سرقت اجیر اصل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر
اجیر از مال
مستاجر سرقت کند، آیا دست وی قطع خواهد شد؟ مطابق
قاعده ، آنچه در
اختیار فرد است، نسبت به او
حرز ندارد.
از این رو اگر
روایت در این مورد نباشد، سرقت از مال مستاجر مستوجب قطع ید نیست و از مصادیق
خیانت در
امانت است. روایاتی که در این مورد وجود دارد چنین است:
الف) روایت
سلیمان بن خالد از
امام صادق علیه‌السّلام :
سالته عن الرجل استاجر اجیرا فسرق من بیته هل تقطع یده؟ فقال: هذا مؤتمن، لیس بسارق، هذا خائن؛
از امام صادق علیه‌السّلام درباره کسی که دیگری را اجیر کرده و اجیر از منزلش سرقت می‌کند، سؤال کردم که آیا دستش قطع می‌شود؟ فرمود: نه، اجیر مؤتمن است و
سارق نیست. این فرد مرتکب خیانت در امانت شده است.
در این روایت اجیر به طور مطلق امین محسوب شده است.
ب)
صحیحه حلبی از امام صادق علیه‌السّلام از دیگر
احادیث این موضوع است:
قال فی رجل استاجر اجیرا و اقعده علی متاعه، فسرقه. قال: هو مؤتمن؛
امام در مورد مردی که دیگری را اجیر می‌کند و بر متاعش می‌گمارد و او مرتکب سرقت از آن می‌شود، فرمودند: او
مؤتمن است.
در این
حدیث نیز مانند روایت قبل، تعبیر مؤتمن به طور مطلق آمده است؛ یعنی اعم از اینکه مال از او مخفی شده و در حرز قرار داده شده باشد یا نه، به صرف اینکه اجیر است امین است.
اطلاق روایت با قاعده هماهنگ نیست؛ زیرا مطابق
قاعده اگر مال از حرز خارج شود، دست قطع می‌شود؛ اما با
دقت در روایت، این نکته را در می‌یابیم که علت عدم قطع، امین قرار دادن اجیر است؛ یعنی در واقع،
حکم روی «ایتمان» رفته است و با فرض اینکه
ایتمان وجود داشته باشد، دیگر مالی از امین در حرز قرار نمی‌گیرد. هر چند در روایت به طور مطلق فرموده است: «فسرق من بیته»؛ ولی چون حکم روی ایتمان است، ظاهرا حرز وجود نداشته است.
ج) روایت
سماعه از امام صادق علیه‌السّلام از دیگر احادیث است که مغایر با قاعده به نظر می‌رسد:
عن رجل استاجر اجیرا فاخذ الاجیر متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال الاجیر و الضیف امناء.
لیس یقع علیهم حد السرقه.
با دقت در متن حدیث در می‌یابیم که شبیه روایت
حلبی است. تعبیر «استاجر اجیرا» ظهور دارد که
استیجار برای حفظ مال بوده و روایت این را می‌فهماند که اجیر را برای حفظ متاع به خدمت گرفته، سپس او
سرقت کرده است. در نتیجه، اولا حرز نبوده، ثانیا به خاطر اینکه امین بوده،
قطع ید صورت نگرفته است.
بنابراین، همان توجیهی که برای روایت
سلیمان بن خالد گفتیم، در این مورد نیز صادق است. لذا قول فقهایی را که قائل به تفصیل‌اند باید پذیرفت؛ زیرا فقها خلاف قاعده فتوا نمی‌دهند. بنابراین تفصیل، اگر اجیر از مال مقفل و محرز نسبت به خودش،
سرقت کند، حد می‌خورد. ولی اگر اجیر امین بر مال بوده و مال نسبت به او در حرز قرار نداشته است،
حد (قطع ید) بر او نیست.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۴، ص۲۷۳، برگرفته از مقاله «سرقت اجیر».
