• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده اصالة اللزوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



از دیگر قواعد فقهی ، قاعدۀ «اصالة اللزوم» در عقود است. معنای این قاعده به طور اجمال این است که اصل در کلیۀ عقود، اعم از تملیکی و عهدی، لازم بودن آنهاست.



واژه اصل ممکن است در یکی از معانی زیر استعمال شده باشد:

۱.۱ - رجحان و اغلبیت

اگر واژه اصل به معنای رجحان و اغلبیت باشد؛ بدین ترتیب اصالة اللزوم یعنی در اغلب موارد، عقود لازمند، نه جایز. صاحب جامع المقاصد اصل را اینگونه معنی کرده است. (در این صفحه در شرح عبارت علامه: «الاصل فی البیع اللزوم» آمده است: «ای بناءه علی اللزوم لا علی الجواز و ان کان قد یعرض لبعض افرادهالجواز، او ان الارجح فیه ذلک؛ نظرا الی ان اکثر افراده علی اللزوم». )
[۱] کرکی (محقق)، نور الدین علی بن حسین (محقق ثانی).
[۲] جامع المقاصد، ج۴، ص۲۸۴.


۱.۲ - قاعده

اگر واژه اصل بمعنای قاعده باشد؛ اصل لزوم یعنی قاعده لزوم همانند اصل طهارت و برائت، بنابراین معنا، اصل لزوم قاعده‌ای مستفاد از کتاب و سنت است و هنگام شک به آن رجوع می‌شود.
[۳] اردبیلی (محقق)، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۳۸۲- ۳۸۳.
[۴] حلی (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۵۱۵.


۱.۳ - استصحاب

اگر واژه اصل بمعنای استصحاب باشد؛ یعنی در صورت فسخ عقد توسط احد از متعاملین ، هرگاه در بقا و یا عدم بقای عقد تردید کنیم، مقتضای قاعدۀ استصحاب، بقای اثر عقد و در نتیجه لزوم آن است. این معنی را علامۀ حلی پذیرفته است و به نظر شیخ انصاری نیز حسن است.
[۵] حلی (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۵۱۵.


۱.۴ - معنای لغوی

معنای لغوی واژۀ اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خریدوفروش آن است که رابطۀ مالک اولیه با مال قطع شده، او نسبت به آن بیگانه شود و خیار حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا برای هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است؛ بر خلاف عقد هبه که قابل رجوع است و این قابلیت، از احکام شرعی و غیر قابل اسقاط است.
[۶] مکاسب، ص۲۱۴.





۲.۱ - رد معنای اول

از میان معانی چهارگانه‌ای که ذکر شد، معنای اول پذیرفتنی نیست؛ زیرا اگر منظور از اغلبیت، اغلبیت افرادی باشد، با توجه به وجود خیار مجلس ، خیارحیوان و خیارشرط در اغلب خریدوفروشها، بی گمان نتیجه آن است که اغلب خریدوفروشها به نحو جایز برگزار می‌شود نه لازم؛ و چنانچه منظور، اغلبیت زمانی است، چنین اصلی برای افراد مشکوک کاربردی ندارد.

۲.۲ - رد معنای سوم

معنای سوم نیز به این موضوع بازمی گردد که در موارد شک در تاثیر فسخ گفته شود که به موجب استصحاب، اصل، عدم تاثیر فسخ است و در نتیجه، آثار عقد همچنان باقی است؛ اما این امر، مثبت اینکه عقد مشکوک از مصادیق عقود لازم محسوب می‌شود، نیست (البته در این باره بعد از این توضیح بیشتری ذکر خواهد شد).

۲.۳ - رد معنای چهارم

معنای چهارم نیز اصل لزوم را به عقد بیع محدود می‌سازد و در نتیجه این اصل را نمی‌توان در عقود دیگر اعمال کرد.

۲.۴ - اثبات معنای دوم

بنابر آنچه گفته شد، از میان معانی چهارگانۀ ذکر شده، معنای دوم اقوا به نظر می‌رسد؛ زیرا دلایل شرعی موجود در کتاب و سنت که دلالت بر لزوم عقود دارند، عام هستند و اختصاص به عقد بیع ندارند که در ادامۀ مباحث به بیان این موضوع نیز خواهیم پرداخت.
بدیهی است که از نظر نتیجۀ فقهی، مفاد اصل در معانی چهارگانۀ فوق یکسان نیست؛ زیرا اگر اصل لزوم قاعده‌ای مستفاد از کتاب و سنت باشد، نظیر آیۀ «اوفوا بالعقود» و یا روایاتی از قبیل «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه» و یا «الناس مسلطون علی اموالهم» از ادلۀ اجتهادی به شمار خواهد رفت و مفاد آن نظیر قاعدۀ لا ضرر حکم واقعی خواهد بود؛ ولی چنانچه اصل لزوم مستفاد از استصحاب باشد، از ادلۀ فقاهتی محسوب شده، مفاد آن هم حکم ظاهری به شمار می‌رود.


۱. کرکی (محقق)، نور الدین علی بن حسین (محقق ثانی).
۲. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۸۴.
۳. اردبیلی (محقق)، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۳۸۲- ۳۸۳.
۴. حلی (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۵۱۵.
۵. حلی (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۵۱۵.
۶. مکاسب، ص۲۱۴.
۷. مائده/سوره۵، آیه۱.    



قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قاعده اصالة اللزوم»، ج۲، ص۱۵۹.    



جعبه ابزار