ضمان در تأدیب کودکان و نوجوانان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر شخص نابالغ، که تحت تادیب قرار می‌گیرد، بر اثر مجازات رنگ پوست بدنش، سیاه، یا سرخ، یا کبود گردد، یا مجروح شود، یا این کار منتهی به مرگ وی گردد، آیا عامل و مباشر مجازات ضامن خواهد بود؟ مشهور در بین علمای ما
ضمان، و معروف در میان فقهای اهل سنّت عدم ضمان است!
====کلمات فقها====
به کلمات چند تن از فقهای اسلام در این زمینه توجّه فرمایید:
۱- قال ابن قدامة: و اذا مات من التعزیر لم یجب ضمانه و بهذا قال مالک و ابو حنیفة. و قال الشافعی یضمنه … و لیس علی الزوج ضمان الزوجة اذا تلفت من التادیب المشروع فی النشوز و لا علی المعلم اذا ادب صبیه الادب المشروع و به قال مالک … و قال الشافعی و ابو حنیفة یضمن؛
هرگاه مجرم به هنگام
تعزیر بمیرد کسی ضامن خون وی نمی‌باشد، همان گونه که
مالک و
ابو حنیفه (دو تن از فقهای اربعۀ اهل سنّت) معتقد به آن هستند. ولی
شافعی (یکی دیگر از فقهای چهارگانه) معتقد به ضمان است … و چنانچه شوهر همسرش را (در مواردی که مجاز به این کار است) تنبیه کند ضامن نخواهد بود، همان‌گونه که معلّم ضامن خسارات ناشی از تادیب دانش‌آموزان، در مواردی که مجاز به تادیب است، نمی‌باشد. مالک همین نظریّه را برگزیده، ولی شافعی و ابو حنیفه معتقد به ضمان هستند.»
۲-
صاحب جواهر نویسندۀ کتاب ارزشمند «
جواهر» می‌گوید: «اذا ادب زوجته تادیبا مشروعا فماتت قال الشیخ: «علیه دیتها، لانه مشروط بالسلامة» … و فیه تردد، لانه من جملة التعزیرات السائغة، فینبغی ان لا توجب ضمانا … و فیه ما عرفت من ان مجرد الاذن لا تنافی الضمان … و من هنا اتفقوا علی انه لو ضرب الصبی ابوه او جدّه لابیه الضرب السائغ لهما تادیبا، فاتفق انه مات به فان علیه دیته فی ماله؛
هرگاه
زوج در مواردی که مجاز است، زوجه‌اش را تادیب کند و بر اثر آن زوجه بمیرد،
شیخ طوسی می‌گوید: «شوهر باید دیه‌اش را بپردازد، زیرا تادیب مشروط بر سلامت و به خطر نیفتادن حیات زوجه بوده است» ولی این سخن خالی از اشکال نیست، زیرا تادیب از جمله تعزیرات جایز و مشروع است، (و تعزیر ضمان‌آور نیست). پس سزاوار است که موجب ضمان نگردد … این استدلال صحیح نیست، زیرا اجازۀ تادیب منافاتی با ضمان ندارد. بدین جهت فقهای ما
اجماع کرده‌اند بر این که اگر پدر یا جدّ پدری، در موارد مجاز، کودک خود را مجازات کند، و کودک بمیرد، ضارب باید دیه‌اش را از اموال خودش بپردازد.
ظاهر کلام صاحب جواهر این است که ضمان در مسالۀ مورد بحث اجماعی است. ولی این فقیه بزرگوار در کتاب حدود بر خلاف این نظریّه رای داده است. توجّه کنید: «من قتله الحد او التعزیر فلا دیة له علی المشهور. بل عن الشیخ و ان ضرب فی غایة الحر و البرد، قال: و هو مذهبنا لان تحری خلافهما مستحب بل مقتضی اطلاقه و غیره عدم الفرق بین الحد للّه تعالی او للناس، کما عن ابن ادریس التصریح به؛
هرگاه مجرمی بر اثر اجرای
حد یا تعزیر بمیرد، بنابر نظر مشهور دیه‌ای ندارد. بلکه شیخ طوسی معتقد است که حتّی اگر حدّ و تعزیر در روزهای بسیار گرم یا سرد اجرا شود موجب ضمان نیست. سپس از شیخ طوسی نقل می‌کند که فرمود: «عدم ضمان اعتقاد ماست، زیرا انجام حد در غیر سرما و گرمای شدید مستحب است. بلکه مقتضای کلام شیخ و غیر او، آن است که تفاوتی بین حدّ اللّه و حدّ الناس وجود ندارد، همان‌گونه که
ابن ادریس تصریح به این مطلب نموده است.»
===ادلّۀ طرفداران و مخالفان ضمان===
مهم‌ترین دلیل بر ضمان، اطلاق ادلّه‌ای است که دلالت بر وجوب دیۀ
قتل خطا دارد. اطلاق ادلّۀ مذکور شامل بحث ما نیز می‌شود، و دلیل خاصّی که این مساله را استثنا کند وجود ندارد.
اشکال: این که شارع مقدّس اجازۀ تادیب کودکان را داده، خود بهترین دلیل بر عدم ضمان است؛ همان گونه که
خداوند بر محسنین سبیلی قرار نداده است.
پاسخ: ضمان منافاتی با انجام واجبات و احسان ندارد؛ چرا که ضمان
حکم وضعی و تکوینی است، و تادیب
حکم تکلیفی، و مانعی ندارد که انجام کاری واجب باشد، و در عین حال انجام دهندۀ آن ضامن باشد، و این، نظایر متعدّدی در
فقه دارد. مثلا طبیب «محسن و نیکوکار» شمرده می‌شود، همان‌گونه که ختنه‌کننده در زمرۀ محسنین است، ولی هر دو در صورت خسارت ضامنند.
بنابراین، حکم تکلیفی و وضعی منافاتی با هم ندارند، و امکان دارد در یکجا جمع شوند.
آری، اگر انجام فعلی عادتا ملازم با تغییر رنگ پوست مجرم، یا جراحت، یا نقص عضو باشد، مانند حدودی که باید بر بدن برهنۀ مجرم جاری گردد (اگر قائل به جواز چنین کاری باشیم،) در این گونه موارد ضارب ضامن نیست؛ زیرا اجازۀ شارع نسبت به اجرای مجازات در چنین مواردی، در حقیقت رافع ضمان است. نتیجه این که در تادیب ضمان هست؛ مگر در موارد خاصّ.
===ضمان در حدود===
سؤال: مقتضای دلیل مذکور در وجوب ضمان در حدود شرعیّه نیز ضمان می‌باشد. پس چرا در حدود قائل به ضمان نیستید؟
پاسخ: مطلب مذکور صحیح است، ولی در حدود شرعیّه نصّ خاص ضمان را برداشته است. در روایتی از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌خوانیم: «من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دیة له علینا، و من ضربناه حدّا من حدود النّاس فمات فانّ دیته علینا؛
هر شخصی که حدّی از
حدود الهی بر او جاری شود، و بر اثر آن مجازات بمیرد، دیه‌ای ندارد. ولی اگر بخاطر حقوق النّاس مجازات شود و بمیرد،
دیه دارد.»
نتیجه این که روایت مذکور، و روایات مشابه آن، باعث می‌شود که اطلاقات مورد بحث را نسبت به حدود و
قصاص تخصیص بزنیم، و ضمان را در آنها منتفی بدانیم. هر چند سند روایت خالی از اشکال نیست.
علاوه بر این که حاکم شرع از سوی
خداوند برای اجرای حدود و قصاص نصب شده، و در حقیقت خلیفۀ خداوند در اجرای قصاص و حدود است، به خلاف ولیّ طفل و معلّم، که در مورد اجرای مجازات بدنی چنین منصبی ندارند. بدین جهت این اشخاص ضامن هستند، ولی حاکم شرع ضامن نمی‌باشد.
ضمنا از این بحث روشن شد که اگر حاکم شرع کودکی را تادیب کند و خسارتی بر او وارد شود، می‌توان حاکم شرع را از ضمان تبرئه کرد. زیرا دلیلی که ذکر شد اختصاص به حدود و قصاص ندارد، و در تادیب نیز جریان دارد.
نتیجه این که ولیّ طفل و معلّم مطلقا ضامن هستند، ولی حاکم شرع فقط در صورتی که کودک را برای تربیت یا وادار کردن به انجام واجبات تنبیه کند ضامن خواهد بود. امّا در صورتی که به خاطر ارتکاب منکرات تادیب نماید ضامن نخواهد بود.
این نکته شایان دقّت است که بروز خطر، گاه به خاطر آن است که مجری حد یا تعزیر گرفتار خطایی شده، و خطر حاصل شده است، در اینجا بعید نیست که دیه از
بیت المال پرداخته شود. ولی اگر مجری حدّ و تعزیر هیچ‌گونه خطایی مرتکب نشده باشد، امّا مجرم دارای ضعف درونی خاصّی بر خلاف متعارف بوده که آن سبب خطر یا ضرر شده، در این صورت ضمانی وجود ندارد.
•
مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، ص۱۴۱-۱۶۰.
