صرف بیع خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صرف بیع به معنای
داد و ستد پایاپای
طلا و
نقره است.
صرف در
اصطلاح عبارت است از
خرید و فروش طلا و نقره در برابر هم؛ خواه طلا در برابر طلا، نقره در برابر نقره و یا یکی از آن دو در برابر دیگری.
از
احکام آن در باب
تجارت سخن گفته‌اند.
حرفه
صرافی از آن جهت که
صراف ایمن از
ربا نیست،
مکروه است.
در بیع صرف،
ثمن و
مثمن باید به صورت
نقد در مجلس معامله بین
فروشنده و
خریدار یا
وکیل آن دو، مبادله و دریافت شود و در صورت جدا شدن از یکدیگر بدون مبادله، بنابر
قول مشهور معامله
باطل است
خروج توأمان دو طرف از مجلسی که معامله در آنجا صورت گرفته، تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده‌اند، موجب
بطلان معامله نمی‌شود.
چنانچه مقداری از ثمن و مثمن
قبض شود و مقداری دیگر قبض نشود، معامله تنها در مقدار قبض شده صحیح است و در صورتی که کوتاهی در قبض از هیچ کدام نبوده، دو طرف در
فسخ یا امضای آن بخش مختارند و اگر کوتاهی از یکی بود، دیگری در فسخ یا امضا مخیر است و چنانچه هر دو کوتاهی کرده باشند،
حق خیار هر دو منتفی می‌شود.
لزوم مبادله تنها در داد و ستد طلا و نقره به خرید و فروش است و شامل
صلح ،
هبه معوضه و مانند آن نمی‌شود.
در طلا و نقره، چون به صورت وزنی معامله می‌شوند، ربا جریان دارد. بنابر این، معامله هر کدام از آن دو با جنس خود، با فزونی یکی بر دیگری، ربا و
حرام است و در صورت هم‌جنس نبودن، فزونی یکی بر دیگری
جایز است.
طلا و نقره شکسته و سالم و یا با
عیار بالا و پایین، همه یک جنس به شمار می‌روند و فزونی یکی بر دیگری در آنها جایز نیست. بنابراین، نمی‌توان یک
مثقال طلای ۲۲ عیار را با یک مثقال و نیم طلای ۱۸ عیار معامله کرد.
چنانچه در نقره
غش و ناخالصی به مقداری که در
عرف نسبت به آن
مسامحه نمی‌شود و مقدار آن نیز مشخص نباشد، وجود داشته باشد، معامله آن تنها با طلا یا دیگر اجناس غیر نقره خالص جایز است. معامله طلای مغشوش نیز همین حکم را دارد.
مبادله میان دو
ذمّه در صورت حالّ و نقد بودن هر دو و دو جنس بودن آنچه بر ذمّه دو طرف می‌باشد، جایز است. بنابراین، چنانچه فردی از دیگری طلا و دیگری از او نقره
طلب داشته باشد، می‌توانند آنچه در ذمّه یکدیگر دارند را مبادله کنند؛ چون آنچه در ذمّه است
مقبوض به شمار می‌رود. برخی مبادله میان دو ذمّه را به جهت مصداق بیع دین به دین بودن صحیح ندانسته‌اند.
به تصریح برخی، احکام صرف بر پول‌های امروزی جاری نمی‌شود. بنابراین، در فروش
پول در برابر پول، ردّ و بدل شدن در مجلس معامله و غیر آن از احکام صرف، جاری نمی‌شود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۷۴، برگرفته از مقاله «صرف بیع».
