شیوههای متداول در نظامهای سیاسی بزرگ جهان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظامهای سیاسی بزرگ جهان از روشهای متنوعی برای کنترل و نظارت بر انطباق قوانین با
قانون اساسی استفاده میکنند.
در
ایالات متحده، نظارت بر قانونگذاری بر عهده دادگاهها است و قوه قضائیه نقش واسطه میان مردم و قانونگذار را ایفا میکند.
در
بریتانیا، تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی به نهادهای وابسته به قوه مقننه سپرده شده است.
در
آلمان، دادگاه قانون اساسی با درخواست بخشی از مجلس، بررسی تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را انجام میدهد.
در نظامهای
کمونیستی سابق، تمرکز قدرت قانونگذاری و نظارت در نهادهای حزبی و مرکزی، استقلال نظارت قانون اساسی را محدود کرده است.
این شیوهها نشان میدهند که تضمین تطابق قوانین با قانون اساسی نیازمند نهادی مستقل و تخصصی است.
قوانين اساسى كشورهایى چون ايالات متحده آمريكا و
انگلستان و شوروى در اين بنبست دچار مشكلات بزرگى شده است.
حقوقدانان آمريكا به دليل اينكه نبايد اميد داشت هيئتى كه در پذيرش قوانين مخالف قانون اساسى شركت داشته است آن را تعديل كند و اثر آن را در مقام اجرا كاهش دهد و نيز به دليل فقدان صلاحيت حقوقى نمايندگان و همچنين به خاطر اينكه هر عملى كه يک نماينده انتخابى انجام مىدهد هرگاه مخالف نيابتى باشد كه به او داده شده باطل است.
قوه مقننه را براى تشخيص مخالفت يا عدم مخالفت عملى با اختيار تفويض شده (حدود قانون اساسى) شايسته ندانسته و چون راه ديگرى تصور نمىكردهاند تنها راه را آن ديدهاند كه اين مسئوليت را به عهده قوه قضائيه قرار دهند و تشخيص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات كنگره را از دادگاه بخواهند.
اين پيشبينى در قانون اساسى آمريكا مبتنى بر اين تصور بوده است كه دادگاهها نقش واسطه بين مردم و قوه قانونگذار را ايفا مىكنند.
يكى از حقوقدانان آمريكا در بررسى قوه قضائيه در قانون اساسى آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه تاكنون هيچ ملتى در جهان قوه قضائيه به شيوه آمريكایيان بنيان ننهادهاند سپس با خوشبينى تمام گفته است:
صلاحيت محدود دادگاههاى آمريكایى براى اعلام مباينت قانون عادى با قانون اساسى هنوز از سدهاى نيرومندى است كه در برابر خودسرى مجامع سياسى ايجاد شده است.
جمهورى فدرال آلمان نيز در موارد ادعاى مباينت قوانين عادى با قانون اساسى بنا به درخواست يک سوم اعضاى مجلس فدرال رأىنهایى را به دادگاه قانون اساسى موكول كرده است.
اين طرح با تمام ملاحظاتى كه در آن شده قادر به حل مشكل مباينت قوانين عادى با قانون اساسى نيست زيرا:
۱. تفويض كنترل قوه مقننه به قوه قضائيه به معنى آن است كه ديوان عالى كشور در برابر اراده عمومى و نمايندگان آن قرار گيرد و مشكل بتوان اميدوار بود كه قوه قضائيهاى كه رئيس ديوان عالى قضات آن را رئيس جمهور آمريكا تعيين مىكند قادر به مقاومت در برابر رأى عمومى دولت باشد.
۲. مشروعيت ديوان عالى كشور كه وابسته به اراده انتخاب رئيس جمهور (آمريكا) است از مشروعيت قوه مقننه كه مستقيماً با رأى مردم انتخاب مىشوند ضعيفتر است و اگر اراده عمومى و آراء مردم را محور اصلى
حاکمیت بدانيم، كنترل حاكميت قوه نيرومندتر توسط قوه ضعيفتر معقول به نظر نمىرسد.
۳. اين رودررواى گرچه خودسرى مجامع سياسى را كنترل مىكند ولى عملاً خود وسيلهاى است كه قضات دادگاهها را به صحنههاى سياسى مىكشاند و موجب نقض استقلال و بیطرفى قضات مىگردد.
۴. واگذارى چنين مسئوليتى بر قوه قضائيه اصل تفكيک قوا را كه مبتنى بر توازن و تعادل قوا است به مخاطره خواهند افكند و در نتيجه نه تنها مشكل را حل نخواهد كرد بلكه مشكلات ديگرى را نيز بوجود خواهد آورد.
حقوقدانان انگليسى نيز با توجه به اين مشكلات و بنبستها مسئوليت تشخيص مباينت و عدم مباينت قوانين عادى با قانون اساسى را به بخش قضایى مجلس لردها و شوراى خصوصى سپرده و تصور كردهاند با اين تكنيک حقوقى راه بينابينى را براى حل اين مشكل پيدا كردهاند بدون آنكه مسئوليت و اختيارات بيشترى را به قوه قضائيه بسپارند يا كار تشخيص حقوقى را به نمايندگان فاقد صلاحيت حقوقى تفويض نمايند.
بدين ترتيب در قانون اساسى
انگلستان مسئوليت تشخيص مباينت قانون عادى با قانون اساسى بر عهده ديوان عالى كه شعبهاى از هيئت قانونگذارى است گذارده شده است.
اين طرح نيز از چند لحاظ قابل بحث است و در نتيجه ضعيف بنظر مىرسد:
۱. تعديل قانون به عهده همان كسانى گذارده شده است كه در پذيرش آن شركت داشتهاند.
۲. اين طرح دلایلى را كه ثبات مشاغل قضایى را با داشتن صلاحيتهاى لازم ايجاب مىكند نقض مىكند زيرا در اين طرح مسئوليت قضایى به كسانى تفويض مىشود كه براى مدت محدودى انتخاب مىشوند.
۳. هرگاه نمايندگان منتخب مردم در پارلمان فاقد اطلاعات حقوقى و تخصصى لازم باشند چگونه مىتوان اين مسئوليت حقوقى را به كسانى تفويض كرد كه فاقد صلاحيت آن هستند؟
در برخى از كشورهاى
کمونیستی مانند يوگسلاوى و چكسلواكى دادگاه خاصى مطابقت قوانين و آییننامهها را با
قانون اساسی مورد رسيدگى قرار مىدهد و اگر دادگاه متوجه مغايرتى ميان تصميم گرفته شده و قانون اساسى بشود مجلس ذىصلاح را در جريان مىگذارد.
و اين مجلس شش ماه فرصت دارد تا برخورد خود را با قانون اساسى از ميان بردارد و در صورت عدم اقدام مجلس، دادگاه
قانون مورد اعتراض را كان لم يكن اعلام مىدارد.
دادگاه ضمناً مىتواند در صورت مشاهده مغايرت علنى قانون جمهورى با حقوق فدراسيون، قانون مربوط را رأساً لغو كند و در مورد آیيننامهها نيز دادگاه
حق تعليق يا لغو آنها را دارد.
در نظام سياسى پيچيده اتحاد جماهير شوروى (سابق) هيأت رئيسه سوويت عالى اتحاد
جماهیر شوروی (سابق) كه عاليترين دستگاه قدرت دولت در آن كشور بود، مىتوانست در كنار قانون اساسى و قوانين تصويب شده توسط سوويت عالى، قطعنامههایى را تصويب كند كه براى شهروندان و سازمانهاى سياسى و قضایى وظایفى را ايجاب نمايد.
كميته مركزى حزب
کمونیست شوروى سابق متشكل از نوزده عضو كه توسط كنگره انتخاب مىشود خود عامل مهمى در اعمال
قدرت سیاسی است كه قدرت را در داخل سازمانهاى
رهبری حزب در اختيار دارد و سازمانهاى ادارى شوراها و سنديكاها را نيز به دنبال مىكشد.
و انتخاب افراد براى سمتهایى مانند رئيس هيأت رئيسه سوويت عالى اتحاد جماهير شوروى (سابق) و يا شوراى وزيران بستگى به تصميم اركان مركزى حزب دارد
و رهبرى
حزب كمونيست نوعى مركز تصميمگيرى ثانوى كشور است
و گرايش اساسى فعاليتهاى دولتى و سازمانهاى اجتماعى توسط تصميمات كميته مركزى حزب تعيين مىگردد.
قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) در اصل يكصد و ششم اختيار تجديد نظر در قانون اساسى و يا تغيير و نسخ آن را به سوويت عالى تفويض نموده است كه با اكثريت حداقل دو سوم آراى اعضا در اين مورد تصميم نهایى را اتخاذ نمايد.
در تكنيک سياسى پيچيده شوروى (سابق) قانونگذارى حق انحصارى سوويت عالى بود كه مركب از دو مجلس شوراى اتحاديه و شوراى مليتها است و اعضاى آن در انتخابات عمومى براى مدت چهار سال انتخاب مىشدند و همين سوويت عالى است كه عالیترين سازمانهاى اتحاد جماهير شوروى (سابق) يعنى هيئت رئيسه سوويت عالى و شوراى وزيران را انتخاب مىكرد.
از آنجا كه اختيارات و صلاحيت شوراى وزيران طبق ماده شصت و هشتم قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) همان است كه در بسيارى از كشورها به قوه مجريه تفويض شده به خوبى روشن مىشود كه قوه مجريه تابع قوه مقننه است و در نتيجه همان دستگاه كه قوانين را به تصويب مىرساند مسئول مطابقت آن با قانون اساسى است.
اصولاً وقتى اختيار تجديد نظر يا تغيير و نسخ قانون اساسى بر عهده همان دستگاه مقننه گذارده شده ديگر مطابقت و عدم مطابقت مصوبات سوويت عالى با قانون اساسى مفهوم صحيح و جالبى پيدا نخواهد كرد.
با توجه به اين نكته كه اعضاى سوويت عالى نماينده تمام وقت نيستند بلكه پيشه و حرفه و كار دائمى ديگرى دارند و تنها سالى دو بار و هر بار سه روز يا حداكثر يک هفته براى شركت در جلسات سوويت عالى كار خود را موقتاً ترک مىكنند.
بايد متذكر شد كه در حقيقت اختيارات اساسى در دست هيئت رئيسه سوويت عالى است كه صدور فرامين و تفسير قوانين و ابطال تصميمات شوراى وزيران و بالاخره انحلال خود سوويت عالى طبق ماده ۴۷ قانون اساسى شوروى (سابق) بر عهده آن بود.
به اين ترتيب همانطور كه يافتن مركز قدرت سياسى حاكم در لابلاى اقتدارات قانونى سوويت عالى و هيئت رئيسه آن و كميته مركزى حزب
کمونیست بسيار دشوار به نظر مىرسد.
به دست آوردن قدرت اصلى در تعيين سرنوشت
قانون اساسی در برخورد با مصوبات و تصميمات اتخاذ شده از طرف سازمانها نيز امرى مشكل است و پيچيدگى
نظام سیاسی اتحاد جماهير شوروى (سابق) خود بر اين مشكل افزوده بود.
ولى اگر تصريح ماده يكصد و چهل و ششم قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) را معيار قرار دهيم نه تنها كليه ايرادهایى كه بر نظام سياسى
انگلستان در رابطه با حل مباينت قوانين عادى با قانون اساسى وارد بود در مورد نظام شوروى نيز صادق خواهد بود، بلكه اصولاً مفهوم اين اصل آن است كه هيچ نهادى در حقيقت عهدهدار مسئوليت تشخيص و برطرف كردن مباينت احتمالى مزبور نيست.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۹۱-۳۹۵.
