استقلال قاضی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
اسلام تقنین ، الهی است و
قوانین اسلامی از طرف ذات باری تعالی به
پیامبر وحی می‌شود و پیامبر حامل وحی و ابلاغ کنندۀ
احکام خداوندی است که: «ما ینطق عن الهوی، ان هو الا وحی یوحی».
دو قوه دیگر یعنی
قوه قضائیه و
اجرائیه در
پیغمبر متمرکز است و قضات به نمایندگی پیغمبر تعیین می‌شوند. پس از
رحلت پیامبر و در
زمان خلفا نیز وضع چنین بود ولی تعیین
قاضی از طرف
خلیفه به مفهوم اطاعت او از دستورات خلفا نبود چون قاضی برای قضاوت ملاکهای مشخصی داشت و هیچ کس حق نداشت که در
حکم قاضی دخالت کند یا از او بخواهد که چگونه حکم صادر کند، حتی خلیفه نیز این
حق را به خود نمی‌داد که از قاضی بخواهد چه حکمی صادر کند یا در حکم او تصرف نماید.
بسیار اتفاق می‌افتد که قاضی علی رغم تمایلات خلیفه حکم صادر می‌کرد، یا خلیفه را در دعاوی شخصی محکوم می‌نمود.
چنانکه
روایت کرده‌اند
علی علیه‌السّلام در ایام
حکومت ،
زره خویش را نزد عربی مسیحی از مردم عادی دیده و او را نزد
قاضی شریح هدایت کرد تا در مورد دعوایش قضاوت کند و به قاضی گفت: این زره من است که نه آن را فروخته و نه بخشیده‌ام. قاضی از مسیحی توضیح خواست که در مورد ادعای
امیرالمؤمنین چه می‌گویی؟ مسیحی گفت: زره مال من است ولی امیرالمؤمنین را نیز دروغگو نمی‌شناسم، شریح از علی علیه‌السّلام سؤال کرد آیا بر ادعای خود شاهدی داری؟
علی علیه‌السّلام پاسخ داد: حق با شریح است من شاهدی ندارم و شریح ادعای علی علیه‌السّلام را به نفع مسیحی رد کرد. مسیحی زره را برداشت و رفت. هنوز چند قدم نپیموده بازگشت و گفت:
شهادت می‌دهم که این حکم، حکم
انبیا است. امیرالمؤمنین در مورد دعوای خود مرا نزد قاضی می‌خواند و قاضی با آن که منصوب اوست او را محکوم می‌کند، آنگاه
اعتراف کرد که زره از آن علی است و به مذهب
اسلام گروید.
هادی خلیفه عباسی که با یکی از افراد عادی در مورد بستانی
اختلاف داشت توسط
قاضی ابو یوسف محکوم به بی حقی شد.
و همچنین همین قاضی شهادت
فضل بن ربیع وزیر خلیفه را نپذیرفت. فضل به خلیفه
شکایت برد و خلیفه علت را از ابو یوسف جویا شد. قاضی گفت «از فضل شنیده‌ام که او خود را بنده خلیفه می‌خواند، اگر فضل در این
اظهار کاذب باشد
فاسق است و شهادت فاسق مسموع نیست و اگر در اظهار خود صادق باشد در
مذهب من گواهی بردگان شنیده نمی‌شود».
و نیز می‌گویند در زمان خلیفه
المعتضد بالله عباسی، شخصی از طرف خلیفه برای
قاضی ابو حازم پیغام آورد که خلیفه از فلان شخص مبالغی طلب دارد قاضی قبول ادعا را منوط به اقامۀ
بینه نمود؛ خلیفه برای
اثبات ادعای خود دو شاهد از اعیان و بزرگان دولت معرفی کرد. قاضی پیام داد که دو گواه در
دادگاه حاضر شوند تا بدوا
عدالت آنها بررسی گردد و در صورت احراز عدالت به
استماع گواهی مبادرت شود، دو گواه از بیم آن که عدالت آنها مورد قبول قاضی قرار نگیرد از حضور در دادگاه خودداری کردند و در نتیجه ادعای خلیفه رد شد.
همچنین
محمد بن حسن شیبانی (شیبانی صاحب کتاب «السیر الکبیر» است. چند
سال قبل کنگره حقوق شناسی بین المللی این کتاب را از مبانی استوار در حقوق بین الملل شناخت) قاضی القضات بغداد که از طرف
هارون الرشید خلیفه عباسی پس از ابو یوسف به این سمت گمارده شده بود در موارد زیادی بر خلاف خواسته خلیفه نظر داد؛ از جمله آن که علی رغم درخواست هارون که می‌خواست امان نامۀ
یحیی علوی را
باطل کند و او را به
قتل برساند با تقاضای خلیفه مخالفت کرد و
امان نامه را معتبر شناخت، و در مساله مسیحیان تغلب، که با خلیفۀ دوم پیمان بسته بودند، بر خلاف نظر هارون که می‌خواست پیمان را فسخ و به بهانۀ احتمال بروز
خیانت از طرف آنان، در جنگ با روم به کشتار آنها بپردازد، رای به اعتبار پیمان داد و بدین وسیله مسیحیان را از مرگ رهایی بخشید.
از این نمونه‌ها در
تاریخ قضای اسلامی فراوان است و همه
حکایت از استقلال قضات در برابر زورمندان حتی خلفا دارد و از اینجا روشن می‌شود که چرا
اسلام به دانش و
تقوی و عدالت قضات این همه تاکید می‌نماید؛ چون تنها فقاهت و
ایمان و عدالت می‌تواند قضاتی بپروراند که نه تنها در اجرای
عدل و احقاق حق در قبال زورمندان پایداری کنند، بلکه چنان چهرۀ تابناکی از عدالت اسلامی ارائه دهند که پس از گذشت قرنها هنوز بر تارک تاریخ تمدن
بشر بدرخشند.
نمونه آن قضات، جمیع بن حاضر بلخی در زمان خلافت
عمر بن عبد العزیز است. به گفته
ابن اثیر در الکامل وقتی شهر
سمرقند توسط فرمانده قوای اسلام «
قتیبة بن مسلم » بدون اخطار و آگاهی با حیله و خلاف مقررات جنگ تسخیر شد و مردم از این جهت به خلیفه شکایت بردند او بی درنگ به
سلیمان بن ابی سرح ، کارگزار خویش در سمرقند نامه‌ای نوشت تا برای رسیدگی یک قاضی برگزیند و او آنان را به قاضی شهر،
جمیع بن حاضر ارجاع نمود و قاضی مذکور با احراز حقانیت مردم شهر چنین حکم دارد: «سپاهیان مسلمان بایستی بی درنگ شهر سمرقند را ترک گویند تا پیمان پیشین آنان پایان یابد. آنگاه اگر خواستند از در آشتی درآیند و اگر نخواستند به نبرد دست یازند». خلیفه آن حکم را پذیرفته و دستور داد حکم قاضی بی چون و چرا به مورد اجرا گذارده شود. سپاهیان اسلام در پی حکم قاضی
خیمه و خرگاه خود را برچیدند و سمرقند را
ترک گفتند و آن را به بومیان آن واپس دادند و مردم که این گونه عدالت و
دادگستری را در اسلام دیدند از
مسیحیت بازگشته و اسلام آوردند.
با وجود آن که هر چه از دوران
صحابه و
تابعین دورتر می‌شویم به همان اندازه نفوذ زورمندان در قضاوت فزونتر می‌شود ولی آنچه بطور قطع می‌توان گفت این است که در تاریخ داوری‌های جهانی، قضات اسلامی جایگاهی شایسته تکریم دارند و نمی‌توان آنها را با قضات همزمان در سایر
ادیان و ممالک در یک ردیف قرار داد در شمال آفریقا نیز چه در زمانی که خلافت
فاطمیان برقرار بود و چه بعد یا قبل از آن، قضات از اعتبار مخصوص برخوردار بودند.
قلقشندی در کتاب
صبح الاعشی می‌نویسد: و قاضی القضات در دستگاه خلفای فاطمی مقام اول را داشت و از جلیل‌ترین و محترم‌ترین صاحبان مشاغل بود. و در قیروان چند تن از قضات، انقلابی عظیم در دستگاه قضایی شمال آفریقا پدید آوردند از جمله آنان عبد السلام بن سعید بن حبیب مکنی به
ابو سعید و معروف به
سحنون که در
سال ۲۳۴ در
زمان حکمرانی ابن العباس محمد بن اغلب حکمران
اندلس از طرف خلیفه عباسی به قاضی القضاتی قیروان منصوب شد و در سال ۲۴۰ ه. ق در گذشت. سحنون دستگاه قضایی قیروان را نظمی نو بخشید و امور قضایی را تقسیم بندی کرده و صلاحیت دادگاهها را بر حسب میزان مدعی به و نوع دعاوی مشخص کرد که بی
شباهت به تشکیلات قضایی امروزی نیست.
قواعد فقه، ج۳، ص۱۰،برگرفته از مقاله «استقلال قاضی».
