اطلاق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صدور
کلام از
گوینده بدون
قید یا
شرطی را اطلاق گویند. از این عنوان در
اصول فقه، بخش الفاظ، بحث شده است.
اطلاق عبارت است از
دلالت لفظ بر
معنای شایع و فراگیر نسبت به جنس یا احوال آن معنا مانند لفظ
انسان که نسبت به جنس خود شیوع دارد و شامل همۀ افراد انسان می‌شود و یا لفظ زید که شامل تمامی حالات وی می‌شود؛ هر چند نسبت به مفهوم زید اطلاق ندارد.
به لفظ دارای اطلاق، «
مطلق» گفته می‌شود که مقابل آن «
مقیّد» است، چنانچه اطلاق، مقابل
تقیید است.
تفاوت اطلاق و
عموم در آن است که دلالت
عام بر
شیوع و
شمول نسبت به
افراد، به
وضع است، در حالی که دلالت مطلق بر آن، در پرتو
مقدمات حکمت است.
اطلاق و تقیید با یکدیگر
تلازم دارند؛ بدین معنا که در هر کلام و دلیلی که
امکان تقیید وجود داشته باشد، امکان اطلاق نیز وجود دارد و با
امتناع تقیید، اطلاق نیز
ممتنع است.
اطلاق علاوه بر
مفرد مانند
اسم جنس و
نکره در
جمله نیز جریان دارد مانند اطلاق
صیغۀ امر همچون «صلّ» (
نماز بگزار) که دلالت بر
وجوب عینی،
تعیینی و
نفسی می‌کند و مانند اطلاق
جملۀ شرطیه همچون
آب اگر به قدر
کر رسید،
نجس نمی‌شود «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجّسه شیء» که از آن به دلیل اطلاق (عدم ذکر شرط دیگر) تنها کر بودن آن استفاده می‌شود.
مورد اطلاق یا
حکم شرعی است یا
موضوع حکم و یا متعلّق
موضوع حکم. برای مثال در جملۀ «یحرم أکل المیتة» (خوردن
مردار حرام است) هر یک از
حکم (
حرمت)، موضوع (
خوردن) و متعلّق (مردار) مطلق هستند.
اطلاق اگر نسبت به افراد معنا لحاظ شود،
اطلاق افرادی و اگر نسبت به حالات معنا لحاظ گردد،
اطلاق احوالی گفته می‌شود.
اگر مجرای اطلاق لفظ باشد- مانند مثال‌های یاد شده-
اطلاق لفظی نامیده می‌شود، ولی گاهی بستر اطلاق،
خواست و
غرض مولا است. برای مثال، از جانب مولا حکمی صادر شده، لیکن دخالت چیزی در تحقّق غرض وی یا مانعیّت آن از تحقّق غرض،
مشکوک است. در صورتی که مولا هنگام صدور حکم، در
مقام بیان همۀ آنچه که در غرض وی دخالت داشته، بوده است، نسبت به دخالت یا مانعیّت مشکوک، به
اطلاق مقامی، استناد و مشکوک،
نفی می‌شود.
در این که احراز اطلاق در مثل اسم جنس و مانند آن، به وضع است یا مقدّمات حکمت، اختلاف است، لیکن اطلاق احوالی و اطلاق جمله و مشابه آن، بر مقدّمات حکمت متوقّف است و از وضع فهمیده نمی‌شود.
مقدّمات حکمت از دو
مقدّمۀ صغری و کبری تشکیل می‌شود.
مقدّمۀ صغری این که آنچه در
کلام گوینده آمده است از آن جهت که در صدد بیان تمام مراد خویش می‌باشد تمام
مقصود و
مراد او است.
مقدّمۀ کبری این که آنچه گوینده در مقام اثبات بیان نکرده است- از آن جهت که ظاهر حال او، تبیین تمامی موضوع حکم با کلام خویش است- در
مقام ثبوت و
واقع نیز منظور و مقصود او نیست. با حصول این دو مقدّمه،
دلالت کلام گوینده بر اطلاق تمام است.
در این که وجود
قدر متیقّن در مقام
تخاطب و
محاوره مانع از دلالت کلام بر اطلاق می‌شود یا نه، اختلاف است.
اصل در هر گوینده‌ای آن است که در مقام بیان باشد، مگر آن که دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. از این رو، در صورت
شک در مقام بیان بودن گوینده، به مقتضای اصل مزبور عمل می‌شود.
چنانچه مطلق و مقیّدی که در کلام
شارع آمده است، با یکدیگر
تنافی داشته باشند مانند «أعتق رقبة» (بنده‌ای را
آزاد کن) و «أعتق رقبة مؤمنة» (بندۀ مؤمنی را آزاد کن)، که
ظاهر کلام نخست به مقتضای اطلاق، جواز آزاد کردن بردۀ غیر مؤمن است، در حالی که ظاهر کلام دوم، تعیین
بردۀ مؤمن برای
آزادی است.
برای رفع تنافی دو راه ذکر شده است:
راه نخست که میان
اصولیان معروف، و در خطابات قانونی، رایج است، حمل مطلق بر مقیّد است. در نتیجه، مطلق به مقیّد،
تقیید می‌شود.
راه دوم، حمل مقیّد بر
استحباب به عنوان
افضل افراد مطلق است.
البته در مطلق و مقیّد سلبی و ایجابی مانند «فی الغنم زکاة» (در
گوسفند زکات است) و «لیس فی الغنم المعلوفة زکاة» (در گوسفندی که علف به او داده می‌شود،
زکات نیست) راه
علاج، تنها، حمل مطلق بر مقیّد است؛ زیرا از
جمله سلبی مقیّد استفاده می‌شود که
مطلوب شارع در استحقاق زکات، گوسفندی است که از
مراتع طبیعی تغذیه می‌کند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۸۴-۵۸۵.
