• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قبول برات (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قبول برات از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای امضای براتگیر در ورقه برات است که طبق آن براتگیر متعهد شود که مبلغ آن را در موعد معین بپردازد. برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معیّن به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را براتکش می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند براتگیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده برات نامیده می‌شود. بر اساس قانون، قبول برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می‌شود؛ همچنین براتگیر مختار است برات را قبول و یا نکول کند.




برخی از مفاهیم به کار رفته در این مقاله عبارتند از: موعد برات، محل برات، تاریخ پرداخت وجه برات، ظهرنویسی، منجّز، نکول، برات و قبولی برات.

۱.۱ - موعد برات

مقصود از موعد برات، تاریخی است که وجه برات باید در آن روز پرداخته شود که بند ۵ ماده ۲۲۳ قانون تجارت، لزوم تعیین، لزوم تعیین تادیه وجه برات را بیان کرده است.
[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۳۶.


۱.۲ - محل برات

محل عبارت است از وجهی که به اتکای وجود فعلی آن و یا وجودش در موعد پرداخت، براتکش مبادرت به صدور برات می‌کند.
[۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۵۹.


۱.۳ - تاریخ پرداخت وجه برات

تاریخ پرداخت وجه برات که در آن قید شود ممکن است به ۴ شیوه تعیین شود:
الف) با قید روز معین در برات
ب) با قید مدّت معین از تاریخ صدور
ج) با قید مدت معین از تاریخ رویت برات توسط براتگیر
د) با قید اینکه برات به رؤیت خواهد بود، یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود.
[۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۳۶.


۱.۴ - ظهرنویسی

ظهرنویسی طریقه انتقال و واگذاری برات است که به وسیله نوشتن عباراتی در ظهر (پشت) ورقه برات بعمل می‌آید و به این مهلت در اصطلاح حقوق تجارت به ظهرنویسی معروف گذاشته است.
[۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۵۶.


۱.۵ - منجّز

منجّز در لغت به معنی حاجت روا شده و وعده وفا شده و قطعی می‌باشد.
[۵] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۰۸۵.


۱.۶ - نکول

منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است.
[۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.


۱.۷ - برات

برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معیّن به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را براتکش یا صادر کننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند براتگیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده برات نامیده می‌شود.
[۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۱۰] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۷، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵ .
[۱۱] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

زمانی که دارنده، برات را به براتگیر ارائه می‌دهد، ممکن است او برات را قبول نموده و یا آن را رد کند. که در این مبحث به بررسی قبول برات توسط براتگیر خواهیم پرداخت.

۱.۸ - قبولی برات

برات در هنگام صدور فقط دارای امضای براتکش است ولی برای آن که کامل شود؛ بعداً باید امضاهای دیگری به آن اضافه شود. یکی از مهم‌ترین این امضائات، امضای براتگیر است. چراکه او با درج امضای خود در برات متعهد می‌شود که وجه برات را در سررسید به دارنده بپردازد.
[۱۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲.
[۱۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۲.
[۱۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
چنین تعهدی را اصطلاحاً "قبول برات" می‌گویند.
[۱۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۷.
[۱۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۳.
[۱۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲.
البته براتگیر می‌تواند بجای امضا، مهر خود را در ورقه برات درج نماید.
[۱۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲.
[۱۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
[۲۰] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۳.



مسلماً لازمه قبول شدن برات توسط براتگیر این است که برات به او ارائه شود.
[۲۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲.
و این ارائه ممکن است، لحظه‌ای قبل از فرا رسیدن موعد برات صورت پذیرد.
[۲۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۳.
حتی این امکان وجود دارد که دارنده، برات را به نماینده خود بسپارد تا او برات را برای قبول به براتگیر ارائه دهد.
[۲۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۳.
[۲۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۳.

لازم به ذکر است که براتگیر به هنگام ارائه برات نمی‌تواند تقاضا کند که برای نوشتن قبولی، ورقه برات نزد او باقی بماند چرا که او ممکن است با سوء نیت ورقه برات را از بین ببرد.
[۲۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۳.
در مورد ارائه برات به منظور قبول، ذکر چند نکته لازم است و آن اینکه:

۲.۱ - تعیین مدت برات

براتکش می‌تواند حین صدور برات، در آن قید کند که دارنده بعد از مدت معینی مثلاً یک‌ماه، برات را برای قبولی به براتگیر ارائه کند. در چنین موردی دارنده نباید قبل از موعدی که برای ارائه در ورقه برات قید شده است، آن را به براتگیر ارائه کند. قید چنین موعدی در برات ممکن است به منظور فراهم آوردن مهلت برای رساندن محل برات به براتگیر و حصول اطمینان از قبول وی باشد.
[۲۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۹.
[۲۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۴.
[۲۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۳.


۲.۲ - برات به رؤیت

در صورتی که برات به رؤیت باشد، یعنی در آن قید شود که وجه برات باید به محض ارائه، به دارنده پرداخته شود؛ نیازی نیست که برای قبولی ارائه شود.
[۲۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۴.
[۳۰] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
البته این بدین مفهوم نیست که برات به رؤیت نیازی به قبول ندارد. بلکه مقصود این است که می‌شود برات به رؤیت را در همان زمان رویت، قبول و بلافاصله پرداخت کرد و لازم نیست قبلا جداگانه برای قبولی ارائه شود
[۳۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۴.


۲.۳ - موعد ارائه برات به رویت

در صورتی که برات به رویت باشد، دارنده برات باید آن را ظرف یک سال از تاریخ صدور، برای قبولی به براتگیر ارائه کند. درصورتی‌که دارنده بعد از مهلت مقرر برای کسب قبولی به براتگیر مراجعه کند و براتگیر برات را قبول نکند، دارنده نمی‌تواند برای دریافت وجه برات به ظهرنویس‌ها و یا برات دهنده‌ای که محل برات را به براتگیر رسانده است مراجعه کند. حال اینکه اگر ظرف مهلت مقرر برای دریافت قبولی به براتگیر مراجعه می‌کرد براتگیر برات را قبول نمی‌کرد، حق مراجعه ظهرنویس‌ها و یا در برات دهنده را می‌داشت.
[۳۲] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
[۳۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۲.
[۳۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۴.



قبولی برات باید مطابق با شرایط و تشریفاتی باشد که قانون تجارت معین نموده است. در این مبحث به مهم‌ترین شرایط و تشریفات قبولی برات اشاره می‌کنیم؛

۳.۱ - نوشتن قبولی در برات

به استناد ماده ۲۲۸ قانون تجارت، قبولی برات باید در خود ورقه برات نوشته شود و قبولی تلفنی و شفاهی اعتبار ندارد. در عین حال می‌توان قبولی را پشت یا روی ورقه برات نوشت.
[۳۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۶.
[۳۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۴.
[۳۷] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲ و ۳۳.
[۳۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۲.
[۳۹] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۷.


۳.۲ - عبارت دال بر قبولی

عبارت قبولی، لازم نیست که صریح و منجّز باشد. چرا که به استناد ماده ۲۲۹ ق. ت (قانون تجارت) هر عبارتی که براتگیر در برات نوشته و امضا یا مهر کند، قبولی محسوب می‌شود. مگر اینکه آن عبارت صریحا دلالت بر عدم قبول داشته باشد.
[۴۰] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۷.
[۴۱] ستوده تهرانی، حسن، پیشن، ص۴۴.


۳.۳ - قبول جزئی از برات

در صورتی که عبارت نوشته شده در برات دلالت بر عدم قبول یک جزء از برات داشته باشد، مابقی وجه برات قبول شده محسوب می‌شود.
[۴۲] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۳.
[۴۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۷.
[۴۴] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵.


۳.۴ - مهر برات توسط براتگیر

در صورتی که براتگیر بدون نوشتن هیچ عبارتی، برات را امضا یا مهر نماید، برات قبول شده محسوب می‌گردد.
[۴۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۷.
[۴۶] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۳.
[۴۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۷.
[۴۸] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۳.


۳.۵ - پرداخت بدهی با جزئی از برات

براتگیر ممکن است مبلغی به براتکش بدهکار باشد و بخواهد فقط تا میزان همان مبلغ، برات را قبول نماید. در چنین صورتی باید عبارتی دال بر عدم قبولی مازاد بر مبلغ بدهی خود را در برات نوشته و بقیه وجه برات را قبول نماید.
[۴۹] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۷.


۳.۶ - لزوم قید تاریخ قبولی

به استناد ماده ۲۲۸ ق. ت علاوه بر مهر یا امضای براتگیر، قید تاریخ قبولی نیز لازم و ضروری است. لیکن باید توجه داشت که که عدم ذکر تاریخ بر خلاف فقدان مهر یا امضا، موجب بطلان قبولی نیست. بلکه در چنین موردی تاریخ صدور برات، تاریخ رؤیت و قبولی برات به حساب می‌آید.
[۵۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۷.
[۵۱] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۸.
[۵۲] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۳.
[۵۳] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۴.
البته قانون‌گذار در مورد اینکه آیا تاریخ باید به حروف نوشته شود یا به رقم تکلیفی معین نکرده است.


به موجب ماده ۲۳۳ ق. ت اگر برات بصورت مشروط قبول شود، برات نکول شده محسوب می‌شود. در عین حالی که قبول کننده در حدود شرطی که نوشته است مسئول پرداخت وجه برات است
[۵۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۷.
[۵۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵.
[۵۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹.
[۵۷] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
بعنوان مثال براتگیر می‌تواند در برات قید کند به شرط اینکه براتکش در تاریخ معینی کالایی را به وی برساند، برات را قبول می‌کند. چنین شرطی در روابط بین براتکش و براتگیر و دارنده برات تاثیرگذار است. بدین توضیح که چون قید شرط در قبولی برات، نکول محسوب می‌شود، دارنده برات می‌تواند از امتیازاتی که قانون برای دارنده یک برات نکول شده مقرر نموده است، استفاده کند. این امتیاز عبارت است از اینکه دارنده چنین براتی می‌تواند به براتکش و ظهرنویس مراجعه کرده و از آن‌ها بخواهد که یا وجه برات را فوراً بپردازند یا برای پرداخت وجه برات در سر وعده، ضامنی معرفی نمایند.
[۵۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹.
[۵۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ۷۷.

از سوی دیگر براتگیر در حدود شرطی در هنگام قبولی نوشته است، مسؤل پرداخت وجه برات است، یعنی در صورت تحقق شرط، براتگیر باید وجه برات مشروط را پرداخت نماید.
[۶۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۷.
[۶۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
[۶۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹ و ۸۰.



ارائه برات برای قبولی، الزامی نیست و عدم تحصیل قبولی موجب نقصان در اعتبار برات نمی‌شود. لیکن با قبول اجزای تشکیل دهنده برات جمع و کامل می‌شود و برات، کامل‌ترین اثر خود را به بار می‌آورد و این اثر عبارت است از تعهد غیرقابل بازگشت براتگیر به پرداخت وجه برات در موعد معین
[۶۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۵ و ۴۶.
[۶۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۸.
[۶۵] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۰.
[۶۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵.
به موجب ماده ۲۳۱ ق. ت براتگیر پس از اینکه برات را قبول کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند. چرا که امنیت معاملات ایجاب می‌نماید که وقتی براتگیر قبولی خود را اعلام نمود. دیگر نتواند از زیر بار تعهدی که پذیرفته است شانه خالی کند. در دنیای تجارت، پرداخت‌ها باید به موقع انجام شود تا دارنده برات بتواند بر وصول وجه برات در موعد معین حساب کند
[۶۷] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵.
[۶۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت ص۸۰.
[۶۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۸.
[۷۰] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۵.

اثر دیگر قبولی برات، از بین رفتن ایراداتی است که براتگیر می‌توانسته است در مقابل براتکش به آن‌ها استناد کند.
[۷۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۹.
[۷۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۲.
براتگیر با امضای خود در ورقه برات، برای خود تعّهدی ایجاد می‌کند که صرفاً ناشی از همان امضا است و ارتباطی به رابطه بین براتکش و براتگیر ندارد. براتگیر نمی‌تواند به این بهانه که تعهد قبلی او در مقابل براتکش از بین رفته یا باطل بوده است، از پرداخت وجه برات به دارنده امتناع نماید
[۷۳] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۲.
[۷۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۹.
[۷۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۲.
بنابراین، براتگیر نمی‌تواند برای عدم پرداخت وجه برات در سر وعده، به عدم وجود محل استناد نماید. چرا که اصل استقلال تعهد براتی از تعهد اصلی، حکم می‌کند که براتگیر، با عدم وجود محل نیز در مقابل دارنده برات مسؤل تلقی شود.
[۷۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۹.



۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۳۶.
۲. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۵۹.
۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۳۶.
۴. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۵۶.
۵. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات فرهنگ نما، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۰۸۵.
۶. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۸۰.
۷. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۸. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۹. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۱۰. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۷، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵ .
۱۱. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۲. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲.
۱۳. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۲.
۱۴. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
۱۵. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۷.
۱۶. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۳.
۱۷. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲.
۱۸. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲.
۱۹. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
۲۰. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۳.
۲۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۲.
۲۲. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۳.
۲۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۳.
۲۴. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۳.
۲۵. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۳.
۲۶. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۹.
۲۷. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۴.
۲۸. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۳.
۲۹. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۴.
۳۰. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
۳۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۴.
۳۲. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲.
۳۳. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۲.
۳۴. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۴.
۳۵. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۶.
۳۶. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۴.
۳۷. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۲ و ۳۳.
۳۸. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۲.
۳۹. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۷.
۴۰. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۷.
۴۱. ستوده تهرانی، حسن، پیشن، ص۴۴.
۴۲. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۳.
۴۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۷.
۴۴. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵.
۴۵. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۷.
۴۶. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۳.
۴۷. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۷.
۴۸. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۳.
۴۹. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۷.
۵۰. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۷.
۵۱. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۸.
۵۲. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۳.
۵۳. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۴.
۵۴. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۷.
۵۵. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵.
۵۶. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹.
۵۷. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
۵۸. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹.
۵۹. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ۷۷.
۶۰. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۷.
۶۱. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
۶۲. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹ و ۸۰.
۶۳. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۵ و ۴۶.
۶۴. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۸.
۶۵. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۰.
۶۶. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵.
۶۷. افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۵.
۶۸. خزاعی، حسین، حقوق تجارت ص۸۰.
۶۹. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۸.
۷۰. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۵.
۷۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۹.
۷۲. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۲.
۷۳. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۲.
۷۴. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۹.
۷۵. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۲.
۷۶. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، ص۷۹.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قبول برات»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۱۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق خصوصی




جعبه ابزار