دادگاه نظامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دادگاه نظامی محاکم نظامی در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ۱۷۲ برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح تشکیل میشوند.
بر خلاف دادگاههای نظامی دوره پیش از
انقلاب که گاه غیرنظامیان را نیز محاکمه میکردند، صلاحیت این محاکم در نظام جدید به جرائم اختصاصی نظامیان محدود شده است.
در ساختار حقوقی
جمهوری اسلامی، دادسراها و دادگاههای نظامی بخشی از
قوه قضائیه محسوب میشوند و جرائم عمومی نظامیان یا جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
در
عرف قضایى
رژیم ستمشاهى دادگاه نظامى به دادگاههایى گفته مىشد كه از طرف ارتش به صورت استثنایی توسط نظاميان تشكيل و غيرنظاميان در آنها به جرم شورش و اخلال نظم و
امنیت عمومى محاكمه مىشدند.
قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۲ محاكم نظامى را چنين تعريف كرده است:
براى رسيدگى به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامى و انتظامى اعضاى ارتش، ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل مىگردد.
با اين تعريف مشابهت محاكم نظامى در جمهورى اسلامى ايران با آنچه كه در رژيم شاه به نام دادگاه نظامى ناميده مىشد كاملاً از ميان رفته و محاكم نظامى منحصراً به تخلفات مربوط به وظایف اختصاصى نهادهاى نظامى نامبرده اختصاص يافته است و ماده واحده مصوبه (۱۳۵۸/۲/۱۱ هـ.ش) شوراى انقلاب ساير جرايم را به دادگسترى محول نمود.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى حفظ استقلال و يكپارچگى قوه قضائيه و اجتناب از هر نوع دوگانگى در اصل نامبرده تصريح كرده است كه دادستانى و دادگاههاى نظامى بخشى از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
(طى ماده واحده مصوبه دهم آبانماه سال (۱۳۶۰ هـ.ش) سازمان قضایى ارتش و كليه دادسراها و دادگاههاى نظامى مستقر در سراسر كشور، از ستاد مشترک ارتش جدا و به وزارت دادگسترى ملحق گرديد.)
همچنين براى رفع هرگونه تبعيض ناروا جرائم عمومى اعضاى نظامى و انتظامى نامبردگان و جرایمى كه در مقام ضوابط دادگسترى مرتكب مىشوند را به محاكم عمومى احاله داده است.
بدين ترتيب تخلفات اعضاى ارتش و سپاه پاسداران به دو نوع جرائم اختصاصى و جرائم عمومى تقسيم و تخلفات اعضاى ژاندارمرى و شهربانى و كميتههاى انقلاب اسلامى كه ضابط دادگسترى شناخته شدهاند به سه نوع:
جرائم اختصاصى و جرائم عمومى و جرائمى كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب مىشوند تقسيم شده بود.
شوراى انقلاب اسلامى در ماده واحده مصوبه (۱۳۵۸/۵/۲۰ هـ.ش) رسيدگى به جرائم پاسداران كميتهها و پاسداران انقلاب اسلامى كه در حين انجام وظيفه پاسدارى به وقوع پيوسته است را در صلاحيت دادگاههاى انقلاب اسلامى دانست.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۶۹-۳۷۰.
