خطرات و آفتهای ناشی از تخصیص
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خطرات و آفتهاى ناشى از تخصيص، در
فقه سیاسی شامل اختلال در تعادل اقتصادی، هدایت غیرمنطقی سرمایهها و ایجاد رقابت ناسالم میان بخشها است.
این روند میتواند
فساد اداری و
مالی، بیثباتی سیاسی و ناکامی برنامههای اقتصادی
دولت را تقویت کند.
تخصیص نابرابر منابع اعتماد عمومی به دولت و
مشروعیت سیاستها را کاهش میدهد.
به رغم نقش مثبتى كه تخصيص منابع و اموال دولتى به بخشهاى واجد اولويتهاى اقتصادى - سياسى دارد، نمىتوان از آثار منفى، خطرها و آفتهاى آن نيز غفلت ورزيد.
خطرات و آفتهاى ممكن در روند تخصيص منابع را مىتوان در چند مورد خلاصه نمود:
سياستهاى تشويقى دولت در ثمردهى بخشهاى اقتصادى عامل مؤثر و تعيينكننده است.
از اين رو مىتوان تعيين اولويتها و تخصيص امكانات دولتى به بخشهاى خاص را يك سياست ضد تشويقى نسبت به ساير بخشها تلقى نمود و آثار مخرب آن را در اين بخشها قابل پيشبينى دانست.
نفى اولويت در اين بخشها توسط دولت در
سیاستهای اقتصادی مىتواند در سطح
جامعه در حد غير مفيد شمردن اين بخشها اثر منفى داشته باشد و اين در حالى است كه دولت به خاطر اولويتهايى كه به بخش خاص داده، نمىتواند ضد آن عمل نمايد و سياست تشويقى نسبت به ساير بخشها داشته باشد.
زيرا هر نوع سياست تشويقى در مورد اين نوع بخشها مىتواند به مثابه انصراف دولت از اولويتهاى پيشبينى شده تلقى گردد.
در فرض حركت دولت و سمتگيرى آن در راستاى اعطاى اولويت به بخش خاص و حمايت تخصيصى و تشويقى از آن بخش مىتوان موج اقتصادى جديدى را در جامعه پيشبينى نمود.
بر اثر اين موج، سرمايهها به سوى اين بخش عمده سرازير و تجمع
سرمایه حاصل از اين روند نه تنها موجب
رکود بخش مورد نظر مىشود بلكه باعث تخليه امكانات از بخشهاى ديگر مىگردد و بدين ترتيب
توزیع منطقى سرمايهها در بخشهاى اقتصادى دچار اختلال گرديده و
تورم سرمايه در يك بخش را موجب مىگردد.
رشد و
توسعه اقتصادی مرهون رقابت سالم در كار و سرمايه است.
تخصيص امكانات بيشتر توسط دولت به يك بخش هر چند كه داراى اولويت باشد تعادل لازم در رقابت فيمابين بخشهاى اقتصادى را دچار تزلزل نموده و رقابتها را ناممكن و يا غير عادلانه مىسازد.
بىگمان بخشى كه از امكانات عادى استفاده مىكند نمىتواند با بخشى كه از امكانات بالاى دولتى سود مىبرد رقابت نمايد و ناگزير چنين روندى موجب كشيدهشدن بخشهاى ديگر به سوى رقابتهاى ناسالم مىگردد.
بخشهاى محروم از حمايتهاى مادى و معنوى دولت براى تداوم فعاليتهاى خود ناگزير به
رشوه،
اختلاس، بىنظم كردن روابط ادارى، فرار از
مالیات و سوءاستفاده از منابع ديگر رو مىبرند و جامعه را به فساد و
بوروکراسی بيمار سوق مىدهند و نظم اقتصادى را دچار اختلال مىسازند در اين رابطه
رانتخواری را بايد از بارزترين اثر فساد در چنين شرايط به شمار آورد.
خطرپذيرى دولت در تخصيص منابع و اموال دولتى به بخش واجد اولويت در حد يك ريسك مىتواند قابل قبول و منطقى باشد، لكن بدون يك راه حل اساسى و ادامه ريسک ممكن است كار نابسامانى حاصل از روند تخصيص به بىثباتى دولت بیانجامد و تحركهايى را براى بىثبات كردن كشور در پى داشته باشد كه خود ضد توسعه و از شرايط مخرب اقتصادى به شمار مىآيد.
اين نوع تأثير در بىثباتى را مىتوان با بىثباتى حاصل از تبعيضهاى ناروا مقايسه كرد؛ زيرا از ديدگاه مسؤولان بخشهاى فاقد اولويت، چنين تخصيصى
تبعیض ناروا شناخته مىشود.
از آنجا كه همه مسائل راهبردى در برنامههاى اقتصادى دولت از آن جمله سياستگذاریها در تعيين اولويتها و تخصيص منابع با ديگر عناصر برنامه، پيوند ناگسستنى دارد، از اين رو ناكامى دولت در تخصيص منابع و بروز آثار مخرب، مىتواند به ساير سياستها و برنامههاى دولت لطمه وارد آورده و در نهايت آن را دچار شكست سازد.
مساوات، اصل ثابت سياسى و از
حقوق اساسی ملت به شمار مىآيد.
خدشهدار شدن اين اصل مىتواند اعتماد به
قانون و در نهايت اعتماد به دولت را براى كسانى كه از ارائه تخصيص منابع دولتى ناراضى هستند كاهش داده و احياناً از جامعه سلب نمايد.
بىگمان هيچ دولتى به رغم ثبات سياسى كه دارد نمىتواند بدون اعتماد مردم موفقيت لازم را در برنامههاى خود كسب نمايد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۷۰-۱۷۲.
