• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرایط قاضی (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




در فقه امامیه، قاضی باید عاقل، بالغ، مرد، عادل و مجتهد بوده و از توانایی ذهنی کافی برخوردار باشد.
طبق ماده واحده مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱، شرایط قضات دادگستری شامل التزام عملی به موازین اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، طهارت مولد، تابعیت ایران، سلامت و عدم اعتیاد، و دارا بودن اجتهاد یا اذن قضا در صورت ضرورت است.
برخی فقها قضاوت غیرمجتهد مأذون را نیز در عصر غیبت معتبر دانسته‌اند.



شرايط قاضى، قاضى بايد عاقل و بالغ و مرد و عادل و مجتهد باشد و دچار ضعف حافظه نيز نباشد [۱]     ولى مجلس شوراى اسلامى طى ماده واحده مصوب ۱۴ ارديبهشت ۱۳۶۱


شرائط انتخاب قضات دادگسترى را به اين ترتيب مقرر نمود:
ماده واحده: قضات از ميان مردان واجد شرائط زير انتخاب مى‌شوند:
۱. ايمان و عدالت و تعهد عملى نسبت به موازين اسلامى و وفادارى به نظام جمهورى اسلامى ايران.
۲. طهارت مولد (تولد از طريق مشروع).
۳. تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت قانونى.
۴. صحت مزاج و توانائى انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر.
۵. دارا بودن اجتهاد به تشخيص شوراى عالى قضائى يا اجازه قضا از جانب شوراى عالى قضائى به كسانى كه داراى ليسانس قضائى يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضائى و ادارى وابسته به دادگسترى يا مدرك قضائى از مدرسه عالى قضائى قم هستند، يا طلابى كه سطح را تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصديق جامعه مدرسين ديده باشند، مادامى‌كه به اندازه كافى مجتهد جامع الشرائط در اختيار شوراى عالى قضائى نباشد.
در اين ماده واحده طى يك تبصره شرائط فوق به قضات شاغل نيز تعميم داده شده است. از جمله اخير ماده واحده (مادامى‌كه به اندازه كافى مجتهد...) معلوم مى‌شود عدم رعايت شرط اجتهاد در قاضى صرفاً به دليل ضرورت و نياز دادگسترى است و در صورت وجود تعداد لازم از كسانى كه حائز شرط اجتهاد هستند شوراى عالى قضائى از استخدام قاضى كه فاقد شرط مزبور باشد خوددارى خواهد نمود.


در عين حال بعضى از فقها قاضى فاقد اجتهاد را كه مأذون از طرف مجتهدجامع الشرائط باشد صالح بر قضاوت دانسته [۲]     و برخى نيز قضاوت را در حال غيبت امام معصوم عليه السلام از باب احكام شرعى بر اساس عمل به فتواى مجتهد تلقى نموده‌اند كه شامل عمل تقليدى نيز مى‌گردد [۳]     .


[۱] تحرير الوسيله، ج ۲، ص ۴۰۷.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۵۴.    
فقه امامیهقضاوت در اسلامحقوق قضایی ایراننظام قضایی جمهوری اسلامی ایران



جعبه ابزار