خبر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خبر به دو معنای مقابل
انشاء و
حدیث آمده است. از عنوان یاد شده در
فقه، در بابهایی نظیر
اجتهاد و
تقلید،
طهارت و
صلات و در
اصول فقه، بحث
تعادل و تراجیح، سخن گفته‌اند.
خبر به معنای نخست در برابر انشاء به کار می‌رود و عبارت است از کلامی که بیانگر
ثبوت چیزی برای چیزی یا
سلب چیزی از چیزی دیگر باشد. از این رو، در خبر- برخلاف انشاء- احتمال
صدق و
کذب می‌رود؛ بدین معنا که در صورت مطابق بودن خبر با
واقع، متصف به صدق و در صورت عدم مطابقت، متصف به کذب می‌شود.
برخی، بین خبر و انشاء چهار تفاوت ذکر کرده‌اند:
۱. انشاء نسبت به
مدلول (
معنا) خود
سببیت دارد؛ اما خبر سبب مدلول خود نیست؛ بلکه حکایت کنندۀ آن است.
۲. در انشاء، مدلول
تابع انشاء است، لیکن در خبر، قضیه به
عکس، و خبر تابع مدلولش می‌باشد؛ بدین معنا که خبر تابع
ثبوت مدلول خود هنگام
وقوع یا عدم وقوع آن در گذشته،
حال و یا
آینده است.
۳. در انشاء صدق و کذب راه ندارد، اما در خبر راه دارد.
۴. در خبر،
وضع اوّلی لفظ کفایت می‌کند، بر خلاف انشاء که گاه
لفظ از
وضع اوّلی به
وضع ثانوی نقل پیدا می‌کند، مانند
صیغه‌های عقود و
ایقاعات که بر حسب وضع اوّلی برای خبر وضع شده‌اند، همچون «بِعْتُ» (فروختم)، «اشتَرَیتُ» (خریدم) و «زَوَّجتُ» (
تزویج کردم)؛ لیکن در مقام انشاء از وضع اوّلی به وضع ثانوی (انشاء) نقل یافته‌اند. البته انشاء گاه به وضع اوّلی تحقق می‌یابد، مانند
امر و
نهی.
حجیّت خبر و ترتیب آثار بر آن بستگی به میزان
وثوق و
اعتبار خبر دهنده دارد که در ذیل به انواع آن می‌پردازیم.
خبر دو
عادل که از آن به
بینّه تعبیر می‌شود، در همۀ موضوعات و موارد، اعم از
دعاوی و
مخاصماتِ مطرح در دادگاه نزد
قاضی و غیر دعاوی، همچون
طهارت،
نجاست و
اجتهاد،
حجّت است؛ مگر موضوعاتی که به دلیلی خاص
استثنا شده‌اند، مانند
زنا که با
شهادت چهار مرد عادل ثابت می‌شود. بر گستردگی حجّیت خبر دو عادل- جز موارد خاص- ادعای
اجماع شده است.
بنابر قول مشهور،
احکام کلی شرعی با اخبار یک فرد عادل، بلکه به قول برخی، یک فرد
ثقه و مورد اطمینان، هرچند غیر عادل، ثابت می‌شود؛ لیکن دعاوی و مخاصمات، اعم از مالی و غیر مالی و نیز
حدود، با آن ثابت نمی‌شود. در اثبات سایر موضوعات، همچون طهارت، نجاست و اجتهاد با خبر یک فرد، اختلاف است. مشهور قائل به عدم حجیّت آن در این گونه موضوعات‌اند؛ مگر موضوعاتی که به
دلیلی خاص استثنا شده باشند. لیکن گروهی قائل به حجیت آن در همۀ
موضوعات- جز موارد استثنا شده همچون دعاوی- هستند.
مراد از
ید،
استیلا و تحت تصرف داشتن است؛ خواه متعلّق استیلا
عین باشد، مانند
زمین،
خانه و
لباس، یا
منفعت، از قبیل
خانۀ اجاره‌ای، و یا
حق، همچون
مدارس و
مساجد.
در اینکه
حجیّت خبر صاحب ید فراگیر است و همۀ آنچه را که استیلا بر آن امکان پذیر است در بر می‌گیرد، یا عام نیست و حجیت آن تنها در مواردی است که سیرۀ فعلی مستمر تا زمان
معصوم علیه السّلام بر قبول گفتۀ
ذی الید در آن موارد، وجود دارد، مانند
طهارت و
نجاست، اختلاف است. بنابر قول دوم، اخبار ذی الید از کُرّ بودن آب پذیرفته نیست؛ زیرا به دلیل عدم ابتلای همگان به آن، سیرۀ مستمری بر پذیرفتن قول ذی الید در این مورد وجود ندارد.
تعارض بین دو خبر در هر سه مورد یاد شده (بین دو
بیّنه، بین دو خبر
عادل یا
ثقه و بین دو خبر
صاحب ید) ممکن است.
تعارض بین دو بیّنه، صورتهای گوناگون دارد که بر هر کدام احکامی خاص مترتب است و در عنوان بیّنه بدان اشاره رفته است.
تعارض دو خبر از دو عادل یا ثقه یا در نقل
احکام کلی شرعی (
روایات) است و یا در
موضوعات.
این صورت، دارای شقوق و احکام متفاوتی است که در اصول فقه، بحث تعادل و تراجیح به آن پرداخته‌اند.
این صورت، بنابر قول به
حجّیت خبر عادل یا ثقه در موضوعات، مانند طهارت، نجاست و اجتهاد، موجب سقوط هر دو خبر و رجوع به اصول عملی و
قواعد فقهی متناسب می‌شود، مانند اینکه عادلی به تطهیر
متنجس و عادلی دیگر به عدم
تطهیر آن خبر دهد. در این صورت، هر دو خبر ساقط و به
استصحاب نجاست رجوع و
حکم به بقای
نجاست می‌شود.
البته برخی گفته‌اند: سقوط هر دو خبر در صورتی است که هر دو مستند به
علم باشند؛ اما اگر یکی مستند به علم و دیگری مستند به اصل عدم باشد- مانند اینکه یکی از روی علم خبر از تطهیر متنجس بدهد و دیگری با استناد به استصحاب بقای نجاست خبر از عدم تطهیر بدهد- خبری که از روی علم داده شده مقدم بر خبر دیگر است.
حکم تعارض خبر دو صاحب ید- مانند
لباس مشترک میان دو نفر- حکم صورت پیشین است.
در صورت تعارض بیّنه با خبرِ صاحب ید، بیّنه مقدم است. برخی، تقدیم بینه بر خبر صاحب ید را به موردی اختصاص داده‌اند که بیّنه مستند به علم باشد نه
اصل.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۴۲۶-۴۲۹.
