• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قطع موضوعی جزء موضوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



قطع ماخوذ در موضوع، به عنوان جزئی از ملاک برای حکم شرعی را قطع موضوعی جزء موضوع گویند.



قطع موضوعی جزء موضوع، مقابل قطع موضوعی تمام موضوع بوده و عبارت است از قطعی که شارع، آن را جزء موضوع حکمی قرار داده است. در این صورت، موضوع از اجزایی مرکب است که یک جزء آن قطع است؛ برای مثال، شارع می‌گوید: «اذا کانت صلوة الجمعة واجبة و قطعت بها یجب علیک التصدق»؛ در این مثال، موضوع دارای دو جزء می‌باشد، که یک جزء آن، وجوب واقعی نماز جمعه وجزء دیگر آن قطع مکلف، به وجوب نماز جمعه است. بنابر این، در صورتی که مکلف به وجوب نماز جمعه قطع داشته باشد، ولی نماز جمعه واقعاً واجب نباشد، موضوع به طور کامل محقق نمی‌گردد. پس قطع، جزء الموضوع است، زیرا غیر از قطع، مطابقت آن با واقع نیز در ثبوت حکم بر موضوع دخالت دارد.
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص (۸۱-۸۰).
[۳] حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۸۲۱.



۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۵۲.    
۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص (۸۱-۸۰).
۳. حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۸۲۱.



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «قطع موضوعی جزء موضوع».



جعبه ابزار