• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنصر روانی جرم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


عنصر روانی جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای این است کسی‌که قصد ارتکاب جرم را دارد زمانی فعل او، جرم به شمار آید که باید با علم، اراده و اختیار ارتکاب شود؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا ارادی موجود باشد. این مقاله به بررسی تعریف اراده، جرایم عمدی عنصر روانی، جرایم خطایی عنصر روانی و عنصر روانی جرایم صرفا مادی می‌پردازد.


برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی (یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند.
[۱] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۷۹.


اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم
[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران، ص۱۰۰.
و اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه؛
[۳] ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۵۳.
بنابراین اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است ولی آن را بردارد مرتکب جرم شده است.
بحث درباره آزاد بودن یا مجبور بودن انسان در انجام اعمال و رفتارش از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول کرده است. برخی از‌ اندیشمندان و صاحبان مکاتب مثل طرفداران مکتب تحققی و اثباتی اعتقاد به عدم آزادی اراده انسان دارند و برخی دیگر مثل طرفداران مکتب کلاسیک آن را آزاد می‌دانند؛ اما نظر صحیح‌تر که فقه تشیع نیز بر مبنای روایتی از ائمه آن را پذیرفته است نظریه بینابین است.
[۴] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ص۳۹۷-۴۰۲.

باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه‌انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.
[۵] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۷۹.
پس اگر فردی براثر اعمال غیرارادی اعم از:
۱: عکس‌العمل‌های طبیعی انسان مثل دهن‌دره و رعشه؛
۲: اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دست و پا و خوراندن شراب؛
۳: خواب و بیهوشی؛
۴: هیپنوتیزم و غیره مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمی‌شود.
[۶] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۳۰۴-۳۰۵.

ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد با مبتنی بر خطاست؛ عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحا جرایم عمدی نام دارند و خطای جزایی عنصر روانی جرایم خطایی.
[۷] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۳۳.
برای مطالعه دقیق‌تر عنصر روانی هر یک از این دو حالت را به صورت مجزا بررسی کرده و در پایان نگاهی می‌کنیم به عنصر روانی جرایم صرفا مادی.

عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.
[۸] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۴، چاپ ۲۲، .
برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار غالبا با استفاده از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده است.
[۹] ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۴۹.
برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نامشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و غیره.
در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون‌گذار منع یا امر نموده است.
[۱۰] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۰.
با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:
۱. داشتن اراده که همان‌طور که بیان شده عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است؛
۲. خواستن عمل (قصد فعل)؛
۳. خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).
[۱۱] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۳۰۷.

بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.
[۱۲] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۷۹.

عده‌ای عاملی چهارمی را نیز در تحقق قصد مجرمانه شرط دانسته‌اند که آن عامل آگاهی می‌باشد. منظور ازآگاهی معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا عملی مرتکب شود که قانون‌گذار به حرمت آن حکم داده است. در یک کلام فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن.
[۱۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۳۵.

البته باید توجه داشت که آگاهی همگان ازاحکام و قوانین در اغلب نظام‌های کیفری اماره‌ای مطلق و غیرقابل رد است؛ یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان از قوانین اطلاع دارند و کسی نمی‌تواند ادعای خلاف آن را بکند مگر به صورت استثناء.
[۱۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۳۵.


۳.۱ - عمد و انگیزه

انگیزه عبارت از نفع یا اشتیاقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد. انگیزه ممکن است در هر جرمی مختلف باشد مثلا در سرقت ممکن است انگیزه گاهی حرص و گاهی احتیاج شدید و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد.
[۱۵] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ص۶۰.
با این همه انگیزه در ماهیت عمل مجرمانه تاثیر ندارد اما مطابق بند۳ ماده۲۲ ق. م. ا ممکن است از عوامل مخففه مجازات محسوب شود.
[۱۶] مقاله انگیزه در سایت پژوهه.


۳.۲ - درجات عمد

درجات عمد عبارت است از:

۳.۲.۱ - سوء‌نیت عام و خاص

سوء‌نیت عام به معنای عزم ارتکاب فعلی است که قانون‌گذار آن را منع نموده است. گاهی داشتن سوءنیت عام برای جرم‌انگاری یک عمل کافی نیست و قانون‌گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده است که فاعل برای تحقق آن کوشیده است برای مثال در جرم قتل صرف ایذاء و آزار عمدی مجنی‌علیه کفایت نمی‌کند بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجه خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا بتوان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت درحالی‌که در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوءنیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.
[۱۷] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۴۲.


۳.۲.۲ - سوءنیت ساده و با سبق تصمیم

سوءنیت ساده در مواردی است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی نباشد. چنین سوءنیتی موجب مجازات معمولی است در مقابل ممکن است ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی باشد.
[۱۸] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۲.
در بعضی از نظام‌های جزایی سوءنیتی که تؤام با‌ اندیشه قبلی باشد باعث تحمل مجازات شدیدتری می‌گردد. اما در قانون مجازات اسلامی مقررات صریحی در این زمینه پیش‌بینی نشده است.
[۱۹] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ص۴۱۳.


۳.۲.۳ - سوءنیت معین و نامعین

چنانچه مرتکب جرم عمدی قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی و مورد توجه قرار داده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجه خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند، قصد مجرمانه او را سوءنیت معین می‌نامند. مثل هدف قراردادن شخص الف و کشتن او توسط تفنگ. اما گاهی با اینکه مرتکب جرم عمدی قصد ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم، برای او قابل پیش‌بینی نیست و از نظر او مجهول است مثل سارقین مسلحی که برای فرار از دست پلیس به طرف هرکسی تیراندازی می‌کنند.
[۲۰] ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۵۶.
[۲۱] ق. م. ا، ماده ۲۰۶.


۳.۲.۴ - سوءنیت جازم و احتمالی

در سوءنیت جازم مرتکب عمل مجرمانه به طور قطع خواستار نتیجه عمل مجرمانه است مانند کسی که به قصد قتل به دیگری تیراندازی کرده و او را می‌کشد. در صورتی‌که مجرم قصد ارتکاب عمل را داشته باشد، نتیجه عمل خویش را نیز پیش‌بینی کند ولی خواستار حصول نتیجه نباشد، می‌گوییم سوءنیت او احتمالی است مانند مالک قایق موتوری که با اطلاع از عیب قایق خود و احتمال اینکه ممکن است در آب از کار بیافتد اقدام به سوار کردن مسافر کرده و منجر به غرق شدن ایشان می‌گردد.
[۲۲] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ج۱، ص۳۲۰.


هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده کرده و نتایج حاصل از آن مورد نظر وی نباشد، خطای جزایی مطرح است. در این گونه جرایم چون مرتکب نتیجه را پیش‌بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است.
[۲۳] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۰-۱۸۳.
قانون‌گذار خطا را تعریف نکرده و فقط به ذکر موارد آن اکتفا نموده است. تبصره ماده ۳۳۶ق. م. ا بیان می‌کند: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.»

۴.۱ - بی‌احتیاطی

بی‌احتیاطی خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی‌شود مانند رانندگی با سرعت زیاد بر سر چهارراهی باریک.
[۲۴] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۴.


۴.۲ - بی‌مبالاتی

بی‌مبالاتی عبارت است از غفلت در انجام امری که مرتکب آن می‌بایست آن را به انجام برساند تا خطری برای دیگران به وجود نیاید مثل شخصی که در معبر عمومی چاهی حفر می‌کند ولی در کنار آن علامت خطر قرار نمی‌دهد در نتیجه فردی درون آن می‌افتد.
[۲۵] ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۳۶۹.


۴.۳ - عدم مهارت

یعنی نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن عملی که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی‌های مذکور است.
[۲۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۴۹.


۴.۴ - عدم رعایت نظامات دولتی

مقصود از نظامات دولتی انواع تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی است. صرف این خطا موجب مسئولیت صدمات بدنی وارده نیست و باید میان عدم رعایت نظامات دولتی و تصادفات و صدمات رابطه علیت وجود داشته باشد هرچند عدم رعایت نظامات دولتی به تنهایی خود ممکن است جرم تعزیری باشد که به تنهایی کافی برای تحقق مسئولیت است.
[۲۷] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۴.


مراد از جرایم صرفا مادی جرمی است که تنها با انجام عمل مادی از ناحیه مرتکب و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب عنصر روانی جرم تحقق پیدا می‌کند مانند عدم رعایت مقررات عبور و مرور یا صدور چک پرداخت نشدنی (بلا محل) یا عدم رعایت آیین نامه امور خلافی.
[۲۸] ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۷۱.

تحقق عنصر روانی در جرم صرفا مادی منحصر و موکول به تحقق اراده ارتکاب بوده و برای مجازات مرتکب آن کافی است که وی میل و اراده خود را برای انجام عمل مجرمانه به کار گیرد و آن را اجرا کند مثلا در مورد صدور چک بلامحل برای تحقق عنصر روانی فرقی نمی‌کند که صاحب حساب، با قصد مجرمانه و سبق تصمیم مبادرت به صدور چک بنماید یا اینکه صدور چک ناشی از بی‌احتیاطی و غفلت او باشد، بلکه صرف نوشتن و تسلیم چک بلامحل به دیگری برای تحقق عنصر روانی آن که از نظر قانونی مفروض است کفایت می‌کند.
[۲۹] ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۷۲.


۱. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۷۹.
۲. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران، ص۱۰۰.
۳. ↑ ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۵۳.
۴. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ص۳۹۷-۴۰۲.
۵. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۷۹.
۶. ↑ افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۳۰۴-۳۰۵.
۷. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۳۳.
۸. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۴، چاپ ۲۲، .
۹. ↑ ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۴۹.
۱۰. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۰.
۱۱. ↑ افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۳۰۷.
۱۲. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۷۹.
۱۳. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۳۵.
۱۴. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۳۵.
۱۵. ↑ علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ص۶۰.
۱۶. ↑ مقاله انگیزه در سایت پژوهه.
۱۷. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۴۲.
۱۸. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۲.
۱۹. ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ص۴۱۳.
۲۰. ↑ ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۵۶.
۲۱. ↑ ق. م. ا، ماده ۲۰۶.
۲۲. ↑ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ج۱، ص۳۲۰.
۲۳. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۰-۱۸۳.
۲۴. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۴.
۲۵. ↑ ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۳۶۹.
۲۶. ↑ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۲۴۹.
۲۷. ↑ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۱۸۴.
۲۸. ↑ ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۷۱.
۲۹. ↑ ولیدی، ‌محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل، ‌۱۳۸۸، ص۲۷۲.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عنصر روانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۱۰.    


رده‌های این صفحه : جرم‌ها | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | مباحث حقوقی | مجازات‌ها | مسئولیت کیفری
جعبه ابزار