عیب (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عيب
به كاستى يا فزونى از اصل آفرينش عيب گفته می‌شود.
عيب به نقصان از اصل خلقت، مانند كورى يا زياده بر آن، مانند دو سر و يا انگشتان اضافى تعريف شده است.
[۱] برخى به جاى اصل خلقت، مجراى طبيعى را در تعريف عيب گنجانده و گفته‌اند: عيب عبارت است از زيادتى از مجراى طبيعى يا نقصان از آن.
[۲] برخى ديگر، قيدى به تعريف عيب افزوده و گفته‌اند: عيب عبارت است از خروج از مجراى طبيعى به جهت كاستى يا فزونى‌اى كه موجب كاهش ارزش مالى مى‌شود.
[۳] منظور از اصل خلقت در تعريف، خلقت اكثر افراد نوع به لحاظ ذات يا صفات است. بنابر اين، داشتن عضوى زياده بر آنچه اكثر افراد يك نوع دارند، از قبيل دست، پا يا انگشت اضافى در انسان يا حيوان و يا نقصان از آن همچون كورى، كرى و فلجى عيب به شمار مى‌رود.
[۴] بر تعريف عيب اشكال شده كه اين تعريف غير انسان و حيوان را در بر نمى‌گيرد، مانند پارچه معيوب، با اينكه احكام عيب بر آن جارى مى‌شود
[۵] از اين رو، برخى علت عدول از تعبير «اصل خلقت» به «مجراى طبيعى» را اشكال ياد شده دانسته و گفته‌اند: مراد از مجراى طبيعى، چيزى است كه عادت بر آن جارى شده باشد. بنابر اين، غير آفريده شده‌ها همچون پارچه نيز مشمول اين تعريف خواهد بود؛
[۶] ليكن بر آن اشكال شده كه تفسير «مجراى طبيعى» به آنچه كه عادت بر آن جارى شده، انسان و حيوان را دربرنمى‌گيرد؛ زيرا عادت دخلى به آفرينش انسان و حيوان ندارد
[۷] از اين رو، برخى در تعريف عيب، بين دو تعبير (اصل خلقت و مجراى طبيعى) جمع كرده و آن را به زيادتى يا نقصان از مجراى طبيعى و يا از اصل خلقت تعريف كرده‌اند
[۸] بعضى گفته‌اند: ملاك و معيار در تشخيص عيب، هم به لحاظ مفهوم و هم به لحاظ مصداق عرف است؛ زيرا عيب از عناوينى است كه بر حسب مكانها، زمانها، اعتقادات و اعتبارات، متفاوت است. از اين رو، بايد ـ با لحاظ محل زندگى طرفهاى معامله ـ تشخيص آن را به عرف واگذار كرد.
[۹] بنابر تعريف سوم (زياده يا نقصانى كه موجب كاهش ارزش مالى شود) در مواردى كه عنوان عيب صادق است، ليكن كاهش ارزش را در پى ندارد، آيا احكام عيب جارى مى‌شود؟ برخى گفته‌اند: قيد «كاهش ارزش مالى» رويكرد غالبى دارد؛ يعنى عيب غالبا چنين پيامدى دارد. بنابر اين، در موارد صدق عنوان عيب، احكام آن جارى مى‌شود، هرچند موجب كاهش ارزش آن نگردد، مانند اختگى يا بريده بودن آلت تناسلى در برده مرد كه نه تنها موجب كاهش نمى‌شود، بلكه موجب افزايش ارزش برده مى‌شود.
[۱۰] برخى در تعريف عيب، قيد عادات و عرف بازرگانان را افزوده و آن را به زياده يا كاستى اى كه موجب كاهش ارزش آن نزد عرف و عادت بازرگانان مى‌شود تعريف كرده‌اند. بنا بر اين، اختگى يا نداشتن آلت تناسلى در برده، در عرف بازرگانان موجب كاهش ارزش مالى برده مى‌شود؛
هرچند نزد پادشاهان و امثال آنان به جهت به كارگيرى بردگان در امور خاص، موجب افزايش ارزش آنان گردد
[۱۱] بعضى گفته‌اند: ممكن است مراد از كاهش ارزش مالى، كاهش ذات مال نزد عرف باشد، نه قيمت و ماليت آن؛
[۱۲] ليكن برخى احتمال اينكه ملاك در عيب، كاهش ارزش مالى باشد را تقويت كرده‌اند. بنابر اين، در مواردى كه ارزش مال كاهش نيابد، احكام عيب جارى نمى‌شود؛
[۱۳] بلكه برخى اين احتمال را برگزيده‌اند.
[۱۴] از عنوان عيب به تفصيل در باب تجارت سخن گفته‌اند. ضمن آنكه در ابوابى ديگر همچون زكات، حج، نكاح، عتق، كفّارات، و ديات نيز به احكام آن پرداخته‌اند.
تجارت: آيا در صورت معيوب بودن كالاى مورد معامله، اعلام عيب آن واجب است يا نه، بلكه مستحب مى‌باشد و يا اينكه تنها در عيب پنهان، اعلام واجب خواهد بود؟ مسئله اختلافى است؛ چنان كه در فرض عيب پنهان نيز اختلاف است كه آيا اعلام آن مطلقا واجب است يا تنها در صورتى كه از عيوب تبرى نجسته باشد.
[۱۵] چنانچه كالاى مورد معامله معيوب و خريدار جاهل به آن باشد و نيز فروشنده از عيب تبرى نجسته باشد، خيار عيب ( خيار عيب) ثابت مى‌شود و خريدار مى‌تواند معامله را به هم زند يا از فروشنده ارش (مابه التفاوت قيمت معيوب و سالم) بگيرد.
[۱۶] فروختن كالا در جايى كه به جهت تاريكى و مانند آن، عيب آن پوشيده مى‌ماند، مكروه است.
[۱۷] زكات: در تعلّق زكات به انعام ثلاثه (گوسفند، گاو و شتر) رسيدن به حدّ نصاب لازم است. در تعداد نصاب تفاوتى ميان حيوان سالم و معيوب نيست؛ ليكن چنانچه همه تعداد نصاب سالم باشند، پرداخت معيوب به عنوان زكات كفايت نمى‌كند؛ چنان كه اگر همه آنها معيوب باشند، بنابر قول مشهور كه ادعاى اجماع نيز شده، پرداخت معيوب كافى است؛ اما اگر تعداد نصاب، آميخته‌اى از سالم و معيوب باشد، مانند آنكه نيمى سالم و نيمى معيوب باشد،
به قول مشهور بايد به نسبت صحيح و معيوب پرداخت شود؛ بدين معنا كه حيوان پرداختى به عنوان زكات، در صورت برابر بودن تعداد سالم و معيوب، بايد از ارزش نصف قيمت سالم و نصف قيمت معيوب بر خوردار باشد؛
[۱۸] ليكن جمعى از فقها، در فرض آخر، پرداخت حيوان سالم را واجب دانسته‌اند
[۱۹] جنسى كه به عنوان زكات فطره داده مى‌شود بايد سالم باشد و معيوب و فاسد آن كفايت نمى‌كند
[۲۰] ( زكات فطره).
حج: از واجبات حج، قربانى كردن در منى است. حيوانى كه قربانى مى‌شود بايد سالم باشد و معيوب آن كافى نيست
[۲۱] ( قربانى).
نكاح: وجود برخى عيوب در زوجين، مانند ديوانه بودن(ديوانگى) يكى از آن دو، عنّين بودن مرد(عنن)، همچنين مجبوب(جَبّ) واخته(اخته) بودن او و وجود جذام( جذام)، برص( پيسى)، قَرَن( قرن)، افضا( افضاء)، كورى و رتق( رتق) در زن، موجب پيدايى حق خيار فسخ عقد نكاح مى‌شود(ازدواج).
عتق و كفارات: چنانچه برده، نابينا، زمين گير و يا مبتلا به بيمارى جذام شود، به صورت قهرى آزاد مى‌گردد.
[۲۲] ازاين رو، برده‌اى كه به عنوان كفاره آزاد مى‌شود بايد از عيوب ياد شده به دور باشد.
[۲۳] ديات: در موارد پرداخت ديه به سبب قتل، گوسفند، گاو و يا شترى كه به عنوان ديه انتخاب مى‌شود نبايد معيوب باشد.
[۲۴] [۲۵] شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۹۱ @ تحرير الاحكام، ج ۲، ص۳۶۵ @ تلخيص المرام، ص۱۰۱.
[۲۶] غاية المراد، ج ۲، ص۱۰۹ @ ارشاد الاذهان، ج ۱، ص۳۷۶.
[۲۷] تذكرة الفقهاء، ج ۱۱، ص۸۰@ تذكرة الفقهاء، ج ۱۱، ص۱۸۹.
[۲۸] مجمع الفائدة، ج ۸، ص۴۲۲.
[۲۹] شرح خيارات اللمعة، ص۱۴۹ .
[۳۰] جامع المقاصد، ج ۴، ص۳۲۳.
[۳۱] كتاب البيع (امام خمينى) ، ج ۵، ص۱۸۳.
[۳۲] وسيلة النجاة ، ص۳۵۵ @ تحرير الوسيلة، ج ۱ ، ص۵۲۹ @ هداية العباد (گلپايگانى) ، ج ۱، ص۳۷۳.
[۳۳] جواهر الكلام، ج ۲۳ ، ص۲۵۹ @ كتاب البيع (امام خمينى) ، ج ۵ ، ص۱۸۲.
[۳۴] جامع المقاصد، ج ۴، ص۳۲۳ .
[۳۵] كتاب المكاسب، ج ۵، ص۳۶۳.
[۳۶] مجمع الفائدة، ج ۸، ص۴۲۳.
[۳۷] كتاب المكاسب ۵، ص۳۵۹.
[۳۸] حاشية المكاسب (يزدى) ، ج ۲، ص۹۷ @ مصباح الفقاهة، ج ۷، ص۲۴۷.
[۳۹] جواهر الكلام، ج ۲۳، ص۲۴۵ ـ ۲۴۷ @ كتاب المكاسب، ج ۵، ص۳۳۵ ـ ۳۳۶ @ مصباح الفقاهة ، ج ۷، ص۱۸۹.
[۴۰] جواهر الكلام، ج ۲۳، ص۲۳۶ .
[۴۱] جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۵۴ .
[۴۲] مسالك الافهام، ج ۱، ص۳۷۸ @ مفتاح الكرامة، ج ۷، ص۱۳۰ ـ ۱۳۳ @ جواهر الكلام، ج ۱۵، ص۱۵۵ ـ ۱۵۸ @ العروة الوثقى، ج ۴، ص۴۰ @ مستند العروة (الزكاة)، ص۲۰۴ ـ ۲۰۷ .
[۴۳] العروة الوثقى، ج ۴، ص۴۰ @ مستمسك العروة، ج ۹، ص۸۹ @ مستند العروة (الزكاة)، ص۲۰۶ @ مهذب الاحكام، ج ۱۱، ص۷۵.
[۴۴] جواهرالكلام، ج ۱۵، ص۵۱۸ @ العروة الوثقى، ج ۴، ص۲۱۹.
[۴۵] جواهرالكلام، ج ۱۹، ص۱۱۴ @ جواهرالكلام، ج ۱۹، ص۱۳۹ ـ ۱۴۵.
[۴۶] جواهرالكلام، ج۳۴ ، ص۱۸۹.
[۴۷] جواهرالكلام، ج۳۳، ص۲۰۴ .
[۴۸] مهذب الاحكام، ج ۲۹، ص۷۷.
