• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضرورت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



واژه ضرورت در لغت ،منطق و فلسفه کاربرد دارد.




ضرورت از نظر لغوی، به معنای لزوم و انفکاک ­ناپذیری است و در اصطلاحِ فلسفه در جایی به کار می­رود که یک محمول مثلِ "الف" از یک موضوع مثلِ "ب"، جدایی­ ناپذیر و غیرقابلِ­ انفکاک باشد.
در این صورت می‌گویند"الف" برای "ب" ضروری است. ضرورت، هنگامی که به وجود اضافه شود (یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز) وجوب، و هنگامی که به عدم اضافه شود (یعنی ضرورت عدم برای یک چیز) امتناع نامیده می­شود.
[۱] . شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم؛ الحاشیةعلی‏الإلهیات، قم، بیدار، بی­تا، ص‏۳۰.
به نفیِ ضرورتِ وجود و عدم از یک چیز نیز "امکان" یا "امکانِ ماهوی" یا "امکانِ خاص" گفته می­شود.



مفهوم ضرورت و به تَبعِ آن، مفهومِ لاضرورت (یعنی ضرورتْ نداشتن) مفهومی بدیهی است
[۲] . شیرازی، صدرالدین؛ اسفار اربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م، ج‏۱، ص‏۸۳.
و چون مفهوم هریک از مواد ثلاث (وجوب، امکان و امتناع) از ضرورت تشکیل شده است، آنها نیز بدیهی ­اند ولذا هرگونه تعریف دیگری از آنها، دوری خواهد بود.
[۳] . طباطبایی، محمد حسین؛ نهایةالحکمة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی­، بی­تا، ص‏۴۲.




محال است در یک شیء واحد مثلِ "ب" (که به عنوان موضوع قرار می­گیرد)، چیزی مثلِ "الف" (که به عنوان محمول قرار می­گیرد) هم ضروری باشد و هم غیرضروری. به عبارت دیگر، ضرورت و لاضرورتِ یک چیز، قابل جمع شدن در یک شیء واحد نیست.
[۴] . الأسفارالأربعة، ج‏۶، ص‏۱۳۰.
زیرا این وضعیت، از مواردِ اجتماع نقیضین است که محال می­باشد.
همچنین ضرورتِ یک چیز (مثل ضرورتِ "الف" که محمول واقع می­شود) در شیء واحد (مثل "ب" که موضوع واقع می­شود) در یک زمان، محال است دوبار یا بیشتر تحقق داشته باشد. یعنی محال است "الف" برای "ب"، دو ضرورت داشته باشد؛ خواه هر دوضرورت، ذاتی باشند، خواه هر دو غیری باشند؛ خواه یکی ذاتی و دیگری غیری باشد. مثلِ دو ضرورتِ وجود (یعنی دو وجوب) برای انسان ـ خواه هردو وجوب، ذاتی باشند خواه غیری باشند و خواه مختلف باشند؛ یا دو ضرورتِ عدم (یعنی دو امتناع) برای شریک الباری (یعنی چیزی که در وجوبِ ذاتی، شریک خداوند باشد که امری ممتنع شمرده می­شود) ـ خواه هردو امتناع، ذاتی باشند خواه غیری باشند و خواه مختلف باشند. از این رو، اجتماع دو وجوب یا دو امتناع در یک شیء، محال است.
[۵] . نهایةالحکمة، ص‏۶۶.

اجتماعِ هردو ضرورت وجود و عدم نیز در یک شیء، اجتماع نقیضین است و محال می­باشد. همچنین، ارتفاع (وسلبِ) هردو ضرورتِ وجود و عدم نیز ارتفاع نقیضین و محال است. برخی بر مبنای همین مطلب، به جوازِ تحققِ امکان برای ماهیت اشکال کرده­اند به این نحو که: چون امکان به معنای سلبِ ضرورتِ وجود و عدم می­باشد، ماهیت که موصوفِ وصفِ امکان است، مصداقِ ارتفاع نقیضین خواهد شد که این محال می­باشد. یکی از پاسخ­ها به این اشکال آن است که ماهیت در جهان واقع و خارج، بطور کلی از هردوی ضرورت وجود یا ضرورتِ عدم، خالی نیست و یا ضرورتِ وجود دارد و موجود است یا ضرورتِ عدم دارد و معدوم است؛ اما هنگامی که ماهیت را در حیطهٔ تحلیلِ عقلی، به صورتِ فی­نفسه و بدون لحاظِ چیزی غیر از خودش، در نظر می­گیریم نه وجودْ برایش ضروری است نه عدم. پس نفی ضرورت وجود و ضرورت عدم از ماهیت، به حسبِ حیثیت و مرتبه­ خاصی (یعنی مرتبه و حیثیتِ فی­نفسهِ ماهیت که در حیطهٔ تحلیلِ عقلی معنادار است) از مراتبِ ماهیت است نه به حسبِ همه مراتب ماهیت حتی مرتبه عالم واقع و خارج؛ و نفی آن دو (ضرورت وجود و عدم) از یک مرتبه و حیثیتِ خاص (مرتبه و حیثیتِ فی­نفسهِ ماهیت) از حیثیات و مراتب ماهیت، ارتفاع نقیضین نیست تا محال باشد.
[۶] . الأسفارالأربعة، ج‏۱، ص‏۱۶۷.

ضرورت هر چیزی، سببِ بی­نیازی آن از علت است.
[۷] . نهایةالحکمة، ص‏۶۲ و ۶۳.
از این رو، وجوب وجودِ یک چیز (که به معنای ضرورتِ وجودش است)، با معلولیتِ آن (که به معنای احتیاجِ آن ـ در وجودش ـ به علت است) قابل جمع نیست.
[۸] . الأسفارالأربعة، ج‏۶، ص‏۶۱.
نیز به همین دلیل است که اگر ماهیت هر ممکن را از نظر وجودش یا عدمش در نظر گیریم، احتیاج به علت برای آن معنا ندارد؛ زیرا در این صورت، در واقع، وجودِ آن ماهیت را با وجود سنجیده­ایم یا عدمش را با عدم مقایسه کرده­ایم و می­دانیم که وجود، در مقایسه با وجود، دارای ضرورت است؛ یعنی وجود برای وجودْ ضرورت دارد. زیرا ثبوت هر چیزی برای خودش ضروری است. همچنین عدم در نسبت با عدم، دارای ضرورت است؛ زیرا ثبوت هر چیزی برای خودش ضروری است.
[۹] . سبزواری، ملاهادی؛ شرح المنظومة، تهران، ناب، ۱۳۶۹ش، ج‏۲، ص‏۲۶۶.
لذا در این حالت (که ماهیت را از نظر وجود یا عدمش در نظر گرفته­ایم) نه در وجود، نیازمند علت خواهد بود نه در عدم. بلکه باید ماهیت را فی­نفسه، یعنی خودش را بدون در نظر گرفتنِ هر چیز دیگر، در نظر گیریم که در این صورت، هم ضرورت وجود از آن نفی می­شود و هم ضرورتِ عدم که این حالت را امکان می­نامند.
تحقق ضرورتِ ثبوت هر چیز برای چیزی دیگر، به معنای آن است که نقیضِ ثبوتِ آن، ممکن نیست ولذا ضرورتِ ثبوتِ هر چیز، احتمالِ عدمِ ثبوتِ آن را نفی می­کند و بدین ترتیب، ما را به یقینِ و قطع می­رساند. اما امکان ثبوت یک چیز، به معنایِ امکان نقیضِ آن است ولذا امکانِ وقوع یک چیز، احتمالِ عدمِ وقوعِ آن را نفی نمی­کند ولذا امکان تنها می­تواند وقوعِ تخمینی و ظنیِ یک چیز را (و نه وقوع قطعی و یقینیِ آن را) افاده کند. این مطلب را فیلسوفان چنین بیان می­کنند که: "ضرورت مناط یقین است و امکان، مناطِ ظن و تخمین".
[۱۰] . الأسفارالأربعة، ج‏۱، ص‏۲۳۷.




ضرورت، دارای اقسامی است: ضرورت ازلی، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، ضرورت وقتی،
[۱۱] . نهایةالحکمة، ص‏۴۶ و الحاشیةعلی‏الإلهیات، ص‏۲۸.
ضرورت به شرط محمول.
گاه ضرورت یک محمول، برای ذات یک موضوع ثابت است بدون هیچ قید و شرطی (حتی قید یا شرط وجود) که در این صورت، ضرورت ازلی نام دارد؛ گاه ضرورت یک محمول برای ذات یک موضوع ثابت است به شرط وجودِ آن (یعنی در حینِ موجود بودنِ موضوع)، که در این صورت، ضرورت ذاتی نام دارد؛ اما گاه، ضرورت یک محمول برای یک چیز ثابت است به خاطرِِ وصف خاصی که دارد، که در این صورت، ضرورت وصفی نامیده می­شود؛ همچنین اگر ضرورت محمول برای یک چیز، تنها در وقت خاصی ثابت باشد، ضرورت وقتی نامیده می­شود. اما گاه محمول در موضوع نیز قید می­شود که در این صورت ضرورت به شرط محمول خواهیم داشت.
مبنای ضرورت وقتی، این است که ممکن است چیزی تنها در وقتِ خاصی برای شیء دیگری ضرورت داشته باشد؛ بطوری که آن وقت خاص، علتِ ضرورتِ آن چیز برای شیء دیگر نباشد و تنها ضرورت آن، به این نحو باشد که در وقت خاصی تحقق دارد.
[۱۲] . الأسفارالأربعة، ج‏۴، ص‏۲۱۸.




 
۱. . شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم؛ الحاشیةعلی‏الإلهیات، قم، بیدار، بی­تا، ص‏۳۰.
۲. . شیرازی، صدرالدین؛ اسفار اربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م، ج‏۱، ص‏۸۳.
۳. . طباطبایی، محمد حسین؛ نهایةالحکمة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی­، بی­تا، ص‏۴۲.
۴. . الأسفارالأربعة، ج‏۶، ص‏۱۳۰.
۵. . نهایةالحکمة، ص‏۶۶.
۶. . الأسفارالأربعة، ج‏۱، ص‏۱۶۷.
۷. . نهایةالحکمة، ص‏۶۲ و ۶۳.
۸. . الأسفارالأربعة، ج‏۶، ص‏۶۱.
۹. . سبزواری، ملاهادی؛ شرح المنظومة، تهران، ناب، ۱۳۶۹ش، ج‏۲، ص‏۲۶۶.
۱۰. . الأسفارالأربعة، ج‏۱، ص‏۲۳۷.
۱۱. . نهایةالحکمة، ص‏۴۶ و الحاشیةعلی‏الإلهیات، ص‏۲۸.
۱۲. . الأسفارالأربعة، ج‏۴، ص‏۲۱۸.




سایت پژوهه    



جعبه ابزار