عقد صلح (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
--- از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای
عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. صلح در لغت به معنای سازش کردن، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است.
عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین و یا تملیک منفعت و یا اسقاط دین و یا اسقاط حق و یا غیر آن باشد. بنابر ماده ۷۵۲ قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود». از واژه صلح در قانون مدنی و مواد مربوطه این‌طور استناد می‌شود: در مواردی که میان دو یا چند نفر، اختلاف یا اختلافاتی موجود باشد و یا امکان دارد که در آینده اختلافاتی بروز کند، که طرفین می‌توانند از طریق آشتی و گذشت متقابل اختلافات خود را حل نمایند. پس در مفهوم عقد صلح نوعی گذشت و مسامحه در اصل دعوا و رسیدن به نقطه مشترکی به چشم می‌خورد.
عقد صلح دو طرف دارد: یکی مصالح و دیگری متصالح؛ کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به دیگری می‌دهد اصطلاحا مصالح و طرف دیگر که این انشاء را قبول می‌کند، متصالح گفته می‌شود.
از جهت تاریخی، صلح در ابتدا وسیله‌ای برای حل اختلاف و رفع نزاع موجود، مورد استفاده قرار می‌گرفته و تدریجا از عقد صلح برای انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده گردیده است. به همین دلیل ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».
برای این که عقد صلح صحیح باشد، باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارتند از:
بنابر ماده ۷۵۳ ق. م «طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند». بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیز باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر است.
بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت ندارد یا منفعت عقلائی و مشروع ندارد، باطل است.
جهت عقد صلح که در هنگام عقد مورد تصریح قرار می‌گیرد، حتما باید مشروع باشد و الا عقد صلح صحیح نیست.
طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشاء باشند. فقدان قصد در هر یک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا بنابر ماده ۷۶۳ ق. م که می‌گوید: «صلح به اکراه نافذ نیست» سبب عدم نفوذ معامله می‌باشد.
صلح بر دو قسم است: صلح بر دعوی و صلح بدوی:
صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود، مانند این که کسی پس از اقامه دعوا مالکیت، نسبت به زمینی بر دیگری، دعوا را با او صلح می‌کند و مبلغی به عنوان مال‌الصلح دریافت می‌کند، و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد، مانند این که کسی ملکی را از دیگری می‌خرد و کلیه حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هر جهت نسبت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات صلح می‌کند. فرقی نمی‌کند که منشاء تنازع معامله باشد یا غیر آن مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنان که یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه مورث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.
صلح بدوی، معامله‌ی مستقلی است که مبتنی بر تسالم می‌باشد و در ردیف بیع، هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. بخاطر همین ماده ۷۵۸ ق. م می‌گوید: «صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله‌ای را که بجای آن واقع شده است می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود».
صلح بر دعوی و صلح در معامله (بدوی) دارای احکام و آثار زیر است:
طبق ماده ۷۶۰ ق. م عقد صلح لازم است. حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد مانند صلح بلاعوض که در موقعیت عقد هبه قرار می‌گیرد ولی بر خلاف عقد هبه است پس از تشکیل آن هیچ یک از طرفین نمی‌تواند آن را فسخ کند، مگر به وسیله یکی از خیارات و یا اقاله.
بنابر ماده ۷۶۶ ق. م در صورتی که طرفین تمام ادعاهای واقعی و فرضی خود را در مقابل مبلغی به دیگری صلح کنند، کلیه دعاوی او داخل در صلح خواهد بود و نمی‌تواند بعدا ادعایی علیه طرف دیگر داشته باشد مگر ادعائی که از شمول عقد صلح خارج باشد. مثلا هرگاه دو نفر با هم شرکتی داشته باشند و هنگام جدا شدن و تقسیم اموال حقوق فرضی و واقعی خود را، که از این رابطه مشارکت ناشی شده بود، با یکدیگر صلح کنند کلیه ادعاهای ایشان که با مشارکتشان مرتبط بود، ظاهرا داخل در صلح خواهد بود. ولی هرگاه یکی از ایشان به دیگری وکالت داده باشد که اجاره بهای مستغلات استیجاری او را دریافت کند و به او بدهد، دعوی مربوط به این رابطه را می‌توان از مورد صلح خارج دانست.
البته باید اضافه کرد که صلح بر دعوا شامل دعاوی که منشاء آن پس از عقد صلح به وجود می‌آید نخواهد بود. مثلا هرگاه دو نفر شریک مذکور در بالا پس از عقد صلح معامله‌ای با هم داشته باشند، بدیهی است که ادعای مربوط به این معامله از شمول عقد خارج است و هر یک از ایشان که برای خود حقی از این معامله قائل باشد، می‌تواند دعوای خود را مطرح کند.
ماده ۷۶۵ ق. م مقرر می‌دارد: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است». پس مطابق قسمت اول این ماده در صورتی که مبنای صلح معامله باطلی باشد صلح باطل است، مثلا یکی از دو طرف معامله‌ای، مدعی مغبون شدن در معامله شود و بخواهد آن را فسخ کند ولی طرف دیگر معامله، برای جلوگیری از اعمال فسخ با این شخص صلح کند و سپس معلوم شود که معامله اولی باطل بوده، در اینجا عقد صلح مزبور نیز باطل است زیرا منشاء این عقد صلح معامله‌ای بوده که طرفین با تصور به اعتبار آن و برای جلوگیری از انفساخ آن مبادرت به عقد صلح کردند در حالی که آن معامله از نظر حقوقی در واقع وجود نداشته است.
صلح می‌تواند معوض یا غیر معوض باشد. هر دو نوع آن لازم خواهد بود.
در عقد صلح حق شفعه وجود ندارد هر چند که صلح در مقام بیع منعقد شده باشد. مثلا اگر یکی از دو شریک سهم خود را از مال غیر منقول قابل تقسیمی در برابر مبلغی به شخص ثالث صلح کند، شریک دیگر نمی‌تواند این مورد از معامله را اخذ به شفعه کند زیرا شفعه از آثار مخصوص بیع است و قابل تسری به معاملات دیگر، حتی صلحی که نتیجه بیع را دارد نمی‌باشد.
طبق ماده ۷۶۰ ق. م «عقد صلح همیشه لازم است اگر چه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله».
در صلح مانند عقود لازمه‌ی دیگر ممکن است هر یک از خیارات مختصه به بیع جاری شود، چنان که ماده ۴۵۶ ق. م می‌گوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است». قانون مدنی در ماده ۷۶۴ در فصل صلح فقط از خیار تدلیس نام برده و می‌گوید: «تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است» منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس در این ماده، نفی خیارات دیگر در عقد صلح نیست، بلکه چون متصالحین برای پنهان کردن حقیقت امر و نمایان کردن خلاف واقع، بجای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می‌کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می‌گیرد نام برده است.
عقد صلح یکی از معاملات است و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره‌ی امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند، و محدود نمودن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی می‌باشد، بخاطر همین ماده ۲۸۳ ق. م می‌گوید: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند». تمامی احکام و آثار در باب اقاله در مورد اقاله‌ی صلح جاری می‌گردد.
