روش مناسب اقتصاد سیاسی اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
روش مناسب اقتصاد سياسى اسلام، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
اقتصاد سیاسی اسلام بر توزیع عادلانه درآمدهای عمومی،
توسعه اشتغال پایدار و مدیریت منابع عمومی بر اساس اصول
شریعت تأکید دارد.
رویکرد آن نه صرفاً بر
ایدئولوژی بلکه بر رشد انسانی مداوم و هدفمندی
نظام اقتصادی استوار است.
محور اصلی این نظام، دولت
امامت است که اصول شریعت را با مقتضیات
جامعه تطبیق میدهد.
موفقیت آن به پایبندی به اصول و تطبیق آنها با شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد.
شاخص عمده اقتصاد سياسى اسلام، مسألهسازى در موضوعات مهمى مانند:
توفیر، توزيع عادلانه درآمدهاى عمومى، توسعه ثروت از طريق توسعه اشتغال، تعديل
قدرت،
درآمد دولت، نحوه بهرهبردارى از منابع ثروتهاى عمومى و نظاير آن مىباشد كه با مفهوم
اقتصاد دولتی كاملاً متمايز مىباشد.
تنها
ایدئولوژی و معرفتشناسى نيست كه اقتصاد سياسى اسلام را متمايز مىسازد بلكه نكته مهم در روششناسى اين نوع اقتصاد توجه به «جريان
رشد انسان» است و نگاه به او به عنوان حقيقتى است در حال رشد و ماندگار كه از پلى چون اقتصاد هم عبور مىكند.
به عبارت ديگر هدفدار بودن نظام اقتصادى در
اسلام مهمترين عامل اثرگذار در روششناسى اقتصاد سياسى اسلام است.
هر نوع غفلت از اين هدف در هر مرحلهاى از مراحل تحليل اقتصاد اسلامى ممكن است پژوهشگر را با چشم باز به بيراهه بكشاند.
معمولاً منتقدين اقتصاد اسلامى چه آنها كه وجود يك نظام منسجم اقتصادى در اسلام را انكار مىكنند و مسائل اقتصادى اسلام را در يك سلسله اصول كلى و آموزههاى پراكنده منحصر مىدانند و چه آنها كه به وجود نظام كلى در اقتصاد اسلامى معتقدند و آن را ناكافى و بىنياز كننده نمىدانند معمولاً در بررسى مسائل جارى اقتصاد در جوامع اسلامى به متغيرها و نتايجى اشاره مىكنند كه از آموزههاى اسلامى ناشى نمىگردد بلكه در حقيقت آثار عينى عملكرد فرد يا جامعهاى است كه از يك سو به اسلام معتقد است ولى از سوى ديگر اعمال آنها با موازين اسلامى متفاوت مىباشد.
همانطور كه هيچ مكتب اقتصادى نتوانسته است الگوى تمام عيارى از نظام ايدهآل خود، خلق و ارائه دهد، نظام اقتصاد اسلام نيز از اين قاعده مستثنى نمىباشد.
هرگز اقتصاد اسلامى در عملكرد جامعهاى هر چند
مسلمان، خلاصه نمىشود.
بايد در اينجا به اين نكته توجه كنيم كه به همان اندازه كه وجود خلافكارى،تبهكارى، و فريبكارى، در هنجارهاى اقتصادى به صورت فردى و اجتماعى در يك جامعه، آن جامعه را به عنوان الگوى اقتصاد اسلامى - هر چند كه به اصول اسلامى ملتزم باشد - رد مىكند از سوى ديگر نيز چنان نيست كه تحقق الگوى اقتصاد اسلامى به يك جامعه ايدهآل كه در آن هيچ نوع خلاف و هيچگونه فريبكارى صورت نمىگيرد نيازمند باشد. زيرا چنين ادعايى بدان معنى خواهد بود كه هرگز اقتصاد اسلامى جامه عمل به خود نپوشد و همواره در اذهان به عنوان يك نظام ايدهآل باقى بماند.
به نظر مىرسد كه بتوان در مقابل اين انگاره چنين گفت كه اقتصاد اسلامى به ميزان عمل به آن، نتيجهبخش مىباشد و فرد و جامعه به همان اندازه كه پايبند به اصول و آموزههاى اقتصاد اسلامى است از نتايج آن نيز بهرهمند مىباشد.
اين نظريه اختصاص به اقتصاد اسلامى ندارد بلكه نظام عبادى، نظام سياسى، فرهنگسازى و حتى نظام دفاعى اسلام نيز چنين است و نتايج همواره به ميزان التزام به آموزههاى اسلامى بستگى دارد.
براى تكميل اين نظر بايد اين نكته را بيافزاييم كه برخى از اصول و آموزههاى كلى مسئوليت به ويژه در نظام اقتصادى به گونه خاص به يكديگر وابسته و همگرايى دارند به طورى كه اگر به يك اصل مانند
احسان و
صدقه بدون رعايت اصول ديگر مانند: مسئوليتپذيرى و نظام قراردادهاى اقتصادى عمل شود نه تنها نمىتوان نتايج مثبتى از اين روند انتظار داشت بلكه بايد منتظر بود كه نتايج معكوس و ضد احسان و صدقه در چنين شرايطى به بار آيد.
اندكى تأمل در آنچه در بازار مسلمانان (سوقالمسلمين) مىگذرد و
کار و
سرمایه به گل فساد مىنشيند و ثمره وبال
ظلم و عقاب را به بار میآورد؛ مىتواند ما را به حقيقت تلخى كه به آن اشاره شد رهنمون باشد.
مىتوان نمونه ديگرى را در اقتصاد سياسى يك نظام اسلامى مورد مطالعه قرار داد.
كشورى چون جمهورى اسلامى ايران به اصول و موازين اسلامى پايبند گرديده و كليه قوانين و مقررات آن به لحاظ انطباق با موازين اسلامى بررسى و به دقت كنترل مىشود لكن در عمل فاصله
فقر،
غنا، فرايند توزيع
ثروت و بالاخره
عدالت اجتماعی زير سؤال جدى قرار مىگيرد.
همانند بانكها كه با معادلات و عقود اسلامى با موازين اسلامى منطبق مىگردد ولى در عمل از آنچه قبلاً به صورت نظام ربوى بود تفاوت چندانى پيدا نمىكند.
پاسخدادن به اين چراها، كار آسانى نيست لكن فرمولى كه ما را به رغم التزام به اسلام به اين نتايج مىكشاند، شايد فرمول روشنى باشد و آن عدم رعايت رابطه اصول با يكديگر است.
يعنى به يك اصل عمل مىكنيم بدون آن كه اصول ديگرى را كه مكمل اصل اول است مورد توجه قرار داده و در عمل، آنها را رعايت نماييم.
در چنين شرايطى نه تنها نبايد منتظر نتايج مثبت و ايدهآل باشيم بلكه ممكن است نتايج حاصل از اين هنجار به مراتب منفىتر از عملنكردن به آن اصل تجريدشده اسلامى باشد.
در روششناسى اقتصاد سياسى اسلام نبايد از نظام سياسى و انديشه سياسى اسلام غفلت ورزيد،
اقتصاد و
سیاست به عنوان دو نظام وابسته به يكديگر در اسلام مطرح هستند؛ نه نظام سياسى اسلام بدون اقتصادِ مطلوب شريعت نتيجه مثبت مىدهد و نه اقتصاد سياسى اسلام در خلع
حکومت و يا در بستر حكومت فاسد به لحاظ اسلامى نتيجه مطلوبى به بار مىآورد.
محور اصلى هر دو نظام يعنى نظام اقتصاد سياسى اسلام و نظام سياسى اسلام، دولت امامت است كه به هر دو نظام مذكور معنى مىدهد.
اقتصاد سياسى اسلام كلاً به امامت وابسته است و فلسفه امامت، خطمشى ما را در تنظيم اقتصاد سياسى و نيز سياست اقتصادى تعيين و شفاف مىكند.
تأثير امامت در روششناسى اقتصاد سياسى اسلام به معنى آن نيست كه اقتصاد سياسى در جامعه اسلامى توسط امام ديكته مىشود بدون آن كه ضابطه و اصول قانونمندى وجود داشته باشد.
بلكه نقش امامت در اين راستا بدان معنى است كه هر چند اقتصاد سياسى اسلام بر ضوابط و اصول قانونمندى استوار و نظام يافته است لكن در برنامهريزى و تعيين سياستهاى كلى و استراتژى اقتصاد سياسى، ديدگاههاى امام (رحمتاللهعلیه) كه از يك سو به اصول تغييرناپذير شريعت و از سوى ديگر به مقتضيات زمان و شرايط مختلف اجتماعى توجه دارد در روش دولت، حرف اول رامىزند مشروط بر آن كه همه صفات و خصايص امامت از قبيل:
فقاهت، عدالت،
مدیریت، آگاهى و آشنايى به همه جوانب اجتماعى حوزه امامت را دارا باشد.
در روششناسى امامت در اقتصاد سياسى اسلام همواره يك دوگانگى در پيش رو قرار دارد و در اين روش سعى مىشود كه اين دوگانگى با فقاهت و فرهيختگى حل و فصل گردد.
اصول قانونمند نظام يافته اسلام از يك سو و شرايط موجود كه احياناً هنجارهاى مخالف شريعت را مىطلبد از سوى ديگر دو محور
تضاد و دوگانگى در روششناسى امامت را تشكيل مىدهند.
امام شخصيتى است ممتاز، كه فقاهت و فرهيختگى را يكجا داراست و بايد از ميان اين پاردايمها راه حلى براى
جامعه اسلامی پيدا كند و با خطمشىهايى كه هم اصول شريعت و هم رعايت شرايط گوناگون اجتماعى را در بر دارد روش اقتصاد سياسى جامعه اسلامى را تبيين نمايد.
بىگمان ناتوانى روش ارائهشده در سازماندهى انطباق شريعت و سازگارى با شرايط تغييرناپذير جامعه بدان معنى تفسير خواهد شد كه امامت جامعه از ابتدا واجد شرايط لازم نبوده و يا در ميانه راه برخى از آنها را از دست داده است.
روش ارائهشده نمىتواند تقليدى يا التقاطى و يا اقتباس كوركورانه از الگوهاى غير اسلامى باشد و شريعت فداى نتيجه گردد.
چنان كه تعبد متعصبانه به اصول و ضوابط شريعت بدون توجه به راهكارهاى تجربهشده و مقتضيات زمان نيز به عنوان روش مردود، نمىتواند قابل توجه باشد.
در حوزه بحث اقتصاد اسلامى، امامت جامعه اسلامى به معنى يك اقتصاددان اسلامى تفسير نمىشود كه صرفاً به خاطر فقاهت و اجتهاد مطلقى كه دارد از ديگران متمايز مىباشد بلكه بايد به او به عنوان يك مهندس حرفهاى نگريست كه در كنار دانش لازم براى طراحى مهندسى، تجربه و آگاهى از موقعيت و همه مسائل مربوط به پروژه را داراست و قدرت منطبق نمودن قواعد علمى مهندسى با شرايط پروژه را نيز آزموده است؛ مشروط بر آن كه همه صفات و خصايص امامت از قبيل: فقاهت، عدالت، مديريت، آگاهى و آشنايى به همه جوانب اجتماعى حوزه امامت را دارا باشد.
در حوزه بحث اقتصاد اسلامى، امامت جامعه اسلامى به معنى يك اقتصاددان اسلامى تفسير نمىشود كه صرفاً به خاطر فقاهت و اجتهاد مطلقى كه دارد از ديگران متمايز مىباشد بلكه بايد به او به عنوان يك مهندس حرفهاى نگريست كه در كنار دانش لازم براى طراحى مهندسى، تجربه و آگاهى از موقعيت و همه مسائل مربوط به پروژه را داراست و قدرت منطبقنمودن قواعد علمى مهندسى با شرايط پروژه را نيز آزموده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۰-۲۱۳.
