رابطه قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رابطه قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه بر اساس
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با وجود
استقلال قوای سهگانه، هماهنگی میان آنها زیر نظر مقام
رهبری و در چارچوب
ولایت امر پیشبینی شده است.
رئیس
قوه قضائیه که از سوی رهبری منصوب میشود، مسئول اداره این قوه و تعیین پیوند آن با رهبری است.
ارتباط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه از طریق وزیر دادگستری برقرار میشود که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و عضویت در هیئت
دولت، حلقه اتصال نهادی میان قوا به شمار میآید.
وزیر دادگستری در صورت تفویض اختیارات اداری، مالی و استخدامی از سوی رئیس قوه قضائیه، دارای وظایف و اختیاراتی مشابه سایر وزرا خواهد بود.
بر اساس اصل استقلال قواى سهگانه، ايجاد هماهنگى در ميان آنها به منظور جلوگيرى از پيامدهاى ناشى از انفصال قوا ضرورتى است كه قانون اساسى با توجه به آن، مسئوليت هماهنگى بين
قوه مقننه و
مجریه و قضائيه را بر عهده مقام رهبرى گذارده و ولايت امر را ناظر بر جريان كلى قواى حاكم قرار داده است. (اصل ۵۷ و ۱۱۰)
رئيس قوه قضائيه كه عهدهدار مسئوليتهاى قوه قضائيه است ارتباط قوه قضائيه را با مقام رهبرى و
ولایت فقیه مشخص كرده زيرا دو عضو آن به وسيله ولى فقيه تعيين مىگردد.
ليكن كيفيت ارتباط رئيس جمهور با قوه قضائيه و نيز ارتباط قوه قضائيه با قوه مقننه در اصل يكصد و شصتم توسط وزير دادگسترى پيشبينى شده است.
در اين اصل گرچه نامى از رئيس جمهور برده نشده ولى از آنجا كه رئيس جمهور رياست قوه مجريه را دارد و از طرفى وزير دادگسترى عضو دولت است بدين ترتيب توسط وزير دادگسترى نقطه ارتباط قوه قضائيه و قوه مجريه مشخص شده است.
از سوى ديگر وزير دادگسترى كه از ميان كسانى كه رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مىكند انتخاب مىشود، رابطه قوه قضائيه را با قوه مقننه مشخص سازد.
مسئوليتهاى وزير دادگسترى به ايجاد هماهنگى با دو قوه ديگر منحصر نمىشود.
زيرا رئيس قوه قضائيه مىتواند اختيارات تام مالى و ادارى و استخدامى (غيرقضات) را به وى تفويض نمايد و در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه براى ديگر وزرا پيشبينى شده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۵۵.
