قبول قرارداد هدنه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قبول قرارداد هدنه، هدنه در
فقه اسلامی پیمان
صلح موقت میان
دولت اسلامی و دشمن است که
مشروعیت آن به وجود مصلحت برای
مسلمانان وابسته دانسته میشود.
فقها آن را از
عقد ذمه متمایز کردهاند؛ زیرا ذمه پیمانی دائمی همراه با جزیه و پذیرش آن برای دولت اسلامی الزامآور است، در حالی که هدنه موقت بوده و پذیرش آن تابع شرایط و مصلحت است.
در فقه اسلامی درباره وجوب یا جواز پذیرش هدنه اختلاف نظر وجود دارد و برخی فقها حکم آن را بسته به شرایط قابل تطبیق با احکام پنجگانه دانستهاند.
فقها پذيرش
قرارداد هدنه را موكول به مصلحت نمودهاند و به همين لحاظ بين اين نوع قرارداد و عقد ذمه تفاوت قائل شدهاند، زيرا قبول عقد ذمه بر دولت اسلامى الزامى است، حتى اگر در شرايطى كه دولت اسلامى قادر بر تسلط بر ملتهاى
یهودی و
مسیحی و
مجوسی درخواستكننده ذمه باشد، ملزم به قبول آن است.
ولى مشروعيت هدنه تابع مصلحت است كه در صورت مصلحت الزامى و ضرورت دولت اسلامى بايد آن را بپذيرد و در شرايط مصلحت غيرالزامى در پذيرفتن آن مختار مىباشد و بدون مصلحت، مشروعيت نمىيابد.
برخى از فقهاء اختلاف نظر در مسأله جواز يا وجوب مهادنه را مبتنى بر تعارض آيات
جهاد با
آیه:
(وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ.) نمودهاند و آنها كه قبول هدنه را بر دولت اسلامى الزامى دانستهاند به ادله عقلى و نقلى (مانند آيه نهى از القاى نفس بر هلاكت) در مورد حفظ نفس استدلال نموده و اين قاعده عام را جز در مواردى مانند حرمت فرار از جهاد و نظير آن حاكم شمردهاند و جريان قيام
امام حسین (علیهالسلام) را اينگونه توجيه كردهاند كه امام راهى جز آن نداشته است.
بنابراين نظريه، جهاد در صورتى واجب خواهد بود كه احتمال پيروزى در ميان باشد و يا راهى جز آن وجود نداشته باشد.
طرفداران نظريه مشروعيت غيرالزامى عقد مهادنه، عمدتاً به آيات جهاد استناد نموده و مفاد جمع بين دو دليل را منتج جواز (غيرالزامى بودن) مهادنه شمردهاند و عمل امام حسين (علیهالسلام) در
کربلا و ده تن از ياران اعزامى
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) كه وقتى خيانت
قبیله هذیل را مشاهده كردند تن به هدنه ندادند و جنگيدند و جز يک نفر از آنان همگى كشته شدند را دليل بر جواز ترک
مهادنه تلقى نموده و اصولاً ترک مهادنه و جهاد در راه
خدا و
شهادت را از موارد «
خود را به هلاكت انداختن» ندانستهاند.
علامه حلی در كتاب
قواعد، در صورت نياز مسلمين به هدنه قبول آن را بر امام مسلمين واجب و الزامى و در صورت مصلحت غيرالزامى آن را جائز مىشمارد.
مقابله اين دو صورت نشان مىدهد كه مستند وى در حكم به وجوب هدنه «
ضرورت» است و او بدون آنكه خواسته باشد به ادلهاى كه در بالا گفته شد استناد نمايد، از باب حفظ
اسلام و ضرورى بودن هدنه آن را واجب دانسته است.
زيرا ممكن است ترک عقد هدنه حتى در صورتى كه منجر به شهادت مىگردد موجب لطمه جبرانناپذيرى بر
حاکمیت اسلام و يا ارتداد برخى از مسلمين و نفوذ دشمن باشد.
صاحب جواهر پس از رد هر دو نظريه (وجوب و جواز مهادنه) مىگويد:
مقتضاى تحقيق آن است كه حكم مهادنه را به تناسب موارد آن به
احکام خمسه قابل تقسيم نمایيم.
بدين ترتيب مىتوان در مقايسه قرارداد ذمه و مهادنه تفاوتهاى زير را قائل شد:
• قرارداد ذمه دائمى است ولى مهادنه موقت مىباشد.
• قرارداد ذمه با شرط مالى همراه است (
جزیه)، ولى در مهادنه شرط مالى الزامى نيست.
• قبول قرارداد ذمه براى دولت اسلامى الزامى است، ولى قبول مهادنه الزامى نيست.
• در صورت احتمال خطر، مهادنه صحيح نيست، ولى قرارداد ذمه جز در موردى كه خطر قطعى است قابل رد نمىباشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۸۹-۲۹۰.
