سیاست عدم تمرکز در عصر نبوی(ص)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بررسی برخی از آیات مربوط به مناسبات مختلف مردم با پیامبراسلام(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) تایید نظریه سیاست متمرکز و نظام بسته را در نظام اداری دولت مدینه نشان میدهد:
۱: یٰا اَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا اَطِیعُوا الله وَ اَطِیعُوا اَلرَّسُولَ وَ اُولِی اَلْاَمْرِ مِنْکُمْ
اطاعت مطلق از
خدا و
رسول(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) که مفاد آیه میباشد در عمل چیزی جز نظام متمرکز را ببار نمیآورد.
۲: وَما کٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ اِذٰا قَضَی الله وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یَکُونَ لَهُمُ اَلْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ
هنگامی که خدا و رسول خدا(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در کاری نظر و حکم میدهند کسی را اختیار خلاف آن نیست. بر اساس مفاد این آیه در امور عمومی (امرهم) حق انتخاب تنها با خدا و رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) بایسته است. فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ وَ اِسْمَعُوا وَ اَطِیعُوا
۳: فَلاٰ وَ رَبِّکَ لاٰ یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحَکِّمُوکَ فِیمٰا شَجَرَ بَیْنَهُمْ
مفاد این آیه دقیقاً تحقق
ایمان را مشروط به مراجعه به رسول و پیروی از حکم و نظر نهایی پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) میشمارد و انجام امور بدون مراجعه به پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) را بیرون از حوزه ایمان تلقی مینماید.
اصولاً آیات مربوط به مسائلی مانند اطاعت، تبعیت، حکم، امر، ایمان و
قضاوت، اگر مورد بررسی قرار گیرد، نظام متمرکز و وابسته به حکم نهایی خدا و رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و
اولوالامر در آنها به وضوح دیده میشود.لکن کلیه آیات از این قبیل، نظام متمرکز را در دو نکته مقرر میدارد:
نخست در مقام قانونگذاری، تعیین تکالیف و حقوق مردم که اختیار آن را حتی از شخص پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نیز نفی مینماید. وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنٰا بَعْضَ اَلْاَقٰاوِیلِ لَاَخَذْنٰا مِنْهُ
البته این آیه منافاتی با اختیارات ولی امردر احکام حکومتی ندارد و باید در کنار آیه اَطِیعُوا الله وَ اَطِیعُوا اَلرَّسُولَ وَ اُولِی اَلْاَمْرِ مِنْکُمْ
تفسیر شود.
و دوم در امر قضاوت و رای دادگاه صالح که چون متکی بر برداشت از قانون الهی توسط قاضی صالح میباشد برای همگان الزام آور محسوب میشود.
اما در مسائل اجرایی که از موضوع این آیات بیرون میباشد باید آیات دیگری را در نظر گرفت که بر نظام شورایی تاکید میورزد و بی گمان نظام شورایی، نظام غیر متمرکزی را میطلبد.
بررسی عملکردهای سیاسی و اداری
پیامبر(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نشان میدهد که در دولت مدینه نوعی تفکیک قوا توام با نوعی مردم سالاری معمول بوده است، اشخاصی که به عنوان امیر،
قاضی و حاکم از طرف پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) برای اداره ایالات در قلمرو اسلام اعزام میشدند که ملزم به پایبندی به احکام الهی و دستورات نبی اکرم(صلیاللهعلیهوآلهوسلّ) بودند، لکن دراجرای این فرامین از آزادی و حق انتخاب بر خوردار بوده و تصمیمات لازم را خود اتخاذ مینمودند و در اجرای آنچه که مطابق با موازین شرع تشخیص میدادند به انتمظار دستور از مرکز نمینشستند و بر اساس مشورت با مردم منطقه هر کدام به حل و فصل امور نظامی یا قضائی و یا سیاسی میپرداختند و از سوی دیگر مداخله کارگزاران پیامبر(صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در هر منطقه و ایالت در امور مردم صرفاً به اموری اختصاص داشت که در
شریعت اسلام تکلیف آنها مشخص شده بود و به عبارت دیگر اداره امور استانها و ایالتها در رابطه با امور مردم نیز بر اساس نظام غیر متمرکز استوار بود و تبعیت مردم از نهادهای سه گانه ایالتها در امور قانونی کاملاً قانونمند و در امور اجرایی بر اساس «شورا» و «نصح» صورت میگرفت.
برخی از دستورالعملهای بازمانده از عصر نبوی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) حکایت از نوعی عدم تمرکز در زمینه احکام و قوانین و نیز مسائل قضائی دارد. در جریان اعزام معاذبن جبل به یمن، رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) از وی پرسید: رویه او در اداره یمن و رابطه او با مردم چگونه خواهد بود؟ او در پاسخ گفت، نخست به فرامین خدا عمل خواهم نمود و سپس دستورات پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) را و در مواردی که آن دو را نیافتم به عقل و نظر خود عمل خواهم نمود.
تایید و امضای این پاسخ توسط پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
به معنی آن بود که حتی در دو مرحله محدود و بسته یعنی قانونگذاری و قضاوت نیز جایی برای نظام عدم تمرکز وجود دارد. در پایان حدیث آمده: «فضرب رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) صدری و قال: الحمدلله الذی وفق رسول الله لمایرضی رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)
در پایان این بحث اشاره به این نکته، ضروری است که در نظامشورایی هر گاه اختلاف به گونه غیر قابل حل باقی بماند، ناگزیر طبق دستور قرآنی فَاِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَی الله وَ اَلرَّسُولِ اِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَ اَلْیَوْمِ اَلْآخِرِ ذٰلِکَ خَیْرٌ وَ اَحْسَنُ تَاْوِیلاً
باید اتخاذ تصمیم نهایی به ولی امر و رئیس دولت اسلامی موکول گردد. چنین موقعیتی معمولاً در سیاستگذاریها، تعیین ساختار اداری و انتخاب خط مشیهای اجرایی پیش میآید که اتخاذ تصمیم نهایی در صورت اختلاف نظر با ولی امر دولت اسلامی خواهد بود.
عباسعلی، عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۷، ص۴۵۵-۴۵۷
