• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرت روایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



این شهرت، اصطلاحى در نزد اهل حدیث است.
[۱] اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۶.
به خبر ى که راویان زیادى داشته باشد و به حد تواتر نرسد، خبر مشهور (مستفیض) مى گویند و این شهرت روایى از مرجّحات، در هنگام تعارض دو خبر قرار داده شده است.
[۲] انوارالاصول، ج ۲، ص ۴۱۷.
یعنى اگر دو روایت از نظر مدلول با یکدیگر معارض باشند و یکى از آن دو داراى شهرت روایى باشد و راویان بیشترى آن را نقل کرده باشند بر روایت دیگر ترجیح مى یابد. دلیل ترجیح آن است که نفس شهرت باعث وثوق و اطمینان مى شود. علاوه بر این در روایاتى، از جمله مقبوله عمر بن حنظله به آن تصریح شده است در این حدیث وى از امام صادق(علیه السلام) سؤال مى کند که اگر دو نفر از راویان که هر دو مورد وثوق و اطمینانند در حدیث شما اختلاف کردند، چه باید کرد؟ امام(علیه السلام) پس از آن که برخى از مرجّحات تقدیم یک حدیث بر دیگرى را بر مى شمرد، مى فرماید: «ینظر الى ما کان من روایتهم عنّا فى ذلک الّذى حکما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذّ الّذى لیس بمشهور عند أصحابک; از آن دو روایت هر کدام که مشهورتر بین اصحاب است مقدّم داشته و دیگرى رها مى شود».
[۳] کافى، ج ۱، ص ۶۷.





شهرت روایى را برخى از کتب اهل سنت نیز مطرح کرده اند. آنان خبر را به سه قسم (متواتر، مشهور، واحد) تقسیم نموده و حدیث مشهور یعنى حدیثى که متداوّل در السنه راویان و محدثان است بر خبر غیر مشهور (واحد) مقدّم داشته اند، زیرا این خبر اطمینان آور است.
[۴] التعارض و الترجیح (عبد اللطیف عبدالله)، ج ۲، ص ۱۶۹.


ولى نوعى دیگر از شهرت را آنان از مرجّحات قرار داده اند که از قبیل شهرت راوی است نه شهرت روایى. آنان گفته اند اگر راوی یک حدیث نسبت به راوی حدیث دیگر از شهرت برخوردار باشد آن حدیث مقدّم مى شود. این شهرت را چند گونه دانسته اند یکى اینکه از کبار صحابه باشد زیرا منصب عالى، او را از کذب و دروغ باز مى دارد و دوم: صاحب یک اسم رجحان دارد بر صاحب دو اسم. سوم: راوی معروف النسب بر راوی مجهول النسب مقدّم است. چهارم: اسامى راویانى که مشتبه به نام افراد ضعیف نمى شود ترجیح دارد بر راویانى که نامشان اشتباه مى شود
[۵] المحصول فخر رازى، ج ۵، ص ۴۲۰.
و همچنین راویانى که مشهور به حفظ و ضبط هستند یا از ثقات و عدول نقل مى کنند، مقدّمند.
[۶] التعادل والترجیح، ج ۲، ص ۱۶۹.




 
۱. اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۶.
۲. انوارالاصول، ج ۲، ص ۴۱۷.
۳. کافى، ج ۱، ص ۶۷.
۴. التعارض و الترجیح (عبد اللطیف عبدالله)، ج ۲، ص ۱۶۹.
۵. المحصول فخر رازى، ج ۵، ص ۴۲۰.
۶. التعادل والترجیح، ج ۲، ص ۱۶۹.





آیة الله مکارم شیرازی،دائرة المعارف فقه مقارن،ج۱.    



جعبه ابزار