دیوان عدالت اداری (مقالهدوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دیوان عدالت اداری دیوان
عدالت اداری مرجع نظارت بر قانونمداری تصمیمات اجرایی و مأمور اجرای اصل ۱۷۰
قانون اساسی ایران است.
تمام دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی موظف به اجرای
احکام آناند و استنکاف از اجرا موجب انفصال از خدمات دولتی میشود.
در صورت اختلاف صلاحیت میان دیوان و دادگستری، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است.
دیوان در صورت تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با شرع یا قانون، حکم به ابطال آنها صادر میکند.
نمونههای مهم احکام دیوان شامل ابطال الزام همزمان مؤسس و مسئول فنی داروخانه، لغو مقررات زائد در آییننامه اراضی شهری و تعیین
وحدت رویه درباره احتساب سوابق خدمت قضات است.
در
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهايى يا آیيننامههاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى پيشبينى شده است كه زير نظر رئيس
قوه قضائیه تأسيس و طبق قانون مسئوليتهاى خود را انجام مىدهد.
بدين ترتيب بخشى از مسئوليت بند يكم از اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسى بر عهده اين ديوان نهاده شده كه در رابطه با سه مورد فوقالذكر (مأمورين، واحدهاى دولتى و آیيننامههاى دولتى) نسبت به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم رسيدگى مىنمايد.
در عين حال بخشى از مسئوليتهاى ناشى از بند دوم همان اصل را كه عبارت از احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهاى مشروع است نيز شامل مىگردد.
زيرا ديوان طبق اصل يكصد و هفتاد و سوم، احقاق حقوق عامه را در برابر مأمورين يا واحدها و آییننامههاى دولتى بر عهده دارد.
ديوان عدالت ادارى به جز وظایف فوق بر اساس اصل يكصد و هفتادم مىتواند برخى از مقررات ناشى از تصويب نامهها و آییننامههاى دولتى را كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات
قوه مجریه تشخيص مىدهد ابطال نمايد.
طبق قانون مصوب چهارم بهمنماه سال (۱۳۶۰ هـ.ش) ديوان عدالت ادارى داراى ده شعبه و رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را بر عهده خواهد داشت.
ديوان مىتواند در حدود اختيارات خود رسيدگى و رأى صادر نمايد و واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداریها و تشكيلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاى انقلابى مكلفاند.
احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاى مذكور است اجرا نمايند و در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتى و قانونى محكوم مىشود.
حدود اختيارات ديوان عدالت ادارى شامل رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى و حقوقى در موارد زير است:
• تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى و نهادهاى انقلابى و مؤسسات و مأمورين وابسته به آن دو؛
• آییننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتى و تصميمات قطعى دادگاههاى ادارى هيأتهاى بازرسى و كميسيونها، شوراها و هيئتهاى حل اختلاف؛
• شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشورى و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات دولتى اعم از لشكرى و كشورى از حيث تضييع حقوق استخدامى.
با توجه به حدود اختيارات ديوان روشن مىشود كه ماهيت كار ديوان و آراء صادره از آن كاملاً قضایى است و ديوان نوعى دادگاه عالى است كه كار قضایى انجام مىدهد و از اينرو مسئوليت ديوان در رديف ساير مراجع قضایى است و آراء آن نمىتواند ناقض آراء محاكم ديگر باشد.
تبصره دوم ماده يازده قانون ديوان عدالت ادارى مصوب چهارم بهمن (۱۳۶۰ هـ.ش) رسيدگى به شكايات مربوط به تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضایى دادگسترى و نظامى و دادگاههاى انتظامى قضات دادگسترى و ارتش را از صلاحيت ديوان عدالت ادارى خارج مىكند.
در بند سوم همان ماده رسيدگى به پروندههاى مربوط به شكايات كه در دادگاههاى عمومى يا ديوان عالى كشور مطرح بوده و تا تاريخ تشكيل ديوان منتهى به صدور حكم نگرديده را قابل احاله به ديوان عدالت ادارى مىشمارد.
كليه واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداریها و تشكيلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاى انقلابى مكلفاند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاى مذكور است اجرا نمايند.
در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمات دولتى و قانونى محكوم مىشود
و در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت ديوان و محاكم دادگسترى حل آن به وسيله ديوان عالى كشور انجام خواهد گرفت.
اجراى اصل ۱۷۰
قانون اساسی كه مهمترين مسئوليت ديوان است اين نهاد را موظف مىكند كه چنانچه شكايتى مبنى بر مخالفت بعضى از تصويب نامهها و يا آییننامههاى دولتى يا مقررات اسلامى مطرح گرديد شكايت را به
شورای نگهبان ارجاع نمايد.
چنانچه شوراى نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن آن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد.
نيز موظف است هرگاه شكايتى مبنى بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات
قوه مجریه بودن، مطرح گردد هيئت عمومى ديوان با اكثريت آراء حكم ابطال آن را صادر نمايد.
برخى از
احکام ديوان
عدالت ادارى بدين قرار بوده است:
شكايات اتحاديه داروخانههاى
تهران كه در تاريخ (۱۳۶۱/۱۱/۹ هـ.ش) به ديوان و اصل گرديده و درخواست رسيدگى به مصوبه (۱۳۵۸/۸/۶ هـ.ش) شوراى معاونان وزارت بهدارى مبنى بر الزام داروخانههاى جديد به اينكه مؤسس و مسئول فنى داروخانه بايد يک نفر بوده و داراى پروانه داروسازى باشد، شده است.
زيرا اين مصوبه با سوابق موجود در وزارت بهدارى تا سال (۱۳۵۸ هـ.ش) و از آن جمله مفاد آیيننامه داروخانهها مصوب فروردينماه (۱۳۴۸ هـ.ش) مغايرت كامل دارد.
ديوان عدالت ادارى به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسى بر اساس اطلاق و ظهور ماده اول و دوم قانون مربوط به مقررات پزشكى و دارویى مصوب ۱۳۳۴ در نهم خردادماه (۱۳۶۲ هـ.ش) حكم به صحت ادعاى اتحاديه داروخانههاى تهران نموده و مقيد ساختن دو نوع پروانه (مؤسس و مسئول فنى) به نام يک نفر را موجب تضييق قانون شمرده و تصريح نموده كه آیيننامه نمىتواند قانون را تضييق كند يا توسعه دهد.
شركت تعاونى مسكن افسران ژاندارمرى
جمهوری اسلامی ایران و عدهاى از اعضاى شركت مزبور در مورد مغايرت مواد ۴۰ و ۶۵ و ۶۶ آیيننامه اجرایى قانون اراضى شهرى با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مزبور دادخواستهایى در تاريخ بيستم تيرماه (۱۳۶۲ هـ.ش) به ديوان
عدالت ادارى تقديم نمودند.
هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى به استناد تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضى شهرى قيدهاى اضافى مندرج در آیيننامه اجرایى قانون اراضى شهرى را زائد اعلام نمود و بر اساس مواد ۶۵ و ۶۶ آیيننامه مزبور شركت افسران ژاندارمرى كشور را مصداق اجرایى به شمار نياورد.
عنوان فصل چهارم آیيننامه را شامل شركتهاى تعاونى مسكن كه قبل از تصويب آییننامه مزبور مالک زمين بوده و
حق بهرهبردارى از
زمین خود را داشتهاند ندانست و مواد مذكور آییننامه را در مورد آن شركت غيرقابل اجرا شمرد.
در مورد احتساب سوابق خدمت ادارى و آموزشى كارمندان قضایى ماده واحده مصوب (۱۳۵۸/۱۱/۲۰ هـ.ش) شوراى
انقلاب شكايات متعددى به ديوان رسيد كه آراء صادره از ديوان تعارض و اختلاف داشت، هيئت عمومى ديوان در تاريخ (۱۳۶۲/۹/۲۱ هـ.ش) به عنوان
وحدت رويه قضایى حكمى به اين شرح صادر نمود:
ماده واحده مصوب (۱۳۵۸/۱۱/۲۰ هـ.ش) شوراى
انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت ادارى و آموزشى مقيد به وصف كارمندان قضایى تا تاريخ تصويب اين قانون است و افاده عموم و اطلاق نمىكند و به كارمندانى كه بعد از تاريخ تصويب ماده واحده به شغل قضایى اشتغال ورزيدهاند تسرى ندارد.
بنابراين رأى شعبه چهارم ديوان
عدالت ادارى كه بر مبناى اين نظر صادر گرديده صحيح و مطابق با موازين قانونى است.
اين رأى براى شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم اتباع است.
شوراى عالى قضایى در تاريخ (۱۳۶۲/۶/۱۰ هـ.ش) مبادرت به تصويب
آیین دادرسی ديوان عدالت ادارى نمود و مقررات آن را در ۴۵ ماده تدوين و تصويب كرد و در ماده ۵۳ امكان تجديدنظر شكلى (منظور از تجديدنظر شكلى تشخيص اين امر است كه رأى مورد درخواست تجديد نظر موافق قانون صادر شده است يا نه.) و قطعى آراء صادره ديوان را پيشبينى كرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۶۴-۳۶۸.
