صلح بر اسقاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تصرف در مورد
حق که به دلالت التزامی، بر اسقاط حق از ناحیه ذو الحق دلالت کند، از طرق اسقاط ضمنی حق است.
فرض کنیم بیعی نسبت به
عین غیر منقول مشترک بین دو
شریک واقع شده و برای
شفیع حق شفعه ایجاد شده است. حال اگر شفیع با مشتری بر سقوط حق شفعه به صورت معوض یا غیر معوض
مصالحه کند، آیا مصالحه صحیح است و می‌تواند دلیل سقوط حق شفعه باشد یا خیر؟
ابو حنیفه به دلیل آنکه شفعه حقی است که فقط برای شفیع قابل استیفاست و معاوضه بر آن صحیح نیست،
صلح را
باطل می‌داند و معتقد است با این عمل شفعه نیز ساقط می‌شود؛ اما فقیهان
حنبلی صلح را باطل و حق شفعه را باقی می‌دانند؛ زیرا به عقیده آنان رضایت و اغماض شفیع از حقش، منوط به معاوضه بوده و چون معاوضه باطل است، شفعه باقی خواهد بود.
علمای
شافعی قائل به تفصیلند، مصالحه به عوض را صحیح ندانسته و در مقابل، مصالحۀ غیر معوض را صحیح می‌دانند.
مشهور فقهای
امامیه معتقدند در این فرض، صلح صحیح است و حق شفعه ساقط می‌شود.
مرحوم محقق در توجیه این نظریه می‌گوید: «اذا صالح الشّفیع علی ترک الشّفعة صحّ و بطلت شفعته لانّه حقّ مالیّ فینفذ فیه الصّلح».
قانون مدنی ایران نیز از همین نظریه در ماده ۸۲۲ پیروی کرده و مقرر داشته است:«حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود».
گفته شده که اسقاط یک عمل حقوقی یکجانبه است و تحقق آن مبتنی بر قصد انشا و ابراز
اراده است. بنابراین، چنانچه میان طرفین در مورد اسقاط حقی دعوایی واقع شود، مدعی اسقاط باید ابراز اراده نسبت به اسقاط را به اثبات رساند. برای مثال چنانچه عینی میان دو نفر
معامله شود و مشتری برای خود شش ماه
حق خیار قرار دهد و قبل از انقضای مدت، عین تلف شود و بایع مدعی شود مشتری قبل از تلف، حق خود را اسقاط کرده است و در نتیجه، تلف در زمان خیار صورت نگرفته تا از مال او باشد (ذیل ماده ۴۵۳ قانون مدنی ایران) و مشتری نیز منکر اسقاط باشد، بایع باید مدعای خود را به اثبات برساند.
قواعد فقه، ج۲، ص۲۹۳، برگرفته از مقاله«صلح بر اسقاط».
