خیار تأخیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خیار تأخیر
خیار ثابت بری
فروشنده به سبب
تأخیر خریدار در
پرداخت بهای
کالا است. از این عنوان در باب
تجارت سخن گفته اند.
خیار تأخیر عبارت است از تسلّط فروشنده بر
فسخ عقد پس از سه روز در صورتی که خریدار در این مدّت بهای کالا را نپردازد.
فروشنده ای که کالایی را فروخته ولی هنوز آن را به خریدار تحویل نداده و بهای آن را نیز نگرفته است چنانچه
شرط تأخیر پرداخت
بها و کالا، هرچند به مقدار یک ساعت، نشده باشد،
معامله تا سه روز لازم است و در صورت پرداخت بها از سوی خریدار در این مدّت، کالا تحویل وی میگردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و بها پرداخت نگردد، فروشنده
حق خیار دارد؛ یعنی بین
فسخ عقد و بین امضای آن با مطالبه بهای
کالا مخیّر است.
خیار تأخیر به
بیع و فروشنده اختصاص دارد.
در اینکه آغاز سه روز از
زمان عقد است یا از زمان جدا شدن دو طرف
معامله از یکدیگر، اختلاف است.
مدّتِ سه روز بنابر
مشهور همه انواع کالا- اعم از
حیوان و غیر حیوان- را در بر میگیرد. برخی
قدما برای
کنیز، مدّت را یک
ماه دانسته اند.
در اینکه
خیار تأخیر
فوریت دارد یا
تراخی، اختلاف است. بنابر قول دوم، با تأخیر در اعمال حقّ
خیار،
خیار ساقط نمیشود.
۱. تحویل ندادن
کالا از سوی
فروشنده.
۲. تحویل ندادن بهای کالا از سوی
خریدار.
۳. حالّ و
نقد بودن کالا و بهای آن.
۴. معیّن بودن کالا در خارج بنابر دیدگاه گروهی. معیّن بودن بهای کالا شرط نیست.
۵. نبودن
خیاری دیگر جز
خیار تأخیر برای هر دو یا یکی از دو طرف
معامله بنابر قول برخی.
۶. متعدد بودن دو طرف
معامله بنابر قول برخی. بنابر این قول، در فرض یکی بودن دو طرف معامله،
خیار تأخیر ثابت نیست.
۱.
اسقاط خیار پس از سه روز. در
سقوط خیار تأخیر با
اسقاط آن در بین سه روز، بحث است.
۲. اشتراط
سقوط خیار در
عقد.
۳. پرداخت بهای کالا از سوی
خریدار پس از سه روز بنابر قول برخی. برخی دیگر، آن را موجب
سقوط خیار ندانسته اند. مطالبه بهای کالا از سوی فروشنده پس از سه روز موجب
سقوط خیار نمیشود، مگر آنکه بیانگر
رضایت او از
معامله باشد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۴۱-۵۴۲.
