• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ضمیمه (خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ضميمه: همراه چيزى؛ پيوست.
از احكام مرتبط با آن در بابهاى مختلفى همچون طهارت، زكات، تجارت و شهادات سخن گفته‌اند.
ضميمه در نيّت: در صحّت عباداتى چون وضو، نماز و روزه قصد قربت شرط است. در صورتى كه عبادت كننده به قصد تقرب اغراضى ديگر را ضميمه كند آيا اين عمل موجب بطلان عبادت مى‌شود يا نه؟ ضميمه سه گونه است:
ضميمه مباح و جايز، مانند خنك يا گرم و يا تميز شدن.
ضميمه حرام، مانند ريا و سمعه.
ضميمه آنچه از نظر شرع راجح و مستحب است.همراه كردن گونه نخست از ضميمه به نيّت تقرب به خداوند، بنابر قول برخى به صحّت نماز زيان نمى‌رساند و عبادت با آن صحيح است.[۱]     اين قول به ظاهر كلمات اكثر فقها نسبت داده شده است.[۲]     در مقابل، گروهى آن را موجب بطلان عبادت دانسته‌اند.[۳]     البته محل اختلاف، ضميمه جايزى است كه در اصل عمل دخيل باشد؛ اما ضميمه‌اى كه در برگزيدن بعضى افراد عمل بر بعضى ديگر دخيل است، مانند اختيار وضو با آب گرم بر وضو با آب سرد به جهت سردى هوا، بدون شك براى عبادت زيان آور نيست؛ زيرا داعى و انگيزه بر اصل عمل قصد قربت مى‌باشد، نه گرم شدن؛ هرچند ترجيح و اختيار وضو با آب گرم بر وضو با آب سرد به داعى گرم شدن باشد.[۴]    
همراه كردن ضميمه از نوع دوم بنابر قول مشهور موجب بطلان عبادت است.[۵]    
ضميمه كردن نوع سوم، به عبادت ضرر نمى‌رساند و عبادت با آن صحيح است.[۶]    
ضميمه در مال زكوى: از شرايط تعلق زكات به مالى، رسيدن آن به حد نصاب است؛ ليكن در رسيدن به حد نصاب شرط است كه اموال از آنِ يك فرد باشد، هرچند از چند نقطه فراهم آمده و ضميمه يكديگر شده باشند، مانند اينكه كسى در چند محل دور از هم زمينهاى كشاورزى دارد و در آنها گندم مى‌كارد كه اگر گندم يك محل به حد نصاب نرسد، ليكن با ضميمه گندم زمينهاى ديگر به حد نصاب برسد، زكات به آن تعلق مى‌گيرد.[۷]     اما اموال دو نفر ضميمه نمى‌شود، هرچند اموال، آميخته به هم باشند؛ از اين رو، در اموال آميخته مشترك ميان دو يا چند نفر بايد سهم هر يك از شركا به حد نصاب برسد تا زكات بدان تعلق گيرد.[۸]    
ضميمه در معامله: از شرايط صحّت معامله، معلوم بودن عوض و توانايى بر تحويل آن است. بنابر اين، در صورت مجهول بودن عوض، مانند ماهى در دريا و شير در پستان، يا عدم امكان تحويل آن، همچون پرنده در هوا و برده فرارى،معامله صحيح نخواهد بود، مگر آنكه به عوض، كالايى كه معامله با آن به تنهايى صحيح باشد، ضميمه شود. دراين صورت، برخى معامله را صحيح دانسته‌اند؛۹ بلكه اين قول به مشهور قدما نسبت داده شده است [۹]     قول مقابل، عدم صحت معامله است [۱۰]     برخى تفصيل داده و گفته‌اند: چنانچه مقصود اصلى در معامله، ضميمه و قصد كالاى مجهول تبعى باشد، معامله صحيح است؛ اما اگر عكس آن باشد معامله باطل است. اين قول به متأخران نسبت داده شده است [۱۱]    
داد و ستد دو كالاى هم جنس با فزونى يكى بر ديگرى ربا محسوب مى‌شود و حرام است. براى فرار از ربا راههايى ارائه شده است. يكى از آنها ضميمه كردن كالايى از جنس ديگر به عوض ناقص يا به هر دو (كالا و بهاى آن) است، مانند اينكه يك كيلو برنج را به ضميمه يك كيلو گندم به دو كيلو برنج بفروشد.[۱۲]    
معامله يكساله ميوه درخت پيش از نمايان شدن آن و نيز به قول مشهور دو ساله يا بيشتر صحيح نيست؛ ليكن معامله آن، يكساله يا بيشتر پس از نمايان شدن ميوه و پيش از بدوّ صلاح با ضميمه صحيح است و بدون ضميمه اختلافى است.[۱۳]    
آيا معامله يكساله يا بيشتر ميوه درخت پيش از نمايان شدن آن با ضميمه صحيح است يا نه؟ مشهور آن را صحيح نمى‌دانند؛ ليكن برخى آن را صحيح دانسته‌اند.[۱۴]    
ضميمه در شهادت: در مواردى، گواهى يك مرد يا دو زن با ضميمه قسم پذيرفته است، مانند شهادت بر دين؛ چنان كه شهادت زنان نيز در مواردى به ضميمه شهادت مردان پذيرفته مى‌شود، مانند شهادت بر زنا.
[۱۵]     المبسوط، ج۱، ص۱۹؛ المعتبر، ج۱، ص۱۴۰؛ منتهى المطلب، ج۲، ص۱۷.
[۱۶]     القواعد و الفوائد، ج۱، ص۷۸ ـ ۷۹؛ مدارك الاحكام، ج۱، ص۱۹۰ ـ ۱۹۱.
[۱۷]     نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۳؛ ايضاح الفوائد، ج۱، ص۳۶؛ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۷۹؛ جامع المقاصد، ج۱، ص۲۰۳.
[۱۸]     كتاب الطهارة، شيخ انصارى، ج۲، ص۹۳ ـ ۹۷.
[۱۹]     كتاب الطهارة، شيخ انصارى، ج۲، ص۹۸ ـ ۱۰۷
[۲۰]     كتاب الطهارة، شيخ انصارى، ج۲، ص۱۰۷ ـ ۱۰۸
[۲۱]     جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۴۳.
[۲۲]     جواهر الكلام، ج۱۵، ص۹۱.
[۲۳]     النهاية، ج۱، ص۴۰۱؛ الوسيلة، ج۱، ص۲۴۵؛ كشف الرموز، ج۱، ص۴۴۸ ـ ۴۴۹.
[۲۴]     مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۵۱.
[۲۵]     شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۷۳؛ التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۰؛ تحرير الاحكام، ج۲، ص۳۴۶.
[۲۶]     مسالك الافهام، ج۳، ص۱۸۰.
[۲۷]     العروة الوثقى، تكملة، ج۲، ص۴۲.
[۲۸]     غاية المرام، ج۲، ص۹۱ ـ ۹۲.
[۲۹]     الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۳۲۹ ـ ۳۳۰؛ وسيلة النجاة، ج۱، ص۳۷۴.



جعبه ابزار