دادگاههای عمومی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دادگاههای عمومی دادگاههای عمومی بر اساس اصول ۱۵۷، ۱۵۹، ۱۶۶ و ۱۷۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده و بهعنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات شناخته میشوند.
لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب (۲۰ شهریور ۱۳۵۸ هـ.ش) این دادگاهها را مأمور رسیدگی به دعاوی حقوقی، جزایی و امور حسبی کرده و آنها را به دادگاههای حقوقی، جزایی و
صلح تقسیم میکند.
دادگاههای حقوقی و جزایی معمولاً با حضور سه قاضی تشکیل میشوند، در حالی که دادگاههای صلح با هدف ایجاد سازش و رسیدگی سادهتر به برخی دعاوی فعالیت میکنند.
صلاحیت و نحوه رسیدگی این دادگاهها بر اساس قوانین عادی تعیین شده و قضات آنها مطابق قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری توسط رئیس
قوه قضائیه منصوب میشوند.
تشكيل دادگاههاى عمومى در بند يک اصل ۱۵۷ و اصل ۱۵۹ و اصل ۱۶۶ و اصل ۱۷۰ پيشبينى شده و در اصل ۱۵۹ به عنوان مرجع رسمى تظلمات و شكايات توصيف گرديده و نحوه آن و تعيين صلاحيت دادگاهها به حكم قانون احاله شده است.
لايحه قانونى تشكيل دادگاههاى عمومى مصوب (۱۳۵۸/۶/۲۰ هـ.ش)، دادگاههاى عمومى را موظف به رسيدگى به دعاوى حقوقى و جزایى و امور حسبى كرده است.
دادگاههاى عمومى در اين لايحه به دادگاههاى حقوقى و جزایى و صلح تقسيم مىشوند و هر دادگاه حقوقى يا جزایى با شركت سه قاضى تشكيل مىگردد و در صورت كمبود قاضى مىتواند با دو قاضى با اتفاق رأى حكم صادر نمايد.
دادگاههاى صلح سعى مىكنند دعوى و منازعه مطروحه در امور حقوقى را به طريق سازش خاتمه دهند و به دور از تشريفات
آیین دادرسی به هر طريقى كه مقتضى بدانند رسيدگى نمايند.
صلاحيت دادگاههاى صلح در حدود قانون شوراى داورى مصوب خرداد (۱۳۵۶ هـ.ش) و شكايات از آراء قابل اعتراض و پژوهش خانههاى انصاف و رسيدگى به دعاوى موضوع قانون روابط موجر و مستأجر با رعايت حدنصاب مالى تا دويست هزار ريال مىباشد.
قضات دادگاههاى عمومى بر اساس قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى مصوب (۱۳۶۱/۲/۱۴ هـ.ش) توسط رئيس قوه قضائيه تعيين گردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۶۸-۳۶۹.
