سوق المسلمین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مراداز جمعیت سوق مسلمین این است که اگر گوشت، پوست و سایر اجزای حیوانی در بازار
مسلمان خریداری شود، حکم
طهارت راداردو بایدآن را در حکم گوشت حیوان
ذبح شده‌ای قرار داد و لازم نیست از
ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد.
در اجرای این قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبراست:
ظاهرازادله و
روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین
کفار باشد.
و اگردر کشور اسلامی، اکثرا‌هل یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی‌شود.
یاخرید از شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد(و محکوم به مسلمان بودن باشد).
البته دو دسته از
علما، با این شرط مخالفت کرده‌اند. عده‌ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده ی آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار
احراز شده باشد.
و در مقابل، عده‌ای می‌گویند که بازار مسلمانان
اماره و نشانه
تذکیه و
ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد.
پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس
اصالت صحت فعل مسلمان، می‌توان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها شیعه نیست و سایر قبایل اسلامی را هم شامل می‌شود به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم و معهود،اکثرافراد،غیر شیعی بوده‌اند. و روایاتی
هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.
در صورتی این قاعده اجرا می‌شود که
علم به عدم تذکیه شرعی (ولو تذکیه ی معتبر نزداهل سنت) نداشته باشیم در این صورت مطلقاً این قاعده، حجت است چه با علم به مسبوقیت
کافر بر این مال، و چه با علم به بی مبالاتی فروشنده مسلمان در امر
حلال و
حرام،
البته در مقابل عده‌ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بی‌مبالاتی او در
طهارت و
حلال و
حرام.
برای قاعده سوق المسلمین مستنداتی وجود دارد از جمله؛
سیره متشرعه،از صدر اسلام،
مسلمانان،
ائمه علیهم السلام،
اصحاب و وکلای ایشان، از بازار مسلمانان خرید می‌نمودند بدون اینکه از نحوه ذبح آن حیوان خریداری شده، سوال نمایند و با توجه به این سیره مستمر می‌توان ادعای قطع نمود که این سیره، مورد امضاو تایید
شارع است.
در برخی از روایات ،تعلیل آمده که اگر چنین کلامی وجود نمی‌داشت، بازار مسلمانان و امر خرید و فروش معطل می‌ماند
که این قطعاً امری است که شارع ازآن بیزاراست و با توجه به این روایات که در جوامع روایی آمده است، هیچ شک و شبهه‌ای در صحت این
حکم باقی نمی‌ماند.
فضیل،
محمد بن مسلم و
زراره در صحیحه ای ازامام
باقر علیه السلام در مورد خرید گوشت از بازار مسلمانان سوال پرسیدند و حضرت در جواب فرمودند:«کل إذا کان ذلک فی سوق المسلمین ولاتسأل عنها؛اگر از بازار مسلمین خریداری شده، آنرا بخور واز
طهارت آن سوال نپرس.
البته با توجه به روایات و
سیره متشرعه،
اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی به شمار آوردو قطعاً این
اجماع،
اجماع مدرکی است.
رابطه این قاعده با
استصحاب عدم تذکیه، رابطۀ
حاکم و محکوم است یعنی قاعدۀ سوق مسلمانان چه
اماره باشد و چه اصل شرعی، بر
استصحاب مقدم است. وگرنه موجب لغویت آن می‌شود چون در تمامی موارد این قاعده،
استصحاب عدم تذکیه هم جاری است و عدم اجرای سوق مسلمانان موجب لغویت
جعل این حکم می‌شود.
سایت پژوهه
