قرار تأمین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرار تامین قیدی است محدود کنندۀ آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به
متهم، دربارۀ وی اعمال می‌شود. اخذ تامین، اولین اقدام رسمی است که پس از بازجویی از جانب مقام قضایی صورت می‌گیرد. به همین منظور
باز‌پرس پس از تحقیق لازم، جهت دسترسی به متهم و تفهیم اتهام و حضور به‌موقع وی در دادگاه، این قرار را صادر می‌کند.
مطابق مادۀ ۱۳۲،
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی با دیگری،
قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام بَدوی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید.
اخذ تامین از متهم، از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است؛ از یک سو
اصل برائت ایجاد می‌کند. که تا تعیین تکلیف قطعی اتهامِ وارده به شهروندان هیچ گونه محدودیتی نسبت به اموال یا آزادی آنان وارد نشود، از سوی دیگر ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار و تبانی و به‌ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان
جرم و ... نیازمند این است که در پاره‌ای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی، قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیت‌ها و تعهداتی برای او یا سایر افراد فراهم شود.
در ماده ۱۳۲،
به انواع قرارهای تامین اشاره شده است. این قرارها عبارتند از:
۱)
التزام به حضور با قول شرف.
۲)
التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به
وجه‌الکفالة.
۳)
اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.
۴)
اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامۀ بانکی یا مال منقول و غیرمنقول.
۵)
بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این
قانون.
ا) ضابطه خاص: به این معنی که
قانون‌گذار خود، نوع تامینی را که
قاضی باید در صورت توجه اتهام به متهم از او اخذ نماید، پیش‌بینی کرده باشد؛ مانند پیش‌بینی الزام صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در بندهای الف تا ه ماده ۳۵.
ب) ضابطه عام: به غیر از موارد خاص، قانون‌گذار با ارائه معیارهای، تشخیص، تامین متناسب را بر عهده قاضی گذاشته است. این ضوابط که در ماده ۱۳۴،
احصا شده است، عبارتند از:
۱) اهمیت
جرم.
۲) شدت مجازات.
۳) دلایل و اسباب اتهام.
۴) احتمال فرار متهم.
۵) احتمال از بین رفتن آثار جرم.
۶) سابقه متهم.
۷) وضعیت مزاجی و سن متهم.
۸) حیثیت متهم.
یکی از مسائل مهم در زمینه صدور قرار تامین، مکلف یا مخیر بودن قاضی در صدور قرار تامین است. در ماده ۱۳۲
لفظ مکلف بودن قاضی، ذکر گردیده است بنابراین پس از تفهیم اتهام، صدور یکی از قرارهای تامین الزامی می‌باشد.
(۱) اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع قرار و دستورات قضایی، تهران، خط سوم، چ اول، ۱۳۸۴، ص۵۳.
(۲) آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ دوّم، ج۲، ۱۳۸۰.
(۳) شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، دادیار، چ اوّل، ۱۳۸۳، ص۳۵۰-۳۴۹.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قرار تأمین»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۲۶.
