غصب در فقه (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غصب: به زور و ستم گرفتن مال ديگرى.
غصب در لغت به معناى گرفتن چيزى از روى ستم است.
[۱] كلمات فقها در تعريف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت سلطه در آوردن مال ديگرى از روى ستم تعريف كرده‌اند.
[۲] برخى در تعريف آن به جاى مال، واژه حق را به كار برده و گفته‌اند: در موارد دست يازى به حق ديگرى از روى ستم، مانند تحجير ( تحجير)، نيز غصب تحقق مى‌يابد؛ با آنكه در اين گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نيست؛ بلكه حق ديگرى است. و نيز غصب با گرفتن آنچه كه به دليل ناچيز بودن، نزد عرف ماليت ندارد، مانند يك دانه گندم، تحقق مى‌يابد؛ در حالى كه تعريف مشهور شامل آن نمى‌شود؛ اما مصداق حق است. بنابر اين، واژه حق اعم از واژه مال است.
[۳] بعضى ديگر در تعريف غصب به جاى واژه ظلم و تعدّى، از واژه «ناحق» استفاده كرده و غصب را به تحت تصرف در آوردن مال ديگرى به غير حق تعريف كرده‌اند.
اين تعريف اعم از تعريف مشهور است؛ زيرا كسى را كه از روى اشتباه لباس ديگرى را پوشيده و يا در خانه او ساكن شده نيز دربر مى‌گيرد؛ ليكن تعريف مشهور شامل چنين كسى نمى‌شود. برخى به جهت همين شمول، اين تعريف را داراى اشكال دانسته‌اند؛ زيرا كسى كه به اشتباه لباس ديگرى را پوشيده يا در خانه او سكنى گزيده، به نظر عرف غاصب به شمار نمى‌رود؛ چنان كه عمل او از نظر شرع نيز غصب محسوب نمى‌شود؛ هرچند در برخى احكام با غاصب مشترك باشد.
[۴] برخى گفته‌اند: غصب داراى معناى شرعى نيست؛ بلكه بر همان معناى لغوى باقى است. ضمن آنكه غالب احكام شرعى آن، خصوصيتى به عنوان غصب ندارد؛ بلكه ثبوت آنها از جهت تحت تصرف و سلطه گرفتن مال ديگرى است؛ هرچند عنوان غصب بر آن صدق نكند و در بعضى احكام كه بر خصوص غصب مترتب مى‌گردد، مانند حرمت آن به معناى لغوى غصب كه همسو با معناى عرفى آن است، رجوع مى‌شود.
[۵] سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجير بستن و به كارگيرى وى، غصب به شمار نمى‌رود، هرچند حرام است؛ زيرا انسان آزاد نه مال است و نه حق. همچنين اگر انسان در مال خودش در جايى كه ممنوع از تصرف است، تصرف كند، غاصب به شمار نمى‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنى اى كه در دست گروگيرنده (مرتهن) است؛ چنان كه سلطه ولىّ، وكيل، مستأجر و عاريه گيرنده بر مال مولّى عليه، موكّل، موجر و عاريه دهنده غصب به شمار نمى‌رود؛ زيرا چنين تصرفاتى، عدوانى و از روى ستم نيست.
[۶] از عنوان ياد شده در بابى مستقل تحت همين عنوان به تفصيل و به مناسبت در ابواب مختلف ديگر، نظير طهارت، صلات، اجاره و وديعه سخن گفته‌اند.
حكم تكليفى: غصب حرام است.
[۷] در حديثى از امام باقر عليه السّلام آمده است: «كسى كه يك وجب زمين ديگرى را به ناحق بگيرد، روز قيامت آورده مى‌شود، در حالى كه آن يك وجب از هفت زمين بر گردن او افكنده شده است».
[۸] رفع يد از مال غصبى و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب واجب است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زيان باشد، مانند چوب غصبى اى كه در ساختمان يا كشتى به كار رفته است. در اين صورت، مالك به گرفتن قيمت مال غصب شده الزام نمى‌شود.
[۹] حكم وضعى: غصب سبب ضمان است؛ بدين معنا كه مال غصبى بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن يا خسارت ديدن، بايد آن را براى مالكش جبران كند.
[۱۰] ساير احكام
وجوب ردّ عين يا بدل: بر غاصب واجب است با وجود عين مال غصبى، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن يا عدم امكان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلى( مثلى) بودن، مانند حبوبات، و قيمت آن را در صورت قيمى( قيمى) بودن، مانند لباس و گوسفند، به صاحبش بازگرداند.
[۱۱] چنانچه مال غصبى تلف شده مثلى باشد و مثل آن به دليل ناياب شدن مثل، ممكن نباشد، غاصب بايد قيمت مثل آن در روز پرداخت را به مالك بپردازد.
[۱۲] در صورت قيمى بودن مال غصبى تلف شده، به قول اكثر فقها بايد قيمت روز غصب به مالك پرداخت گردد.
[۱۳] برخى، پرداخت قيمت مال غصبى در روز تلف را واجب دانسته‌اند.
[۱۴] برخى ديگر، بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانسته‌اند.
[۱۵] به تصريح برخى، محل بحث و اختلاف جايى است كه نوسان قيمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصى بر مال غصبى و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترين قيمت است.
[۱۶] چنانچه مال غصبى موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم فساد و خرابى آن شود؛ به گونه‌اى كه از ارزش بيفتد، غاصب بايد قيمت آن را بپردازد؛ ليكن آيا علاوه بر پرداخت قيمت، بر گرداندن عين نيز واجب است يا نه؟ برخى تصريح به عدم وجوب آن كرده‌اند.
[۱۷] با وجود عين، در صورت كاهش قيمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قيمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عين است.
[۱۸] اگر عين مال غصبى موجود باشد، ليكن ردّ آن بر حسب عادت ممكن نباشد، باز گرداندن بدل عين (مثل يا قيمت) به مالك، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالك آن مى‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالك عين غصبى نمى‌شود و با بازگشت مال غصبى به دست غاصب، او مى‌تواند بدل را از مالك گرفته و عين را به او تحويل دهد.
[۱۹] آميختن مال غصبى با غير آن: اگر غاصب مال غصبى را با مال غير غصبى هم جنس آن مخلوط كند؛ به گونه‌اى كه نتوان آن دو را جدا كرد، در صورتى كه مال غير غصبى از نظر كيفيت و ارزش، هم سنگ مال غصبى باشد، به قول اكثر فقها، مالك در آن مال شريك غاصب خواهد بود و غاصب بايد به اندازه مال غصبى از آن به مالك بدهد؛ اما اگر از نظر كيفيت و ارزش متفاوت باشند،مسئله اختلافى است كه آيا غاصب مطلقا ضامن مثل آن است، يا آنكه در صورت ارزشمندتر بودن مال غير غصبى، مالك شريك محسوب مى‌شود و غاصب بايد از مال مشترك، به اندازه مال غصبى جدا كند و به مالك بدهد و در صورت پايين‌تر بودن ارزش مال غير غصبى، مالك مخيّر است مثل مال خود را بگيرد يا به اندازه مال خود از مال مشترك بردارد
[۲۰] برخى در فرض نخست (اختلاط با هم جنس) و نيز فرض دوم (اختلاط با جنس با ارزش‌تر) غاصب را ضامن مثل دانسته‌اند.
[۲۱] برخى در فرض سوم گفته‌اند: اگر مالك از مال مشترك به اندازه مال خود بردارد، غاصب بايد ارش آن را نيز بپردازد؛ يعنى مقدار كاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پست‌تر را بايد جبران كند.
[۲۲] اگر غاصب مال غصبى را با مالى ناهم جنس مخلوط كند، مانند آميختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثل‌آن خواهدبود.
[۲۳] پيدايى عيب در مال غصبى: چنانچه در مال غصبى عيبى پديد آيد، در صورتى كه آن عيب مستقر و ثابت باشد و سرايت نكند، مانند پاره شدن لباس، عين معيوب با ارش (جبران نقص وارد آمده) به مالك برمى گردد؛ اما اگر عيب، مستقر و ثابت نباشد؛ بلكه به تدريج افزايش و گسترش يابد تا تلف گردد، مانند خيسيدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخى، غاصب ضامن قيمت يا مثل آن خواهد بود.
[۲۴] برخى ديگر، بازگرداندن عين را با ارش عيب پديد آمده، واجب دانسته و گفته‌اند: پس از آن هر چه عيب زياد شود و گسترش يابد، غاصب بايد جبران كند.
[۲۵] منافع مال غصبى: فوايد و منافع مال غصبى از آنِ مالك است و غاصب ضامن آنها است، مانند شيرى كه از حيوان غصبى دوشيده، پشمى كه چيده و بچه‌اى كه متولد شده است. همچنين ميوه‌هاى درخت غصبى كه از آنها استفاده كرده است يا اجرت سكونت در خانه غصبى و يا استفاده از مركب سوارى غصبى و ديگر منافعى كه بر حسب متعارف در ازاى آنها اجرت لحاظ مى‌گردد.
[۲۶] توليد و تكثير مال غصبى: چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمى را كه غصب كرده، بكارد و از آن، گندم برويد يا تخم مرغ غصبى را پرورش دهد تا تبديل به جوجه و مرغ گردد، به قول اكثر فقها، بلكه اجماع ادعا شده، آنچه به دست مى‌آيد از آنِ مالك مال غصبى است نه غاصب؛
[۲۷] ليكن برخى، آن را ملك غاصب و او را ضامن مثل يا قيمت مال غصبى دانسته‌اند.
[۲۸] تعاقب ايدى: هرگاه چند نفر به صورت ترتّب و پياپى در مال غصبى تصرف كنند، مانند آنكه غاصب اول مال غصبى را به ديگرى بفروشد و او آن را با سومى صلح كند، مالك مى‌تواند به هر يك رجوع و مال خود را مطالبه كند( تعاقب ايدى).
عبادت و غصب: از شرايط صحت تيمّم
[۲۹] ( تيمّم)، وضو( وضو) و غسل(غسل) مباح
غير غصبى بودن خاك و آب است. بنابر اين، تيمّم با خاك غصبى و وضو و غسل با آب غصبى باطل مى‌باشد. همچنين است اگر ظرف آب يا مكانى كه وضو و غسل در آنجا انجام مى‌شود، غصبى باشد.
[۳۱] نماز گزاردن در مكان
[۳۲] يا بر فرش غصبى
[۳۳] و نيز با لباس غصبى
[۳۴] همچنين احرام در لباس غصبى
[۳۵] باطل است.
كفن كردن ميّت با كفن غصبى
[۳۶] و نيز دفن كردن او در مكان غصبى حرام است و در صورت دفن، مالك زمين مى‌تواند نبش قبر كند
[۳۷] ( نبش قبر).
اگر وقت نماز تنگ و مكلف در زمين غصبى باشد، واجب است نماز را در حال حركت و خروج از زمين غصبى بخواند و ركوع و سجود را با اشاره به جا آورد و در حد امكان رو به قبله باشد؛ اما اگر توقف كند و نماز بخواند، نمازش باطل است.
[۳۸] كسى كه در جايى عمومى، مانند مسجد، پيشى گرفته و در مكانى مستقر شده است، ديگرى نمى‌تواند مزاحم او شود و او را از آن مكان كنار بزند. در صورتى كه چنين اقدامى كند و خود در آن مكان مستقر شود، آيا حكم مكان غصبى را دارد و نمازش در آنجا باطل است يا نه؟ مسئله اختلافى است.
[۳۹] آيا سفرى كه مباح است، ليكن راه يا وسيله سوارى غصبى است، سفر معصيت به شمار رفته و نماز در آن تمام است يا نه؟ مسئله اختلافى است.
[۴۰] رزمنده‌اى كه با اسب غصبى در جنگ حضور يافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از غنيمت به مالك آن تعلق مى‌گيرد و در صورت عدم حضور، براى اسب سهمى در نظر گرفته نمى‌شود.
[۴۱] وديعه و غصب: اگر غاصب مال غصبى را نزد كسى به امانت بگذارد، بر امانت دار واجب است در صورت امكان، آن را به صاحبش برگرداند.
[۴۲] [۴۳] كتاب العين، واژه «غصب»؛ لسان العرب، واژه «غصب».
[۴۴] المختصر النافع، ج۱، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمين، ج۱، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود، فقعانى، ج۱، ص۱۵۱؛ غاية المرام، ج۴، ص۸۱.
[۴۵] الروضة البهية، ج۷، ص۱۶؛ رياض المسائل، ج۱۲، ص۲۵۴.
[۴۶] الروضة البهية، ج۷، ص۱۷-۱۸؛ رياض المسائل، ج۱۲، ص۲۵۴.
[۴۷] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۳-۱۴.
[۴۸] الروضة البهية، ج۷، ص۱۴-۱۵.
[۴۹] تحرير الاحكام، ج۴، ص۵۱۹.
[۵۰] وسائل الشيعة، ج۱۷، ص۳۷۸.
[۵۱] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحكام، ج۲۱، ص۲۹۲.
[۵۲] مهذب الاحكام، ج۲۱، ص۲۹۲-۲۹۳.
[۵۳] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۸۵؛ جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۰۰
[۵۴] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۹۴.
[۵۵] المقنعة، ج۱،ص۶۰۷؛ النهاية، ج۱، ص۴۰۲؛ شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۶۵.
[۵۶] مختلف الشيعة، ج۵، ص۵۶.
[۵۷] المبسوط، ج۳، ص۷۰؛ كتاب السرائر، ج۲، ص۳۲۵؛ غاية المرام، ج۴، ص۸۹.
[۵۸] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۰۷.
[۵۹] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۷۶.
[۶۰] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۸۵.
[۶۱] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۲۹-۱۳۲.
[۶۲] غاية المرام، ج۴، ص۹۵؛ مسالك الافهام، ج۱۲، ص۲۱۵-۲۱۶؛ جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۶۰-۱۶۲.
[۶۳] كتاب السرائر، ج۲، ص۴۸۲.
[۶۴] مسالك الافهام، ج۱۲، ص۲۱۶.
[۶۵] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۶۵.
[۶۶] المبسوط، ج۳، ص۸۲.
[۶۷] شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۶۵.
[۶۸] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۶۶-۱۶۷.
[۶۹] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۹۸.
[۷۰] الخلاف، ج۳، ص۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص۱۰۵؛ مهذب الاحكام، ج۱، ص۴۵۲.
[۷۱] جواهر الكلام، ج۵، ص۱۳۵.
[۷۲] تحرير الاحكام، ج۱، ص۸۴؛ مستمسك العروة، ج۲، ص۱۵۵؛ مستمسك العروة، ج۲، ص۴۲۶؛ مستمسك العروة، ج۲، ص۴۲۸.
[۷۳] مستمسك العروة، ج۵، ص۴۱۶.
[۷۴] مستمسك العروة، ج۵، ص۴۲۴.
[۷۵] جواهر الكلام، ج۸، ص۱۴۱.
[۷۶] جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۴۱.
[۷۷] جواهر الكلام، ج۴، ص۱۶۹؛ جواهر الكلام، ج۴، ص۳۵۵
[۷۸] جواهر الكلام، ج۴، ص۳۵۴
[۷۹] تحرير الاحكام، ج۱، ص۲۰۹؛ حاشية شرائع الاسلام، ج۱، ص۸۲؛ مدارك الاحكام، ج۳، ص۲۱۹؛ جواهر الكلام، ج۸، ص۳۰۱.
[۸۰] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۱؛ العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۷؛ مصباح الهدى، ج۹، ص۱۸۶؛ موسوعة الخوئى، ج۲۲، ص۴۴۴-۴۴۹.
[۸۱] العروة الوثقى، ج۳، ص۴۳۷؛ موسوعة الخوئى، ج۲۰، ص۱۰۴.
[۸۲] جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۰۶.
[۸۳] جواهر الكلام، ج۲۷، ۱۲۵-۱۲۷.
