دادگاه انتظامی قضات (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دادگاه انتظامی قضات استقلال قوه قضائیه در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به معنای عدم دخالت سایر قوا در امور قضایی و برخورداری قاضی از نوعی مصونیت در انجام وظیفه است.
با این حال این
استقلال مطلق نیست، زیرا قانون اساسی امکان محاکمه، تعلیق یا انفصال قاضی در صورت ارتکاب جرم یا تخلف را پیشبینی کرده است.
همچنین در صورت تقصیر قاضی در صدور حکم و ورود خسارت مادی یا معنوی، وی مسئول شناخته میشود که نشاندهنده محدود بودن مصونیت قضایی است.
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نیز بر عهده دیوان عالی کشور قرار داده شده است.
مفاد سياسى استقلال قوه قضائيه كه در اصل يكصد و پنجاه و ششم به آن تصريح شده عدم دخالت دو قوه ديگر در امور مربوط به قاضى است و مفاد حقوقى آن نيز مصونيت قضایى قاضى در برابر اتهامات وارده است.
ولى كليت اين دو معنى از استقلال قضایى در قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران به نوعى نقض شده و رابطه حقوقى و سياسى فيما بين قواى سهگانه در مواردى به كليت استقلال به مفهوم اول و امكان محاكمه قاضى در صورت تخلف به كليت مصونيت قاضى (مفهوم دوم) لطمه وارد ساخته است.
اصل يكصد و شصت و چهارم صريحاً مىگويد:
قاضى را نمىتوان از مقامى كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاى او محل يا سمتش را تغيير داد.
(مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا به تقاضاى رئيس قوه قضائيه و ارجاع آن توسط مقام
رهبری به مجمع در سال (۱۳۷۰ هـ.ش) انفصال قاضى فاقد صلاحيت توسط رئيس قوه قضائيه را پس از ارجاع به دادگاه انتظامى قضاوت در صورتى كه توسط شوراى عالى تشخيص صلاحيت قضات مورد تأييد باشد مجاز شمرد.)
مفاد اين اصل
استقلال قاضی و مصونيت او در برابر عوامل فشار است.
ولى همين اصل امكان قانونى محاكمه قاضى و ثبوت جرم و تخلف و انفصال موقت يا دائم او را پيشبينى كرده است و در پايان همين اصل به رئيس قوه قضائيه اجازه داده كه به اقتضاى مصلحت جامعه با تصويب خود پس از مشورت با رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل به نقل و انتقال دورهاى قضات طبق قانون اقدام نمايند.
همچنين اصل يكصد و هفتاد و يكم در صورت تقصير قاضى تطبيق حكم بر مورد وى را نسبت به ضرر مادى و معنوى ناشى از حكم مزبور ضامن شمرده و بدين ترتيب مصونيت قاضى را كليت نبخشيده است.
عدم مصونيت قضایى در مورد تخلفات و جرائم آنها مقتضاى اصل برابرى است كه در اصل نوزدهم و بيستم و يكصد و دوازدهم قانون اساسى به آن تصريح و تأكيد شده است.
قانون اساسى در اصل يكصد و شصت و يكم مسئوليت نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم را بر عهده ديوان عالى كشور نهاده و تعيين ضوابط اين نظارت را به شورای عالى قضایى محول نموده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۷۶-۳۷۷.
