روش استحصال اقتصاد اسلامى، در فقه سیاسی، ضمن تکیه بر نصوص، در حوزه ما لا نص فیه به استقراء، تجربه و قیاس برای تطبیق اصول بر مصادیق عرفی متوسل میشود. این رویکرد با حفظ اصول کلی، استفاده از روشهای عقلی را در فروع و جزئیات اقتصادی جهت استخراج احکام و شناسایی مصادیق مجاز و ضروری میداند.
بىگمان اين مسأله كه براى به دستآوردن اقتصاد اسلامی از چه روشى و از كدام منبع بايد استفاده كرد، حائز اهميت بسيار است. آيا با وجود اخلاص اسلامی در زمينه مسائل مختلف اقتصاد مىتوان آنها را ناديده گرفته و به روش استقراء يا تجربه بسنده نمود؟ چنان كه يك پژوهشگر در اقتصاد اسلامى مىتواند مدعى آن باشد كه استقراء و تجربه به معنى منطبق با عرف، ممكن است در احكام «ما لا نص فيه» اقتصادى مفيد و حتى كاربردى اجتنابناپذير داشته باشد؟ همچنين اقتصاددانان پيرو مذاهب فقهى اهل سنت مىتوانند به قياس در مسائل اقتصادى مانند ساير مسائل فقهى عمل نمايند و از طريق قياس، ناشناختههاى اقتصاد اسلامى را بازشناسى كند؟
افزون بر اين اقتصاددانان مسلمانى كه روشهايى چون قياس، استقراء، و تجربه را در احكام منصوص اقتصادى اسلام پذيرا نيستند ممكن است در فروع، جزئيات و مصاديق به اين روشها روى آورند؛ بر اين دليل كه با حفظ اصول بر اساس اصول اسلامى استفاده از اين روشها براى تطبيق دادن اصول بر مصاديق متعارف و به دست آمده از روشهاى نامبرده خدشهاى بر تقيد بر نصوص در اقتصاد اسلامى وارد نمىآورد. چنان كه در «ما لا نص فيه» عرفى كردن مسائل اقتصاد اسلامى از ديدگاه همه مذاهب فقهى امرى پذيرفته شده است.
