خیار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خیار از الفاظی است که در
بیع کاربرد زیادی دارد. از این عنوان در باب
تجارت سخن رفته است.
خیار تسلّط بر
فسخ و امضای
عقد می‌باشد.
در اصطلاح
فقها، خیار دو اطلاق دارد:
۱. اطلاق عام که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد؛ خواه به جهت ثبوت
حق فسخ برای فسخ کننده به یکی از اسباب آن، مانند تسلّط بر فسخ در
عقود لازم همچون
بیع و
اجاره به
شرط خیار در ضمن
عقد، یا به جهت
حکم شارع به عدم لزوم عقد، از قبیل تسلّط بر فسخ در
عقد جایز و نیز تسلّط
مالک بر ردّ
عقد فضولی،
وارث بر ردّ
وصیت نسبت به افزون بر یک سوم،
عمه و
خاله بر ردّ عقد شوهرشان در صورت
ازدواج او با
برادرزاده و
خواهرزاده شان و
کنیز آزاد شده بر
فسخ عقد ازدواج خود با برده.
تفاوت
سلطنت نوع اوّل با سلطنت حاصل از حکم شارع به عدم لزوم عقد، آن است که اوّلی قابل اسقاط است، برخلاف دومی.
۲. اطلاق خاص که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ برای وی بر اثر تحقق یکی از اسباب آن.
متبادر از کاربرد خیار در کلمات
متأخران، اطلاق دوم است که موضوع این مقاله می‌باشد.
شمار خیارها در کلمات
فقها با اختلاف ذکر شده است. برخی تا چهارده قسم برشمردهاند:
خیار مجلس،
خیار حیوان،
خیار شرط،
خیار تأخیر،
خیار مایفسد من یومه،
خیار رؤیت،
خیار غبن،
خیار عیب،
خیار تدلیس،
خیار اشتراط،
خیار شرکت،
خیار تعذر تسلیم،
خیار تبعض صفقه، و
خیار تفلیس. بسیاری از فقها به هفت، برخی به پنج و برخی دیگر به هشت قسم آن بسنده کردهاند.
منشأ اختلاف در شمارش خیارها، اختلاف در تعداد آنها نیست، بلکه صرف جمع آوری و استقصا است؛ زیرا بعضی اقسام در بعضی دیگر قابل اندراج است و نیازی برای قرار دادن عنوانی خاص برای هر یک نیست.
موضوع خیار، هر عقدِ لازمی است که منشأ لزوم آن حقّ باشد، مانند
بیع،
اجاره، و
صلح از
عقود معاوضی. در این گونه
عقود، لزوم، حقّی است برای دو طرف که برایند تعهّد و التزام آنان به عقد می‌باشد. در نتیجه اگر بخواهند میتوانند با جعل خیار، این حقّ را از خود سلب کنند.
امّا عقودی که لزوم آنها ذاتی و حکمی است، مانند
عقد نکاح، موضوع خیار قرار نمیگیرند؛ بلکه بنابر قول
مشهور،
شرط خیار در عقد نکاح موجب بطلان عقد میگردد.
عقود جایز نیز از آن جهت که جعل خیار در آنها لغو است، موضوع خیار قرار نمیگیرند.
برخی در لغویّت جعل خیار در عقود جایز اشکال کردهاند.
احکام خیار یا عام است که در همه خیارها جاری است و یا مختصّ بعضی اقسام. احکام نوع دوم در عناوین خاص خود میآید. در این مقاله به احکام نوع اوّل میپردازیم.
خیار از
حقوق اسقاطپذیر است.
اسقاط به قول و فعلِ دلالت کننده بر آن تحقق مییابد. با
مرگ صاحب خیار، حقّ او به وارثش منتقل میشود.
بنابر
مشهور،
ملکیت با عقد تحقق مییابد، نه با پایان یافتن مدّت خیار. از برخی
قدما، تحقق ملکیّت به پایان یافتن مدّت خیار نقل شده است. بنابر قول نخست، هر نوع تصرّف مالکانه در کالا در مدّت خیار صحیح و
جایز است.
البته ملکیّت در مدت خیار، متزلزل است- زیرا با اعمال خیار، زایل میشود- و با پایان یافتن مدّت، استقرار مییابد.
بنابر قول به ملکیّت،
زیادی پدید آمده در کالای خریداری شده در حدّ فاصل بین عقد و اتمام
مدت خیار، از آنِ
خریدار است؛ از این رو، چنانچه خریدار
معامله را
فسخ کند، میتواند بهای پرداختی را از
فروشنده دریافت نماید؛ لیکن فروشنده حقّ ندارد زیادی پدید آمده را از خریدار مطالبه کند.
از
قواعد فقهی آن است که
تلف در
زمان خیار از مال کسی است که خیار ندارد؛ بنابر این، اگر در زمانی که فروشنده خیار دارد،
کالا تلف شود، از مال خریدار تلف شده است و اگر خیار برای خریدار باشد، تلف به حساب فروشنده گذاشته خواهد شد. در اختصاص حکم یاد شده به
خیار حیوان و
خیار شرط یا به آن دو و
خیار مجلس و یا تعمیم آن در همه خیارها، اختلاف است.
قول آخر منسوب به
مشهور است.
در صورت شک در سقوط خیار پس از ثبوت آن، حکم به عدم سقوط میشود.
اگر دارنده خیار، عقد را برهم بزند،
واجب است آن را به طرف مقابل- در صورت عدم آگاهی وی از آن- اعلام کند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۳۸-۵۴۰.
