قاعده اصالة اللزوم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از دیگر
قواعد فقهی ، قاعدۀ «اصالة اللزوم» در
عقود است. معنای این قاعده به طور اجمال این است که اصل در کلیۀ عقود، اعم از تملیکی و عهدی، لازم بودن آنهاست.
واژه اصل ممکن است در یکی از معانی زیر استعمال شده باشد:
اگر واژه اصل به معنای رجحان و اغلبیت باشد؛ بدین ترتیب اصالة اللزوم یعنی در اغلب موارد، عقود لازمند، نه جایز.
صاحب جامع المقاصد اصل را اینگونه معنی کرده است. (در این صفحه در شرح عبارت علامه: «الاصل فی البیع اللزوم» آمده است: «ای بناءه علی اللزوم لا علی الجواز و ان کان قد یعرض لبعض افرادهالجواز، او ان الارجح فیه ذلک؛ نظرا الی ان اکثر افراده علی اللزوم». )
اگر واژه اصل بمعنای قاعده باشد؛ اصل لزوم یعنی قاعده لزوم همانند اصل طهارت و برائت، بنابراین معنا، اصل لزوم قاعده‌ای مستفاد از
کتاب و
سنت است و هنگام
شک به آن رجوع می‌شود.
اگر واژه اصل بمعنای
استصحاب باشد؛ یعنی در صورت
فسخ عقد توسط احد از
متعاملین ، هرگاه در بقا و یا عدم بقای عقد تردید کنیم، مقتضای قاعدۀ استصحاب، بقای اثر عقد و در نتیجه لزوم آن است. این معنی را
علامۀ حلی پذیرفته است و به نظر
شیخ انصاری نیز حسن است.
معنای لغوی واژۀ اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در
بیع بر لزوم است؛ یعنی
قصد مردم از
خریدوفروش آن است که رابطۀ
مالک اولیه با مال قطع شده، او نسبت به آن بیگانه شود و
خیار حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا برای هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است؛ بر خلاف عقد
هبه که قابل رجوع است و این قابلیت، از
احکام شرعی و غیر قابل اسقاط است.
از میان معانی چهارگانه‌ای که ذکر شد، معنای اول پذیرفتنی نیست؛ زیرا اگر منظور از اغلبیت، اغلبیت افرادی باشد، با توجه به وجود
خیار مجلس ،
خیارحیوان و
خیارشرط در اغلب خریدوفروشها، بی گمان نتیجه آن است که اغلب خریدوفروشها به نحو جایز برگزار می‌شود نه لازم؛ و چنانچه منظور، اغلبیت زمانی است، چنین اصلی برای افراد مشکوک کاربردی ندارد.
معنای سوم نیز به این موضوع بازمی گردد که در موارد شک در تاثیر فسخ گفته شود که به موجب استصحاب، اصل، عدم تاثیر فسخ است و در نتیجه، آثار عقد همچنان باقی است؛ اما این امر، مثبت اینکه عقد مشکوک از مصادیق عقود لازم محسوب می‌شود، نیست (البته در این باره بعد از این توضیح بیشتری ذکر خواهد شد).
معنای چهارم نیز اصل لزوم را به عقد بیع محدود می‌سازد و در نتیجه این اصل را نمی‌توان در عقود دیگر اعمال کرد.
بنابر آنچه گفته شد، از میان معانی چهارگانۀ ذکر شده، معنای دوم اقوا به نظر می‌رسد؛ زیرا دلایل شرعی موجود در کتاب و سنت که دلالت بر لزوم عقود دارند، عام هستند و اختصاص به عقد بیع ندارند که در ادامۀ مباحث به بیان این موضوع نیز خواهیم پرداخت.
بدیهی است که از نظر نتیجۀ فقهی، مفاد اصل در معانی چهارگانۀ فوق یکسان نیست؛ زیرا اگر اصل لزوم قاعده‌ای مستفاد از کتاب و سنت باشد، نظیر آیۀ «اوفوا بالعقود»
و یا روایاتی از قبیل «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه» و یا «الناس مسلطون علی اموالهم» از ادلۀ اجتهادی به شمار خواهد رفت و مفاد آن نظیر قاعدۀ لا ضرر حکم واقعی خواهد بود؛ ولی چنانچه اصل لزوم مستفاد از استصحاب باشد، از ادلۀ فقاهتی محسوب شده، مفاد آن هم حکم ظاهری به شمار می‌رود.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قاعده اصالة اللزوم»، ج۲، ص۱۵۹.
