• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اکراه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اِكراه به معنای واداشتن كسی با تهدید و زور به كاری می باشد.بحث اكراه در بيشتر باب‏هاى فقهى اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام مطرح شده كه به محورهاى مهم آن اشاره مى‏كنيم.




اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادّی، معنوی و یا جسمیِ ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‏داد.



با توجه به تعریف تحقّق اکراه منوط به چهار چیز است:
۱. تهدید اکراه کننده (مُکرِه) نسبت به مال، جان یا آبروی اکراه شونده (مُکرَه) یا بستگان او.
۲. باور مُکرَه به توانایی مُکرِه بر عملی ساختن تهدید خود.
۳. عارض شدن بیم بر مُکرَه از ناحیه مُکرِه.
۴.عدم سلب قصد فعل از مکرَه.
[۲] مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج۱، ص۵۶۷.




در اكراه، مكره هر چند از عمل مورد اكراه ناخشنود است، ليكن آن را با اراده و قصد انجام مى‏دهد؛ بدين معنا كه براى دفع ضرر، دست به عمل اكراهى مى‏زند؛ هر چند اختيار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است، در حالى كه در اجبار، اراده و قصد نيز از فرد مجبور سلب مى‏گردد مانند ريختن شراب در حلق كسى يا فرو بردن سر روزه‏دار در آب با قهر و غلبه. افزون بر اين، تحقّق اكراه منوط به تهديد و حصول خوف است، بر خلاف اجبار.
البته در كلمات فقها اجبار به جاى اكراه، بسيار به كار رفته است؛ با اين تفاوت كه واژه اجبار بيشتر در موارد اكراه به حق كه از سوى حاكم شرع، مولا و مانند آن دو كه از نظر شرع داراى ولايت هستند ، صورت مى‏گيرد، و واژه اكراه، بيشتر در موارد اكراه به ناحق به كار رفته است.



اکراه به دو قسم تقسیم‏می‏گردد:
۱. اکراه به حق: از آن بیشتر به اجبار تعبیر می‏شود، مانند اجبار محتکر توسط حاکم شرع بر فروش کالای احتکار شده
یا اجبار خودداری کننده از ادای دین یا حقّی بر ادای آن.
اين نوع اكراه بدون شک، مشروع است، بلكه ماهيت آن از نظر شرع به اكراه بر نمى‏گردد؛ زيرا اثر اكراه كه پس از اين خواهد آمد بر آن بار نمى‏شود. بنابراين اگر حاكم شرع فردى را به طلاق همسرش مجبور كند طلاق صحيح واقع مى‏شود.
۲.اکراه به ناحق: اکراه به ناحق عبارت است از اکراه از روی ستم. بیشتر موارد کار برد اکراه در فقه ناظر به این قسم است که حرام و غیرمشروع است.



متعلّق اکراه یا قول است، مانند اکراه بر عقد یا ایقاع همچون بیع و طلاق و یا فعل، مانند اکراه بر ارتکاب جنایت یا اتلاف مال دیگری.



اکراه به ناحق نسبت به هر یک‏از مُکرِه و مُکرَه دارای آثاری است:
۱. نسبت به مُکرِه: چنانچه مُکرِه شخصی را بر اتلاف مال دیگری یا ارتکاب جنایتی جز کشتن وادار نمايد ، ضامن است جواهر الکلام ج۴۲، ص۵۵.    
و به قول مشهور، در صورت اکراه بر قتل نفس محترم، مکرِه حبس می‏شود تا بمیرد.
[۱۰] مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۱۳.

۲. نسبت به مُکرَه: در شرع بر قول و فعل صادر شده از مُکرَه جز در قتل اثری مترتّب نیست؛ زیرا اکراه از عناوین ثانوی است که در صورت عارض شدن بر قول یا فعلی، سبب رفع حکم اولی آن، اعم از تکلیفی و وضعی و ثبوت حکم ثانوی می‏گردد.
مانند اکراه بر نوشیدن شراب که موجب رفع حکم اوّلی، یعنی حرمت و ثبوت حکم ثانوی، یعنی حلیت می‏گردد. در نتیجه آثار حکم اوّلی، همچون اجرای حد بر خورنده شراب مترتّب نمی‏شود. همان گونه که اکراه بر عقد یا ایقاعى، سبب رفع حكم وضعى آن یعنى صحّت مى‌شود كه نتیجه ی آن، بطلان عقد یا ایقاع خواهد بود.
بنابر قول مشهور، تنها در اكراه بر قتل، مكره در صورت ارتكاب، قصاص مى‌شود.
[۱۵] مصباح الفقاهه ج۱، ص۴۵۴.



 
۱. جواهر الکلام ج۳۲، ‌ص۱۱-۱۲.    
۲. مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج۱، ص۵۶۷.
۳. جواهر الکلام ‌ج۳۲، ص۱۲.    
۴. جواهرالکلام ج۲۲، ص۴۸۵.    
۵. جواهرالکلام ج۲۳، ص۱۴۲.    
۶. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۴۵.    
۷. جواهرالکلام ج۳۲، ‌ص۱۲-۱۳.    
۸. جواهرالکلام ج۳۷، ص۵۷.    
۹. جواهرالکلام ج۴۲، ص۴۷.    
۱۰. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۱۳.
۱۱. العناوین الفقهیه ج۲، ص۷۰۴.    
۱۲. جواهرالکلام ج۲۲، ص۲۶۵.    
۱۳. جواهر الكلام ج۳۲، ‌ص۱۰-۱۱.    
۱۴. جواهر الکلام ج۴۲، ص۴۷.    
۱۵. مصباح الفقاهه ج۱، ص۴۵۴.
۱۶. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۱۳.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۶۰.    





جعبه ابزار