شرط ضمنی عرفی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرط ضمنى عرفى۱. ادله شرط ضمنى عرفى در فقه اماميه: ادله‌اى كه در فقه اماميه مؤيد نفوذ و اعتبار شرط ضمنى عرفى معرفى شده به شرح زير است:
الف) دلالت التزامى: دلالت لفظ (دلالت وضعيه) بر معنا گاه مطابقى است، گاه تضمّنى و گاه التزامى. دلالت التزامى آن است كه لفظ بر لوازم معناى موضوع له دلالت كند. منشأ تلازم ميان معناى خارجى و معناى موضوع له گاه عقل است و گاه عرف.
دلالت التزامى تابع دلالت مطابقى است: با وجود آن، موجود مى‌گردد و با عدم آن، معدوم مى‌شود.
[۱] سخن اين است كه شرط ضمنى عرفى، مدلول التزامى قرارداد است و در نتيجه، به دنبال انشاى قرارداد، شرط ضمنى عرفى نيز انشا مى‌گردد. توضيح اينكه شرط ضمنى عرفى، شرطى است كه نزد عرف رواج و شيوع دارد، به گونه‌اى كه عرف ميان اين شرط و
[۲] part of the contract
[۳] سبزوارى، ملّا هادى؛ شرح منظومه؛ ص ۱۳. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، ۴ جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، ۱۴۰۶ ه ق
قرارداد تلازم مى‌بيند و از آنجا كه با ايجاد ملزوم، لازم نيز موجود مى‌شود، با انشاى قرارداد، شرط ضمنى عرفى نيز به عنوان لازمه عرفى قرارداد وجود مى‌يابد. مثلا به نظر عرف- حد اقل در قراردادهاى معوض- عوضين بايد سالم و عارى از عيب باشند. حال اگر قراردادى به گونه مطلق تشكيل گردد و صاحبان آن راجع به سالم يا معيوب بودن كالا گفتگويى نكنند، به دلالت التزامى استنباط مى‌شود كه كالا بايد سالم باشد وگرنه خيار عيب براى شخص متضرر به وجود مى‌آيد، يعنى طرفين به دليل اعتماد بر ارتكاز عرفى خود نسبت به آن سكوت كرده‌اند.
به ديگر سخن، وجود عرف دلالت دارد كه شرايط، مرتكز طرفين بوده و اراده آنان نسبت به آنها شمول داشته و عدم تصريح به شروط، به علت اعتماد بر ارتكاز بوده است.
ب) دليل نقلى: از بحثهاى پيشين مى‌توان نتيجه گرفت كه شرط ضمنى عرفى هويتى جدا از شرط ضمن عقد ندارد، بلكه يكى از اقسام آن است و بنابراين هر دليلى كه بر اعتبار شرط ضمن عقد دلالت كند، شرط ضمنى عرفى را هم معتبر مى‌سازد.
براى مشروعيت و اعتبار شرط ضمن عقد دو دسته دليل مطرح شده است:
دسته اول، دلايل كلى و عام كه شرط و غير شرط را در بر مى‌گيرد. از اين دو دسته به عمومات يا اطلاقات تعبير مى‌شود، مانند اطلاق دليل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
دسته دوم، دلايل خاص و موردى كه در خصوص شرط وارد شده است، مانند روايت صحيح «المسلمون عند شروطهم».
[۴] نكته جالب توجه اين است كه اگر استدلال به عمومات براى توجيه شرط ضمن عقد درست نباشد براى شرط ضمنى عرفى حتما درست خواهد بود.
[۵] - عمومات صحت معاملات: براى درستى شرط ضمن عقد به ادله صحت معاملات مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «الصلح جائز بين المسلمين» استدلال شده است؛ زيرا
[۶] وسائل الشيعة؛ كتاب التجارة، ابواب خيار، ب ۶،ح ۲.
[۷] مرحوم بجنوردى استدلال به عمومات را براى معتبر ساختنشرط صريح ضمن عقد درست نمى‌داند (القواعدالفقهيه؛ ج ۳، ص ۳۲۲) ولى همو شرط ضمنى را كه موجب مقيّد شدن تعهد شود بهاستناد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ صحيح مى‌داند (همان؛ ج ۵، ص ۱۷۸).
شرط از توابع و ضمائم عقد محسوب مى‌شود و بنابراين دليلى كه اصل عقد را معتبر سازد، پيوست‌هاى آن را نيز در بر مى‌گيرد.
اما اين سخن از سوى جمعى از محققان مورد نقد واقع شده است؛ لكن اگر نقد آنان راجع به شرط صريح درست باشد در مورد شرط ضمنى درست به نظر نمى‌رسد؛ زيرا شرط ضمنى در مرحله شكل‌گيرى قرارداد به وجود مى‌آيد و حتى در ساخت و ساز قرارداد دخالت دارد. مثلا اگر فرض كنيم پول رايج (نقد بلد) شرط ضمنى ثمن معامله است، در واقع مثل اين است كه از آغاز و پيش از تولد قرارداد، ثمن آن محدود به پول رايج شده است.
بر اين اساس، دليلى كه قرارداد مزبور را قانونى مى‌سازد، پول رايج (نقد بلد) بودن ثمن را نيز امضا مى‌كند. بدين ترتيب براى اعتبار شرط ضمنى عرفى نيازى به ادله اعتبار شروط نيست؛ چرا كه شرط ضمنى عرفى غالبا اطلاق عقد را از بين مى‌برد و موجب نوعى محدوديت در قرارداد مى‌گردد. اين محدوديت گاه به آنچه از عقد پديد مى‌آيد (منشأ) وارد مى‌شود، مثل اينكه خيار غبن بنا بر مبناى شرط ضمنى عرفى موجب مى‌شود كه ملكيت ناشى از قرارداد بيع، محدود شود به زمانى كه مغبون عقد را فسخ نكرده، و گاهى به مبيع وارد مى‌شود، مانند اينكه معامله برنج در آمل منصرف است به برنج همان منطقه؛ و گاه نيز به ثمن برمى‌گردد، مثل پول رايج بودن ثمن معامله كه توضيحش گذشت.
بنابراين شرط ضمنى عرفى در هر فرض موجب تشكيل يك تعهد مقيّد و مشروط مى‌شود و دليل صحت معاملات، مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دلالت دارد بر لزوم عمل به تعهد به همان نحو كه پديد آمده كه البته در شرط ضمنى، تعهد به طور مقيد و مشروط پديد آمده است.
[۸] - دليل وفاى به شرط: روايات بسيارى از طريق شيعه و سنى به اين مضمون نقل شده است كه المسلمون يا المؤمنون عند شروطهم.
[۹] برخى از اين روايات مرسل و برخى
[۱۰] مصباح الفقاهه؛ ج ۷، ص ۳۳۸- ۳۳۹.
[۱۱] وسائل الشيعة؛ ابواب خيار، ب ۶، ح ۱،۲، ۵؛ كتاب ارث، ابواب مهر، ح ۴؛كتاب ارث، ابواب موانع ارث، ب ۲۱، ح ۱.
ديگر ضعيفند، ولى سندهاى صحيح و معتبر نيز وجود دارد؛ اما در هر حال در صدور اين مضمون از ناحيه قانونگذار اسلامى هيچ ترديدى نيست؛ چون به طور مستفيض، بلكه متواتر نقل شده است.
[۱۲] وانگهى فقيهان از زمان شيخ طوسى تا كنون در فتاوى خود فراوان به آن استناد كرده‌اند.
مفاد حديث لزوم پايبندى مسلمانان به هرگونه شرط و التزام است كه به عهده مى‌گيرند. بدون ترديد شرط ضمن عقد روشنترين مصداق اين حديث است كه شرط ضمنى عرفى از اقسام آن محسوب مى‌شود و تنها فرقش با شرط صريح آن است كه به دليل روشنى و بداهت بدان تصريح نشده است.
