دو نظریه در زمینه شناسایی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دو نظریه در زمینه شناسایی، نظریه اعلامی در شناسایی دولتها بر این اصل استوار است که
دولت جدید پیش از شناسایی نیز واجد شخصیت و
مشروعیت بینالمللی است و دولتهای دیگر صرفاً این واقعیت موجود را اعلام و تأیید میکنند.
بر پایه این دیدگاه، شناسایی بیشتر جنبه اعلامی دارد و امکان برقراری روابط سیاسی و همکاریهای بینالمللی با دولت جدید را تسهیل میکند، هرچند چنین روابطی حتی بدون شناسایی رسمی نیز ممکن است برقرار شود.
در مقابل، نظریه ایجادى یا تأسیسی شناسایی را عامل اعطای مشروعیت و شخصیت حقوقی بینالمللی به دولت جدید میداند.
بر اساس این نظریه، دولت تازه تنها پس از شناسایی از سوی دولتهای موجود میتواند به عنوان عضو جامعه بینالمللی از حقوق
حاکمیت،
استقلال و مشارکت در روابط بینالمللی بهرهمند شود.
بر اساس اين نظريه، كشورهاى قديمى موجوديت سياسى جامعه جديد را بدون توجه به چگونگى به وجود آمدن آن اعلام مىدارند و واقعيت جديد را مورد گواهى قرار مىدهند و به وجود اين دولت اعتراف مىكنند.
هدف و نتيجه اين نوع شناسایى آن است كه كشورهاى قديمى مىتوانند با اين شناسایى با كشور جديد روابط در زمينههاى مختلف برقرار سازند و در مجامع بينالمللى با آن به عنوان يک عضو رسمى جامعه بينالملل رفتار نمايند.
اين نظريه صلاحيت دولتهاى قديمى را در اعطاى مشروعيت به كشور جديد، مورد تأييد قرار نمىدهد و در حقيقت بر اين ديد مبتنى است كه دولت جديد قبلاً اين شخصيت (مشروعيت) را واجد بوده و دولتهاى قديمى آن را مورد تأييد قرار داده و اعلام نمودهاند.
ولى مضمون و اثر حقوقى شناسایی به معنى اعلامى را نبايد در امكان برقرارى روابط ديپلماتيک خلاصه كرد، زيرا چنانكه خواهيم ديد برقرارى روابط سياسى بدون اعلام رسمى شناسایى هم امكانپذير است.
از سوى ديگر عمده فایده اين نوع شناسایی، تولد شخصيت حقوقى جديد به معنى عضويت مورد شناسایى در آن نوع از مجامع بينالمللى است كه دولتهاى قديمى آن را تأسيس و يا عضويت آن را پذيرفتهاند.
مفاد اين نظريه آن است كه دولتهاى قديمى درباره
حق موجوديت و حاكميت دولت جديد نظر مىدهند و بدين وسيله كشور جديد صلاحيت موجوديت پيدا مىكند و داراى استقلال و حق حاكميت و مشروعيت مىگردد.
بارزترين اثر حقوقى اين نوع شناسایى آن است كه كشور جديد به اين وسيله داراى شخصيت حقوقى بينالمللى مىگردد و با احراز چنين حالتى قادر به استيفاى حقوق و منافع خود در جامعه بينالمللى مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۴۹-۳۵۰.
