• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سفیه (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


سفیه فردی است که قادر به اداره اموال خویش نیست و به عبارت دیگر صلاح خویش را تشخیص نمی‌دهد و دست به معاملات غیرعاقلانه می‌زند. سفیه (غیر رشید) از محجورین است. محجور کسی است که از اجرای حق و انجام عمل حقوقی ممنوع است اما این ممنوعیت و محجوریت در مورد شخص سفیه به صورت خاص اعمال می‌شود. به این معنا که شخص از پاره‌ای از تصرفات منع شده است و حجر او محدود به امور مالی است و هدف قانونگذار از اعمال این حجر، حمایت از محجور است.


غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، متعارف عقول است.
[۱] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۵۹، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
[۲] قانون مدنی، ماده ۱۲۰۸.
سفیه در فقه و حقوق مدنی به کسی گفته می‌شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست.
[۳] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۳۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.
در قانون، واژه غیررشید با سفیه مترادف می‌باشد.
[۴] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۳۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.

در فقه، سفیه به معنای کسی دانسته شده است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح (عقلائی) صرف می‌کند و ملکه یا صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شده و مانع صرف آنها در راه‌های غیر عقلائی گردد.
[۵] شهیدثانی، الروضه البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۴۱۶، قم، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۷، چاپ سوم.

بدیهی است برخی مواقع انسان ممکن است در معاملات خود فریب خورده و مرتکب اشتباهاتی هم بشود؛ ولی این موارد استثنائی، دلیل بر سفاهت شخص نیست. سفه یک کیفیت نفسانی در انسان است که سبب می‌شود فرد غالبا اموال و حقوق مالی خود را در راه‌هایی که شایستگی اعمال عقلاء را ندارد، مصرف کند.
[۶] ارشدی، علی‌یار، شرح حقوق مدنی ایران، ص۲۴۹، تهران، نشر سایه روشن، ۱۳۸۴، چاپ اول.


غیررشید به کسی گفته می‌شود که پس از بلوغ، رشد کافی برای استیفاء حقوق مالی خود را کسب نکرده است یا بعد از تحصیل رشد، آن را از دست داده است. غیر رشید، در سنی حالت سفه بر او عارض می‌شود که نوعا می‌بایست رشید شده و از نظر عرفی، اقتضای رشد در او فراهم شده باشد، ولی مانعی موجب سفاهت او شده است.
[۷] باریکلو، علی‌رضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، ص۱۶۲، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، چاپ اول.
در حالی که صغیر ممیز فردی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده، ولی تا حدی قدرت درک و تشخیص و تمییز سود و زیان در معاملات را به دست آورده است. می‌توان گفت که هر غیر ممیزی، غیر رشید هم هست، اما هیچ ممیزی پیش از بلوغ، رشید محسوب نمی‌شود. در مرحله تمیز، فرد سود و زیان را از هم تشخیص می‌دهد، اما این تشخیص در او به صورت ملکه در نیامده است؛ این در حالی است که رشد یک ملکه و کیفیت نفسانی است که بعد از بلوغ پدید می‌آید.
[۸] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، پیشین، ص۲۴۰.


تفاوت بین سفیه و مجنون در این است که مجنون اصولا فاقد قوه ادراک و تعقل می‌باشد، در حالی‌که سفیه تا حدودی قوه درک و تشخیص دارد و حتی ممکن است دارای مدارج علمی و ارزش اجتماعی باشد، لیکن به دلیل ضعف قوای دماغی یا ضعف اراده، نمی‌تواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره کند. در واقع او تنها فاقد عقل معاش است؛ یعنی در معاملات فریب می‌خورد و اموال خود را در راه‌های غیر عقلائی مصرف می‌نماید.
[۹] صفائی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۶۵، اشخاص و خانواده، تهران، موسسه عالی حسابداری، ۱۳۴۸، چاپ دوم.


در حقوق اسلام، سن خاصی برای رشد معین نشده است. علت این امر این است که سن رشد در افراد مختلف، با توجه به وضعیت جسمی و روحی آنان، اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت شخص، متفاوت است. البته رشد، قبل از بلوغ به هیچ عنوان پذیرفته‌شده نیست و برای حصول رشد، بلوغ شرط است. بنابراین تعیین سن رشد به ولی یا قاضی واگذار شده است تا با توجه به مقتضیات زمان و اوضاع فردی و اجتماعی، به احراز رشد اقدام کند.
[۱۰] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۴۴.
تشخیص سفیه بودن شخص، از راه مقایسه اعمال او با اعمال عقلائی دیگران به عمل می‌آید؛ بدین‌گونه که اعمال آن شخص از نظر عرف عقلا مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ چنان‌چه عرف، اعمال و افعال او را همانند اعمال عقلای متعارف، و نه در سطح متوسط و عالی، تشخیص دهد، آن شخص رشید، وگرنه سفیه است.
[۱۱] طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی ۱ و ۲، ج۱، ص۱۳۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶، چاپ دوم.
از آنجا که مردم باید در روابط مالی خود به وسیله ساده‌ای، رشد طرف قرارداد را تشخیص دهند، قانونگذاران رسیدن به سن خاصی را نشانه ایجاد رشد قرار می‌دهند. اما نظر به این که برخی افراد تا پایان عمر نیز از این صفت بی‌بهره می‌مانند و از طرفی گاه اتفاق می‌افتد که قبل از این سن هم کودکی رشید شده باشد، خلاف اماره رشد را بعد از بلوغ می‌توان اثبات نمود.
[۱۲] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، ص۱۱۵، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ دوم.


۴.۱ - اصلاح قانون مدنی

قبل از اصلاح قانون مدنی ایران نیز، رسیدن به سن هجده سال تمام، اماره رشد به حساب می‌آمد.
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، ص۱۱۵، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ دوم.
اما بعد از اصلاحات به عمل آمده در قانون مدنی، ماده ۱۲۱۰ مقرر می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر این که جنون یا عدم رشد او اثبات شده باشد.» بر اساس این ماده افرادی که به سن بلوغ می‌رسند، به لحاظ قانونی رشید محسوب می‌شوند، بنابراین قادر به تصرف در اموال و حقوق مالی خود می‌باشند. اما این نتیجه گیری با مفاد تبصره ۲ همین ماده در تعارض است. چرا که طبق این تبصره، اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

۴.۲ - رای دیوانعالی کشور

هیات عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، رای وحدت رویه‌ای صادر نمود که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی را ناظر به دخالت صغار در هر نوع امور مربوط به خود دانسته است، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت دیگر، صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این مداخله ممنوع است. اما برای مجاز شمردن دخالت سفیه در امور غیر مالی بر اساس این رای، رسیدن به سن بلوغ دلیل بر رشد تلقی خواهد شد.

عدم رشد سفیه ممکن است به ایام صغر او متصل باشد یا فرد بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد، این صفت را از دست بدهد و محجور گردد. این تفکیک در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی صورت گرفته که آثاری بر آن مترتب است. در مورد غیر‌رشیدی که عدم رشد او متصل به زمان صغر باشد، به حکم حجر دادگاه نیازی نیست، زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز رشد، حالت سفه و حجر استصحاب می‌شود.
[۱۴] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۴۱.
اما در مورد سفیهی که بعد از احراز بلوغ و رشد به سفه مبتلا شده و عدم رشد او به زمان کودکی متصل نیست، این بحث مطرح است که آیا حجر او به حکم دادگاه نیاز دارد یا خیر؟
در حقوق امروز، هیچ فرد کبیر و رشیدی را بدون حکم دادگاه نمی‌توان محجور دانست، اما در مورد تاسیسی یا اعلامی بودن این حکم، ماده ۷۰ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود، اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته، اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر، مترتب می‌شود.» ماده ۷۱ قانون یاد شده نیز اذعان می‌دارد: «در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد، دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.» از این دو ماده بر می‌آید که حکم دادگاه برای احراز حجر سفیهی که عدم رشدش متصل به زمان صغر نباشد لازم است، اما این حکم جنبه اعلامی دارد، نه تاسیسی؛ یعنی دادگاه احراز می‌کند که که شخص در زمان معینی در گذشته، رشد خود را از دست داده و محجور شده است.

با توجه به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، حجر سفیه مانند حجر صغیر غیر ممیز و مجنون، کامل نیست. حجر سفیه مخصوص امور مالی اوست، اما با این حال، سفیه در استیفای حقوق مالی خود، به طور مطلق محجور اعلام نشده است، بلکه معاملات مالی او منوط به اجازه ولی (اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم (اگر سفه بعد از بلوغ حادث شده باشد) خواهد بود. چنان‌چه معاملات او را سرپرست اجازه نماید، نافذ و در صورت رد او، باطل خواهد بود. در نتیجه سفیه دارای قصد انشاء معامله است و اهلیت انعقاد معامله را دارد؛ ولی قانونگذار برای رعایت غبطه و حمایت از منافع او و جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت او، معاملاتش را غیرنافذ دانسته است، اعم از این که اجازه قبل یا بعد از معامله کسب شود.
[۱۵] باریکلو، علی‌رضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، ص۱۶۳.

نکته قابل توجه دیگر این است که حجر سفیه در اعمال حقوقی مالی، در موردی است که بخواهد مالی را از دارایی خود خارج کند؛ اما در مواردی که خواهان به دست آوردن مالی به صورت بلاعوض یا مجانی و افزودن به دارایی خود باشد، می‌تواند مستقلا تصمیم بگیرد و حق خود را استیفاء نماید و نیازی به کسب اجازه از سرپرست ندارد. لذا می‌توان گفت حجر سفیه یک حجر نسبی است نه مطلق.
[۱۶] باریکلو، علی‌رضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، ص۱۶۳.
بنابراین غیر‌نافذ‌بودن اعمال سفیه مربوط به معاملاتی است که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد. اما اعمال صرفا نافع سفیه، حتی بدون اجازه سرپرست صحیح می‌باشد و اعمال صرفا مضر او حتی با کسب اجازه از سرپرست باطل و بلااثر خواهد بود.
[۱۷] مدنی، سیدجلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ج۷، ص۲۸۶، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول.

اما اعمال حقوقی سفیه، تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد، نافذ است. مثلا می‌تواند بدون اجازه ولی، نکاح کند یا همسر خود را طلاق دهد.
[۱۸] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، ص۱۱۶.


غیررشید نیز مانند سایر محجورین مسؤولیت مدنی دارد و قانونگذار به دلیل عدم رشد او در امور مالی، امتیازی در این‌باره برای او قائل نشده است. ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود، ضامن است». در فقه اسلامی هم در باب ضمان قهری، تفاوتی بین رشید و غیررشید نیست.
[۱۹] طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۱ و ۲، ص۱۳۲.
به علاوه سفیه برخلاف صغیر غیرممیز، دارای قوه عقل و تمییز است، پس مانعی برای مسؤولیت مدنی او وجود ندارد.
نکته قابل ذکر دیگر این است که اگر کسی مال خود را به تصرف سفیه بدهد و سفیه آن مال را تلف یا ناقص کند، از آن جا که سفیه دارای قوه تشخیص، درک و تمییز است، باید مسؤول تلف مال مزبور باشد. در این جا مباشر (سفیه)، اقوی از سبب (صاحب مال) است و به این جهت، مسؤولیت بر عهده مباشر است. این نکته از ماه ۱۲۱۵ قانون مدنی قابل استنباط است، زیرا این ماده فقط صغیرغیرممیز و مجنون را در مورد ناقص یا تلف شدن مالی که به تصرف او داده شده است، مسؤول نمی‌داند و در مورد سفیه ساکت است. از این سکوت که در مقام بیان است، مسؤولیت مدنی سفیه را می‌توان استنباط نمود. بنابراین سفیه، مسؤول تلف مال است، اعم از این که مالک علم به سفه داشته باشد یا خیر.
[۲۰] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۴۱.


با توجه به تفاوت میان سفیه و مجنون، سفاهت از عوامل رافع مسؤولیت کیفری قلمداد نمی‌شود و سفیه، هر چند در تصرفات مالی محجور است، اما همچنان نسبت به آثار جزائی اعمال خویش مسؤول شناخته می‌شود. به طوری که اگر اقرار به جرمی نماید که مستلزم مجازات حد یا تعزیر باشد، محکوم به آن می‌گردد و اگر مرتکب قتل عمد شود، سفاهت وی مانع اجرای کیفر قصاص نخواهد بود. چنانکه در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد، نافذ و موجب قصاص است».

۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۵۹، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
۲. ↑ قانون مدنی، ماده ۱۲۰۸.
۳. ↑ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۳۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.
۴. ↑ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۳۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.
۵. ↑ شهیدثانی، الروضه البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۴۱۶، قم، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۷، چاپ سوم.
۶. ↑ ارشدی، علی‌یار، شرح حقوق مدنی ایران، ص۲۴۹، تهران، نشر سایه روشن، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۷. ↑ باریکلو، علی‌رضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، ص۱۶۲، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، چاپ اول.
۸. ↑ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، پیشین، ص۲۴۰.
۹. ↑ صفائی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۱، ص۶۵، اشخاص و خانواده، تهران، موسسه عالی حسابداری، ۱۳۴۸، چاپ دوم.
۱۰. ↑ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۴۴.
۱۱. ↑ طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی ۱ و ۲، ج۱، ص۱۳۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶، چاپ دوم.
۱۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، ص۱۱۵، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ دوم.
۱۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، ص۱۱۵، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ دوم.
۱۴. ↑ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۴۱.
۱۵. ↑ باریکلو، علی‌رضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، ص۱۶۳.
۱۶. ↑ باریکلو، علی‌رضا، اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، ص۱۶۳.
۱۷. ↑ مدنی، سیدجلال الدین، حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ج۷، ص۲۸۶، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۱۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، ص۱۱۶.
۱۹. ↑ طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۱ و ۲، ص۱۳۲.
۲۰. ↑ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۴۱.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سفیه (غیررشید)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۲۲.    



جعبه ابزار