار صحيح است يا باطل؟ در صورتى كه غشّ به نشان دادن چيزى بر خلاف جنس آن باشد، مانند آبكارى آهن با طلا و فروختن آن به عنوان طلا، معامله باطل است؛
[۹] ليكن نسبت به ديگر موارد غشّ، در بطلان معامله اختلاف است.
[۱۰] بسيارى از فقها معامله را صحيح دانستهاند.
[۱۱] بنابر قول به صحّت معامله، خريدار حق فسخ معامله را دارد و پس از آگاهى از غشّ مىتواند معامله را بر هم زند. البته نوع خيار نيز بر حسب نوع غشّ متفاوت است. به عنوان مثال، اگر غشّ به نشان دادن وصفى بر خلاف واقع باشد، خيار تدليس و اگر از نوع مخلوط كردن شير با آب باشد، خيار عيب ثابت است.
[۱۲] ساير احكام: در طلا يا نقره آميخته بافلزى ديگر، زكات واجب نيست، مگر آنكه طلا يا نقره آن به حدّ نصاب برسد.
[۱۳] فروختن طلا يا نقره آميخته با فلزى ديگر در برابر غير هم جنس آن مطلقا جايز است؛ خواه مقدار آميختگى معلوم باشد يا نامعلوم؛ ليكن در صورت نامعلوم بودن، فروختن آن در برابر هم جنس (طلا يا نقره) جايز نيست و اگر مقدار آن معلوم باشد، جايز است به شرط آنكه عوض زيادتر باشد تا زيادى آن در ازاى فلز مخلوط شده قرار گيرد و ربا لازم نيايد.
[۱۴] [۱۵] غاية الآمال، ج۱، ص۹۱
[۱۶] مصباح الفقاهه، ج۱، ص۳۰۰
[۱۷] كتاب المكاسب، ج۱، ص۲۸۰ ؛ منهاج الصالحين(خويى)، ج۲، ص۸
[۱۸] مصباح الفقاهه، ج۱، ص۳۰۰
[۱۹] غاية الآمال، ج۱، ص۹۲ ـ ۹۳
[۲۰] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۰۱
[۲۱] مستند الشيعة، ج۱۴، ص۱۶۸ ـ ۱۷۱
[۲۲] مسالك الافهام، ج۳، ص۱۸۴
[۲۳] كتاب المكاسب، ج۱، ص۲۸۴ ؛ غاية الآمال، ج۱، ص۹۴ ؛ مصباح الفقاهه، ج۱، ص۳۰۲
[۲۴] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۹۹
[۲۵] مسالك الافهام، ج۳، ص۱۲۹ ؛ مستند الشيعة، ج۴، ص۱۷۱ ؛ جواهر الكلام، ج۲۲، ص۱۱۲ ؛ كتاب المكاسب، ج۱، ص۲۸۴ ؛ وسيلة النجاة، ص۳۲۴ ؛ منهاج الصالحين(خويى)، ج۲، ص۸
[۲۶] كتاب المكاسب، ج۱، ص۲۸۴
[۲۷] تذكرة الفقهاء، ج۵، ص۱۲۶
[۲۸] تذكرة الفقهاء، ج۱۰، ص۴۲۰ ـ ۴۲۲ .