روش شناسی اجتهاد خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مطالعه در فضاى استنباط (و طبعاً در درس خارج) قواعد و ضوابط ويژه‌اى دارد. يكى از اين قواعد و ضوابط، توجه و پرداختن جدى و منضبط به اقوال فقهاست. در اين‌باره دو وضعيت در درس‌هاى خارج و مطالعات استنباطى مشاهده مى‌شود:
الف) پرداختن به اقوال و نقل آن به صورتى كه غيرمنضبط و گاه افراطى: اين وضعيت، فضاى درس و يا مطالعه را از اقوال پر مى‌كند و با بررسى فهرست‌وار اقوال، مجالى براى پرداختن به ساير فعاليت‌هاى لازم - كه بدون آنها استنباط به درستى شكل نمى‌گيرد - باقى نمى‌ماند. از اين نوع پرداختن مى‌توان به نقل قول صدفه‌اى، ديمى و فله‌اى ياد كرد;
ب) نپرداختن به اقوال: اخيراً مرسوم شده است كه پرداختن به اقوال كنار گذاشته مى‌شود; و تنها يك يا چند قول، و عمدتاً قول فقيهى معاصر، همچون آيت‌اللّه خويى نقل مى‌گردد.
در اين نوشتار برآنيم كه وضعيت مطلوب و اثبات درستى و ابعاد اين مسئله را با طرح سه محور پى‌گيرى كنيم:
- نگاهى اجمالى به پيشينه نقل اقوال;
- اهداف پرداختن به اقوال;
- گروه‌بندى اقوال و ضوابط پرداختن به آنها.
نگاهى اجمالى به پيشينه نقل اقوال
پرداختن به اقوال علماى پيشين (هرچند به صورت اجمالى) مشخص مى‌سازد كه چه مراحلى نسبت به اين مسئله طى شده است و اينك در چه وضعى در مقايسه با گذشته هستيم.
مرحله اول: دوره امامان(ع):
شيوه امامان(ع) پرداختن به اقوال نبود; موردى را نمى‌توان يافت كه امام صادق(ع) و يا امام باقر(ع)، قول غيرمعصوم را نقل كرده باشند; زيرا سخن، فعل و تقرير امامان(ع) مصدر تشريع است; از اين رو به اقوال، كه بخشى از فعاليت اجتهادى است، نيازى نداشتند.
البته گاه روايت پيامبر(ص) و يا على بن ابى‌طالب(ع) را، كه آنها هم حجت بودند، نقل مى‌كردند. در مقابل، ابوحنيفه و فقهاى اهل‌سنت، در درس‌هاى خود به صورتى جدى اقوال ديگران را نقل مى‌كردند، به گونه‌اى كه بخشى از فعاليت علمى آنان را نقل قول‌ها تشكيل مى‌داد.
مؤمن طاق يكى از شاگردان امام صادق(ع) مى‌گويد:
من بر ابوحنيفه وارد شدم; پس نزد او كتاب‌هاى زيادى يافتم كه ميان من و او حائل شده بود، پس به من گفت: آيا مى‌بينى اين كتاب‌ها را؟ گفتم: بله. گفت: همه اين كتاب‌ها در احكام طلاق است. پس گفتم: خداوند سبحان ما را از همه اين كتاب‌هايت با يك آيه در كتاب خودش بى‌نياز كرده است: »يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة«. پس به من گفت: آيا از صاحب خود جعفر بن محمد درباره گاوى كه از دريا بيرون آمده، پرسيده‌اى آيا خوردن آن حلال است؟ پس گفتم: بله. او به من فرمود: هرچه براى او فلس وجود دارد پس بخور; شتر باشد يا گاو، و هرچه فلس ندارد، خوردن آن حلال نيست.
[۱] بنابراين در عصرى كه فقهاى اهل‌سنت بنا بر رويّه هميشگى يك عالم در يك علم، به آشنايى نسبت به اقوال متعدد، اعتزاز، افتخار و اظهار لحيه علمى داشتند، امامان(ع) جايگاه خود را فراتر از نقل قول و پرداختن به اينكه ديگران چه گفته‌اند، مى‌دانستند.
البته در يك مورد خاص امام صادق(ع) از ديگران نقل قول كرده است. داستان اين بود كه ابومنصور دوانيقى از حضور علمى، پر رنگ، پر رونق و رو به افزايش امام صادق(ع) به عنوان امام عصر نگران بود; از اين رو به ابوحنيفه، كه قَدرترين عالم اهل‌سنت در آن روزگار به‌شمار مى‌رفت و از نظر فن بيان، قدرت استدلال و مناظره در ميان اهل‌سنت شهرت داشت، گفت: چهل سؤال مشكل و سخت آماده كن و در مجلسى اين سؤالات را از جعفر بن محمد بپرس و طلب جواب كن، تا او در پاسخ جواب‌ها بماند و فريفتگى و شيفتگى مردم نسبت به او كم شود. مجلسى آراسته شد و ابوحنيفه وارد جلسه شد و سؤال‌ها را يكى يكى مطرح كرد. امام صادق(ع) در پاسخ به هر سؤال دو كار انجام مى‌داد; يكى نقل قول مى‌كرد و ديگرى رأى خودش را ارائه مى‌داد; به اين صورت كه ابتدا مى‌فرمود: عراقى‌ها اين‌گونه مى‌گويند، حجازى‌ها اين‌گونه جواب مى‌دهند، و ما اهل‌بيت جوابمان اين است.
اين شيوه پاسخ تا آن زمان از سوى امامان بى‌نظير بود. احتمالاً دليل اين نقول قول‌ها اين بود كه اگر امام صادق(ع) تنها رأى خودش را مى‌فرمود، ابوحنيفه نمى‌پذيرفت و باعث مى‌شد كه حاضرين بگويند امام در جواب مانده است; از اين رو سه جواب ارائه فرمودند; لذا ابوحنيفه گفت: اعلم مردم كسى است كه به اختلاف آنها آشنا باشد و جعفر بن محمد اعلم مردم است.
بدين ترتيب در اين مرحله، فقه شيعه، فقه نقل قولى نبود; زيرا در رأس اين فقه، امامان قرار داشتند كه به عنوان مصادر تشريع، در حال شكل‌دهى به اين فقه بودند; و شأنى فراتر از ورود به نقل اقوال داشتند. البته شاگردان امامان گاه نقل قول‌ها و بحث‌هايى مى‌كردند، اما به دليل كم‌بود فرصت، بيشتر وقت آنها در نقل روايات متعارض مصروف مى‌شد.
اين دوره پس از حضور امامان(ع) نيز تا زمان شكل‌گيرى فقه تفريعى امتداد يافت.
مرحله دوم: نقل قول در چارچوب فقه خلاف و فقه مقارن:
همزمان با شكل‌گيرى كتاب‌هاى فقه تفريعى، احساس نياز به مقايسه دو فقه شيعى و سنى و تفاوت‌هاى آن دو پديد آمد. از اين رو نقل اقوال اهل‌سنت، به صورت يك پديده پر رونق در فقه درآمد. شيخ طوسى(ره) از قهرمانان اين عرصه است كه دو كتاب خلاف و مبسوط را در اين زمينه تدوين نمود.
فقه خلاف با تأليف كتاب خلاف شيخ طوسى مطرح شد; چون در اين كتاب اقوال مذاهب مختلف ارائه، و سپس رأى شيعه بيان شده است. در اين كتاب به صورت گسترده اقوال بيشترين شخصيت‌هاى اهل‌سنت، همچون: عثمان بن عفان، زيد بن ثابت، زبير بن عوام، سعد بن أبى‌وقاص، أبى‌بكر، عمر، عبداللّه بن مسعود، أبى‌موسى اشعرى، ابن‌عباس، زهرى، مجاهد، رافع بن خديج، عمران بن حصين، عكرمه، حسن، أبوحنيفه، شافعى، مالك، شريح، شعبى، أحمد، إسحاق، محمد بن جرير طبرى، اوزاعى، ثورى و اقوال اهل مدينه و اهل عراق مطرح شده است.
در كتاب مبسوط هم اقوال اهل‌سنت نقل شده است، البته نه به گسترگى كتاب خلاف; ولى به هر حال به اقوال ائمه مذاهب اهل‌سنت همچون: ابوحنيفه، مالك و... و پيروانشان در جاى جاى كتاب و مباحث مختلف پرداخته شده است.
تفاوت اين دو كتاب يكى در قالب نقل اقوال است; به اين بيان كه نقل قول در خلاف در چارچوب علم الخلاف دنبال شده است، و در مبسوط عمدتاً در چارچوب فقه مقارن (يا وضعيتى نزديك به فقه مقارن) انجام گرفته است; و تفاوت ديگر در دامنه نقل اقوال است; به اين بيان كه نقل قول در خلاف برجسته و محورى انجام گرفته است، و در مبسوط، اگرچه نقل اقوال اهل‌سنت جدى و دامنه‌دار شكل گرفته است، ولى با آنچه در خلاف آمده فاصله بسيارى دارد; از اين رو بايد گفت: مبسوط، فقه مقارن پر رنگى به شمار نمى‌آيد.
در كنار نقل اقوال اهل‌سنت، نقل اقوال شيعه در مبسوط به معنايى كه بعدا رايج شد وجود نداشت; زيرا در آن زمان نقل قول در فقه شيعه، تجربه‌هاى اوليه خود را شروع كرده بود، بلكه در قالب نسبت دادن قول به عنوان‌هاى كلى انجام مى‌گرفت; عناوينى همچون شذاذ من اصحابنا،
[۲] قول بعض الشيعة،
[۳] قول فريق من الإمامية،
[۴] قول كافة الشيعة،
[۵] أكثر أصحابنا المحصلين،
[۶] بعض أصحابنا و... .
[۷] شيخ مفيد، سيد مرتضى و شيخ طوسى، هر سه در چنين قالبى نقل قول مى‌كردند.
مرحله سوم: پيدايش نقل قول تبعيتى يا تقليدى:
شيخ طوسى با گشودن دروازه‌هاى تفريع به روى فقه، جامعه را با دو تحول مواجه كرد: يكى آنكه با ورود جريان پر حجمى از موضوعات و مسائل تازه، حجم عظيمى از استدلال‌ورزى اجتهادى و انبوهى از نظرات اهل‌سنت را (با هدف بيان تفاوت‌هاى فقه شيعه با فقه اهل‌سنت) به فقه شيعه تزريق كرد; و ديگرى اينكه عظمت و هيمنه‌اى از شخصيت خويش را به نمايش گذاشت.
هريك از اين دو تحول مى‌توانست جلوتر و بيشتر از ديگرى، جامعه را تحت تأثير قرار دهد; اگر تحول اول تأثير مى‌گذاشت، جامعه در مسير رشدى علمى به پاسداشت ميراث علمى شيخ و بهره‌گيرى از روش وى قرار مى‌گرفت و نقل قول‌هاى شيخ، كه در تاريخ شيعه بى‌نظير است، دست‌مايه‌اى براى نهادن گامى به جلو مى‌گشت و شيعه در مسير تبيين تفاوت‌هاى فقه خود با فقه اهل‌سنت در چارچوب فقه مقارن و علم الخلاف، حركتى تاريخى را رقم مى‌زد و در جهت تفريع بيشتر و افزودن بر تجارب اجتهادى خود، مرحله جديدى را پديد مى‌آورد; ولى تحول دوم (كه به صورتى غيرهمراه با تأثيرپذيرى جامعه از تحول اول بود) جامعه را تحت تأثير قرار داد و تقليد از شيخ يا تبعيت از او - آن‌چنان كه بعداً توضيح خواهيم داد - حركت اصلى جامعه را شكل داد.
به هر حال اين نقل قول، هرچند به صورت تقليدى يا تبعيتى (و با صرف نظر از وضعيت منفى آن)، مرحله‌اى جديد را شكل داد. بر اين اساس، نقل‌هايى با توجه به اقوال شيخ شكل گرفت; البته گاه اقوال شيخ مفيد و سيد مرتضى نيز نقل مى‌شد. اين وضعيت مدتى نه چندان كوتاه، فقهاى شيعه را سرگرم نقل اقوال شيخ نمود.
درباره ماهيت اين نقل، سه نظر را مى‌توان ارائه كرد:
نظر اول: ديدگاه معروف آن است كه اين نقل، تقليدى بوده است. شهيد ثانى مى‌گويد: اگر فقهاى بعد از شيخ، به خاطر اعتقاد زياد و حسن ظنى كه به شيخ داشتند، در فتوا از او تبعيت مى‌كردند... . از ديگر كسانى كه با اين ديدگاه موافق‌اند، شيخ فاضل سديدالدين محمود حمصى و سيد رضى‌الدين بن طاووس هستند. سيد در كتاب البهجة لثمرة المهجة مى‌گويد: جدم صالح بن ورام بن ابى‌فراس به من خبر داد كه حمصى به او گفته بود كه على التحقيق براى اماميه مفتى باقى نمانده بود، بلكه همه آنها حاكى (ناقل) بودند. صاحب حدائق در مواردى به اين سخن شهيد توجه نشان داده و آن را نقل كرده است.
در تبيين اين ديدگاه بايد گفت تمركز شديد بر اقوال شيخ و عبور نكردن از او، تنها در ذكر يا طرح نكردن ديدگاه ديگران خلاصه نمى‌شود، بلكه گاه تنها به ذكر ديدگاه شيخ مى‌پرداختند و حتى متعرض دليل آن نمى‌شدند; از اين رو شهيد ثانى از اتباع شيخ، به »ناقلان مقلد« ياد كرده است;
[۸] مقلد، از اين جهت كه اجتهاد نمى‌كرده‌اند و ناقل، از اين جهت كه كارى جز نقل نمى‌كردند; يعنى حتى ديدگاه شيخ را بدون ارائه دليل اثبات‌كننده آن نقل مى‌كردند.
[۹] دور بودن اين جماعت از استدلال‌ورزى، تا آنجا بود كه اگر از آنها مطالبه دليل مى‌شد، سخنى جز ذكر كلام شيخ نداشتند و نهايت جهد آنها براى ارائه دليل بر قول شيخ، آن بود كه بگويند اجماع در كار است و شيخ مفيد و سيد مرتضى را نيز قائل به آن قول معرفى مى‌كردند. محقق در معتبر، هنگام طرح مسئله‌اى مى‌گويد:
و من المقلدة من لو طالبته بدليل ذلك لادعى الإجماع، لوجوده فى كتب الثلاثة و هو غلط و جهالة إن لم يكن تجاهلا;
[۱۰] از زمره مقلدين، كسى است كه اگر از او دليل اين حكم (در مسئله مورد بحث) را طلب كنى، ادعاى اجماع مى‌كند; به خاطر وجود اين حكم در كتب سه‌گانه; در حالى كه اين ادعا غلط و جهالت است، اگر تجاهل نباشد.
نظر دوم: پيروى از شيخ اولاً، تقليدى نبوده، بلكه تبعيتى بوده است (زيرا عالمان اين دوره در كتاب‌هاى خود اقوال شيخ را بدون توجه به دليل آن، نمى‌پذيرفتند و نقل نمى‌كردند); ثانياً، گاه فراتر از قول شيخ، به اتخاذ رأى دست زده‌اند و به تعبيرى اجتهاد كرده‌اند; و ثالثاً، صرفاً از شيخ نقل نمى‌كرده‌اند; بلكه از شيخ مفيد و سيد مرتضى نيز نقل مى‌كرده‌اند.
شواهد ذيل، بر اثبات اين مدعا دلالت مى‌كنند:
الف) مباحثه و گفت‌وگوى اجتهادى قاضى ابن‌براج با شيخ طوسى: ابن‌براج در كتاب مهذب، در مبحث آميخته شدن آب مضاف با آب مطلق، به مباحثه‌اى كه ميان او و شيخ طوسى گذشته است، اشاره مى‌كند. طبق اين نقل، مصاحبه تا جايى ادامه مى‌يابد كه شيخ گويا ديگر حرفى براى گفتن ندارد;
[۱۱] ب) نقد ابن‌براج نسبت به فتواى شيخ به قرعه در يك مسئله: ابن‌براج در يك مسئله كه شيخ طوسى در آن به قرعه فتوا مى‌دهد، وى را به نقد مى‌كشد;
[۱۲] ج) نقد ابن‌براج نسبت به شيخ صدوق: ابن‌براج سخن شيخ صدوق مبنى بر جواز وضو و غسل با گلاب را به نقد كشيده است;
[۱۳] د) نقد ابن‌براج نسبت به ديدگاه شيخ در يكى از مسائل طلاق و پذيرفتن رأى سيد مرتضى: ابن‌براج در مسئله قول مرد به زن خود، كه تو را طلاق دادم به نصف يا ربع يا ثلث يك طلاق، ميان قول سيد مرتضى و شيخ، قول سيد مرتضى را مى‌پذيرد و آن را با تكيه بر دليل اثبات مى‌كند;
[۱۴] ه) نقل قول‌هاى ابن‌زهره از شيخ و غير شيخ و نقد آنها: در موارد متعدد، ابن‌زهره از شيخ و غير او، مثل سيد مرتضى، نقل قول مى‌كند و گاه به نقد آنها مى‌پردازد و اختيار رأى مى‌كند.
[۱۵] نظر سوم: دوره بعد از شيخ، دوره‌اى بود كه بعضى از عالمان (كه شايد اكثريت را تشكيل مى‌داده‌اند) مقلد بودند، و عده‌اى تابع يا مجتهد.
سه نكته‌اى كه در ذيل بيان مى‌شود، مى‌تواند اين مدعا را اثبات كند:
الف) سخنان شهيد ثانى و ديگران مبنى بر وجود مقلده در اين دوره، بعيد است كه عارى از حقيقت باشد، همان‌گونه كه حمل مقلده در اين كلمات بر عالمانى مثل ابن‌زهره و ابن‌براج (كه هم ناقد بوده‌اند، و هم از غير شيخ نقل قول كرده‌اند و اختيار رأى نموده‌اند) نيز بعيد است; بنابراين در اين دوره هم عالمان مجتهد بوده‌اند، و هم عالمان بسيارى كه نامشان در تاريخ ثبت نشده است و جز تقليد و تكرار سخنان شيخ، كار ديگرى نمى‌كرده‌اند;
ب) طبيعى است كه مقلده داراى كتاب نباشد; لذا نبايد با ذكر مقلده، فوراً آن را بر مثل ابن‌براج و ابن‌زهره تطبيق كنيم، يا به فكر آن باشيم كه اين عنوان را بر چه كسانى مى‌توان تطبيق كرد كه اسم آنها در تاريخ برده شده باشد و داراى كتاب بوده‌اند;
ج) بعيد است كه در فاصله زمانى طولانى، از زمان شيخ تا ابن‌ادريس، فقط عالمان معدودى همچون: ابن‌زهره، ابن‌براج و قطب راوندى آمده باشند.
مرحله چهارم: همراه شدن نقل قول با نقد قول:
پيدايش اين مرحله را مى‌توان مرهون نقدهاى ابن‌ادريس از عالمان پيش از خود (كه از شيخ تبعيت يا حتى تقليد مى‌كردند) دانست. وى نقل قول‌ها را با دو هدف در كتاب فقهى خود، يعنى سرائر، به صورتى گسترده و پر رنگ دنبال كرد:
هدف اول: بيان ديدگاه‌هاى مختلف در فقه و شكستن گرايش به قول واحد: وى در موارد متعدد، از واژه »اختلف قول اصحابنا« استفاده كرده است، و با اين تعبير به نقل اقوال پرداخته است و سه مذهب شيخ مفيد، سيد مرتضى، و شيخ طوسى را مورد مناقشه علمى قرار داده است;
[۱۶] هدف دوم: مناقشه علمى اقوال و اختيار رأى: وى پس از هر نقل قول، با تعبير »والذى يقوى« به نقد اقوال و بيان رأى مختار پرداخته و دليل آن را هم بيان كرده است.
ابن‌ادريس مى‌گويد: »فعلى الأدلة المتقدمة أعمل، و بها آخذ و أفتى و أدين اللّه تعالى. و لا ألتفت إلى سواد مسطور وقول بعيد عن الحق مهجور... و لا أقلد إلا الدليل الواضح و البرهان اللائح«.
پس از ابن‌ادريس اين وضعيت ادامه يافت و تحولاتى در زمينه نقل قول رخ داده است كه از حوصله اين نوشتار خارج است.
اهداف مطالعه اقوال
مشكل كنونى درس‌هاى خارج و مطالعات استنباطى، عدم توجه به همه و يا پاره‌اى از اهداف و نتايج مترتب بر نقل اقوال است; در مواردى هم كه برخى افراد به يك يا چند هدف توجه مى‌كنند، توجهى ارتكازى، تفصيل‌نايافته و طبعاً غيرمنقح است و نمى‌تواند تأثير لازم را بر جاى بگذارد. بنابراين پرداختن فله‌اى، بى‌ضابطه و تصادفى به اقوال، بدون چينش منطقى، جهت‌گيرى لازم، توجه به ميزان پرداختن به اقوال، و بهره‌گيرى مفيد از آنها، ظرفيت‌هاى نهفته در نقل اقوال را بر محقق آشكار نمى‌سازد. مطالعه اقوال فقها در درس خارج و مطالعات اجتهادى، چهار هدف را به دنبال خواهد داشت:
۱. اكتشاف حكم;
۲. انتقال به مراد امامان(ع) در مواجهه با روايات;
۳. آشنايى با پيشينه مباحث، مسائل و نظريه‌ها;
۴. علم‌ورزى و آشنايى با ادبيات علم.
بنابراين بايد بررسى كنيم كه ميزان پى‌گيرى اين اهداف تا چه حد است، و چه اقوالى متناسب براى چه هدفى است، و با چه معيارى بايد به سراغ اقوال رفت، تا به اهداف مورد نظر دست يافت.
گروه‌بندى اقوال و ضوابط پرداختن به آنها
پرداختن به اقوال در مباحث اجتهادى بايد در چارچوبى منظم و بر پايه ديدگاهى نظرى باشد، و صرف نقل اقوال يا پرداختن بدون ضابطه، راه به جايى نمى‌برد.
در يك تقسيم‌بندى مى‌توان اقوال فقهى را در سه گروه جاى داد:
گروه اول: اقوالى كه به تنهايى (بدون ضميمه اقوال ديگر) از اهميت استنباطى (به كار آمدن در فضاى استنباطى) برخوردارند.
ويژگى اين دسته از اقوال آن است كه رجوع به هريك از آنها، فى نفسه و به خودى خود سودمند است; هرچند اين سودمندى به معناى انكار سودمندى مراجعه به اقوال ديگر در مسير استنباط نيست;
گروه دوم: اقوالى كه به صورت گروهى يا مجموعه‌اى، بدون در نظر گرفتن ترتيب زمانى، در فرايند استنباط احكام فقهى حايز اهميت‌اند. هنگامى كه درصدد كشف اجتهاد پنهان در يك فتوا هستيم، ناگزيريم كه در يك مجموعه به بررسى اقوال مختلف همت گماريم و مثلاً اقوال اهل‌سنت را در كنار اقوال شيعه مطالعه و بررسى نماييم;
گروه سوم: اقوالى كه به صورت جمعى و مجموعه‌اى، با لحاظ زمان صدور و تاريخ شكل‌گيرى هر قول، اهميت استنباطى مى‌يابند. بنابراين در اين گروه از اقوال، علاوه بر توجه به آنها به صورت مجموعه‌اى، سير زمانى صدورشان را نيز لحاظ مى‌كنيم و به مثابه داده‌اى در فرايند استنباط، مورد توجه قرار مى‌دهيم.
ضرورت توجه به سير زمانى در اين گروه، به محقق فرصت مى‌دهد تا وضعيت يك انديشه فقهى را از آغاز و اوان شكل‌گيرى رصد نمايد و تحولاتى را كه، در مراحل پس از دوره شكل‌گيرى، پيرامون آن رخ داده است، ذيل تأملى تاريخى، كشف و مطالعه كند. در چنين مراجعه‌اى كه منطق زمانى صدور اقوال نيز لحاظ مى‌شود، علاوه بر آنكه بر ذهنيت استنباطى غالب فائق خواهيم آمد، فرصت مى‌يابيم تا از افقى بالاتر به مسئله بنگريم و حقيقت نامكشوف نهفته در پس اقوال را نيز كشف كنيم. اهميت اين گروه آن است كه اگر حقيقت مكشوف، مطابق پارادايم مسلط باشد، به تقويت ذهنيت غالب و سيطره‌يافته مى‌انجامد; اما اگر حقيقت مكشوف، مخالف ذهنيت غالب باشد، به مسئله‌اى مهم دست يافته‌ايم; چه آنكه چنين يافته‌اى، بر روند و فرايند اجتهاد تأثير خواهد گذاشت و نتيجه‌اى ناموافق با نگاه غالب به دست خواهد آمد.
در ادامه به بررسى تفصيلى اين سه گروه خواهيم پرداخت:
الف) اقوالى كه رجوع به آنها به صورت منفرد حايز اهميت است: در بررسى اين گروه، ابتدا اقوال شيعه را به هفت سطح تقسيم مى‌كنيم و سپس هر سطح را با هدفى خاص بررسى مى‌كنيم:
۱. اقوال منعكس در فقه سؤالى;
۲. اقوال متقدمين حامل اصول متلقات;
۳. اقوال شهرت‌ساز بعد از شيخ;
۴. اقوال متأخرين شارح و مبين آراى متقدمين;
۵. اقوال حامل نگاه تهذيبى به فقه شيعه;
۶. اقوال برآمده از نگاه‌هاى رها از كليشه‌هاى تجربه‌هاى اخبارى و اصولى;
۷. اقوال حامل نكات فنى اجتهادى.
سطح اول: اقوال منعكس در فقه سؤالى:
فقه در زمان ائمه(ع) به سه صورت بروز و ظهور داشت:
۱. فقه حديثى: فقيه كسى بود كه حديث را دريافت مى‌كرد و مى‌فهميد. از اين فهم، به درايت الحديث ياد مى‌شد، و متعلق اين درايت، در حقيقت مضمون حديث بود. در اينجا كه بحث از اقوال به ميان است با حديث كارى نداريم. بحث از حديث را بايد در منابع پى گرفت;
۲. فقه سيره‌اى: سيره‌هاى متشرعه يا عقلائيه (كه مورد امضا قرار گرفته بودند) در اين دوره نيز وجود داشتند. اين قسم از آن جهت كه بازتاب تقرير يا نظر شارع است، به قسم حديث ملحق مى‌شود;
۳. فقه سؤالى: سؤال‌هاى اصحاب از امامان(ع) كه در ابتداى روايات آمده است، سخنان و نگاه‌هاى اصحاب را منعكس مى‌كنند; به تعبير ديگر، اين سؤال‌ها حامل انگاره‌هايى هستند كه اصحاب داشته‌اند، و به تعبير فقهى و علمى، ارتكازهاى آنها را نشان مى‌دهند.
در اين فقه انگاره‌هاى اصحاب زمان امامان(ع) در كلامشان، و يا در مباحثاتى كه بين خود اصحاب و يا بين اصحاب و سنى‌ها انجام مى‌شد و به ويژه در سؤالاتى كه از امامان(ع) مى‌كردند، مورد دقت و مطالعه قرار مى‌گيرد.
اين سؤالات نقش مهمى در جهت كشف حكم اللّه ايفا مى‌كنند و اگر بهره‌بردارى از اين ظرفيت فعال شود، ذهنيت‌ها، نگاه‌ها و توانايى‌هايى در استنباط ايجاد مى‌گردد.
بهره‌گيرى از اين اقوال و انگاره‌ها، نيازمند ضوابطى است كه در مجال ديگرى بايد به آن پرداخت.
سطح دوم: اقوال حامل اصول متلقات:
مراجعه به اين سطح، به منظور كشف آراى معصومين(ع) و اجماع و شهرت انجام مى‌شود. اصول متلقات، به معناى آراى فقهى تلقى شده از امامان(ع) است كه سينه به سينه به فقهاى يادشده رسيده است. اين نظريه را آيت‌اللّه بروجردى ابداع كرد; ايشان در نگاه به تاريخ شيعه معتقد بود اصولى را كه امامان داشتند و آن را القا مى‌كردند »علينا القاء الاصول«، سينه به سينه از اصحاب امامان(ع) به طبقات و نسل‌هاى بعدى فقهاى اماميه منتقل شده است، و اين انتقال تا فقهاى صاحب تأليفات خاص، مثل كلينى، صدوق و پدر و برادر او، مفيد، شيخ طوسى و... رسيده است و آنها اين اصول را - ولو به صورت موجبه جزئيه - در كتاب‌هاى خود منعكس كرده‌اند.
فقه شيعه بر پايه اين كتاب‌ها بنا شده است، ولى متأسفانه تحقيق و دقت و مطالعه كافى در اين آثار انجام نشده است; در حالى كه اگر بساط بحثى دقيق پيرامون اين كتاب‌ها گسترده شود، بسيارى از واقعيت‌هاى مربوط به اين كتاب‌ها مشخص مى‌شود و ما را در ايجادگذر از اين كتاب‌ها به اهل‌بيت(ع) و در نقض كردن يك اجماع يا در اجتهادى ديدن يك اجماع كمك مى‌كند.
طبق نظريه آيت‌اللّه بروجردى: اولاً، در مقابل القاى اصول، عمل تلقى اصول انجام گرفته است; و ثانياً، اصولى كه دريافت مى‌شد بر دو قسم است: دسته اول در قالب الفاظ و روايات تلقى مى‌شده‌اند، كه عبارت باشد ز رواياتى است كه در دست ماست; و دسته دوم به لحاظ تقيه و شرايط و يا به لحاظ تكرار ائمه(ع)، در مجامع روايى ما در قالب الفاظ حديثى وارد نشده است; بلكه پس از القا توسط امامان(ع) و تلقى شدن آن توسط اصحاب، در سيره اصحاب تجلى يافته است يا به دليلى نزد آنان مطرح بوده و سينه به سينه از نسلى به نسل ديگر منتقل شده است.
درباره روايات دسته اول، گاه روايات متعارضى شكل گرفته است; به اين صورت كه امامان(ع) به لحاظ شرايط خاص، به چند شكل روايت را مطرح كرده‌اند، و اصحاب اصل متلقى را به رغم چند گونه بودن و متعارض بودن روايات، سينه به سينه منتقل كرده‌اند.
درباره روايات نانوشته (قسم دوم) نيز بايد گفت چون آن روايات نزد شيعه وضوح داشته است، تبديل به سيره شده است يا شرايط سختى وجود داشته كه مانع از روايت شدن به صورت لفظى بوده است; اما اصحاب بدون آنكه قالب روايى به آن بدهند، سينه به سينه نقل كرده‌اند.
بر اين اساس، در نظريه اصول متلقات دو عنصر مهم وجود دارد: يكى عنصر تلقى، و ديگرى سينه به سينه انتقال يافتن.
در انتهاى غيبت صغرا و ابتداى غيبت كبرا، مجموعه‌اى از فقهاى ما چشم و گوششان به اجتهاد تفريعى باز شد و شروع كردند به نوشتن آراى فقهى، ولى بيشتر علاقه‌مندى آنها در حوزه همان افكار و انديشه‌هاى سينه به سينه شكل گرفته بود. از اين فقها، به فقهاى اقدام تعبير مى‌شود و حسابشان از فقهاى بعدى جداست. ابن‌ادريس، محقق حلى، علامه حلى، فخرالمحققين، شهيد، صاحب جواهر و... آينه‌اى نيستند كه اصول متلقات در اقوال آنها منعكس گردد.
البته بايد توجه داشت كه وقتى اقوال آنها را حامل اصول متلقات به حساب مى‌آوريم، به اين معنا نيست كه تمام فتاواى آنان اصل متلقى است; چون فاصله زمانى آنها هم با امامان(ع) زياد بود; اما ذخيره‌ها و فرصت‌هايى در نگاه‌هاى آنها وجود داشته كه در موارد بسيارى، منعكس‌كننده اصولى هستند كه سينه به سينه از نسلى به نسلى عبور كرده و به آنها رسيده است. بنابراين آخرين گروهى هستند كه به آنها دسترس داريم و براى ما فرصت هستند.
نكته مهم اين است كه گفتار اين گروه از فقها، آنقدر با افكار جديد و حرف‌هاى ناشى از گذشت زمان آميخته شده بود، كه تنها با چراغ قاعده بايد سراغشان رفت تا بتوانم ميان اصول متلقاتى كه سينه به سينه به آنها منتقل شده است و ميان افكار ديگرشان تفكيك قائل شد.
آيت‌اللّه بروجردى سه نقش علمى را ايفا كرد:
يكى اينكه جايگاه مهم اين گروه را گوشزد كرد. قبل از او، هشدار و تعريف منقحى نسبت به اين گروه وجود نداشت;
دوم اينكه نظريه‌اى را جهت بهره‌گيرى در مراجعه به آنها ارائه كرد. اين نظريه همان چيزى است كه گاه از آن به نظريه تلقى در اجماع و شهرت ياد مى‌شود. آيت‌اللّه بروجردى براى شهرت بعد از آنان ارزشى قائل نبود;
سوم اينكه قاعده‌هايى را براى استفاده از اصول متلقات ارائه كرد، كه در جاى خود بايد به آن پرداخت.
كتاب‌هايى كه حامل اصول متلقات هستند، چهار بُعد دارند:
۱. بُعد قلمرويى: اقدمين تقيد داشتند كه در چارچوب موضوعات مطرح در اصول متلقات، باقى بمانند; به اين معنا كه در اين كتاب‌ها تفريع و طرح موضوع جديدى انجام نگرفته است;
[۱۷] ۲. بُعد ادبياتى: آنها تقيد داشتند كه از الفاظ و ادبيات منقول از امامان(ع) حتى المقدور عبور نكنند;
[۱۸] البته اين تقيد، (رعايت ادبيات و الفاظ و واژگان و قالب‌هاى بيانى اصول متلقات) يك رويكرد بوده است; به دليل آنكه همه كتاب‌هاى اصول متلقات، يك ادبيات را به كار نمى‌گيرند; اما ادبياتشان به هم نزديك است;
۳. بُعد انگيزه‌اى: نوعاً انگيزه آنها افتا بود نه ايراد;
۴. بُعد مضمونى: آنان مقيد بودند كه فتواى اجتهادى هم ندهند; يعنى حكم آن موضوعات را نه براساس اجتهاد خود، كه براساس آنچه به آنها رسيده است و تلقى كرده‌اند، بدهند. البته اگر نظريه اصول متلقات آيت‌اللّه بروجردى را بپذيريم و بر پايه آن به اين تقيد باور پيدا كنيم، بايد دست كم بپذيريم كه در موارد بسيارى، خودآگاه و ناخودآگاه به اجتهاد فرو رفته‌اند; مثلاً فتوايى بر پايه ترجيح يك روايت يا جمع بين دو روايت ارائه كرده‌اند و طبعاً اين نوع اجتهاد، براساس دخالت ذهن بوده است.
ادامه دارد
[۱۹] كاشف الغطاء، أصل الشيعة، ص۲۹۸.
[۲۰] خلاف، ج۶، ص۲۴.
[۲۱] شيخ مفيد، العويص، ص۲۵.
[۲۲] شيخ مفيد، العويص، ص۳۱.
[۲۳] شيخ مفيد، العويص، ص۴۰.
[۲۴] المبسوط، ج۳، ص۱۱۳.
[۲۵] المبسوط، ج۵، ص۳۰.
[۲۶] شهيد ثانى، ص۲۱۹.
[۲۷] كتاب الصلاة، ج۱، ص۷۳.
[۲۸] المعتبر، ج۱، ص۶۲.
[۲۹] المهذب، ج۱، ص۲۴_۲۵.
[۳۰] المهذب، ج۱، ص۴۶۸.
[۳۱] جواهر الفقه، ص۸.
[۳۲] جواهر الفقه، ص۱۸۵.
[۳۳] غنية النزوع، ص۳۴۸. غنية النزوع، ص۲۸۴_۳۴۹. غنية النزوع، ص۳۵۶. غنية النزوع، ص۴۲۲_۴۲۳.
[۳۴] السرائر، ج۱، ص۱۳۹. السرائر، ج۱، ص۳۱۹. السرائر، ج۱، ص۳۲۶.
[۳۵] المبسوط، ج۱، ص۲. المقنع، ص۵.
[۳۶] المبسوط، ج۱، ص۲.
