قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قلمرو اقتصاد سياسى اسلام، در
فقه سیاسی با تکیه بر میانرشتهای بودن، علوم اجتماعی را ابزار تشخیص
عرف و تنظیم مقررات مالی و حقوقی میداند.
این رویکرد وابستگی مفاهیمی چون منزلت و شئونات به متغیرهای فرهنگی و روانشناسانه را در تعیین
نفقه و استانداردهای
عدالت برجسته میسازد.
در سطح کلان، این روششناسی در تدوین سیاستهای درآمدی و هزینهای
دولت و تحلیل مسائل
اقتصاد سیاسی جامعه نقشی کلیدی ایفا میکند.
شايد بتوان تعيين قلمرو اقتصاد در رابطه با علوم و مسائل ديگر اجتماعى مانند:
جامعهشناسی،
روانشناسی،
علوم سیاسی،
حقوق و
فرهنگ را مهمترين مسأله در ارزيابى
اقتصاد اسلامی تلقى نمود.
هر چند در
فقه اسلامی كه اقتصاد اسلامى بخشى از آن به شمار مىرود، علوم نامبرده جنبه ابزارى داشته و براى تشخيص عرف كه يكى از منابع اقتصاد اسلامى است به كار مىآيند؛ لكن به هر حال جاى بحث همچنان وجود دارد كه تا چه ميزان اين علوم در يكديگر مؤثر و با هم مرتبط مىباشند.
فرضاً در تعيين نفقه و يا
مالیات، لحاظ شرايط جامعه و ملاكهاى جامعهشناسى و مسائل روانشناسى فردى و اجتماعى و اصولاً فرهنگ جامعه تا چه حد مؤثر مىباشد؟
عقربه عدالت در چنين نوساناتى ارزيابى نتايج متفاوتى را نشان مىدهد و يا عدالت اصلى فارغ از اين متغيرها و ثابتها مىباشد؟
در اصطلاح فقه اسلامى از همه اين مسائل جانبى و ابزارى به عرف تعبير شده لكن مىدانيم كه متغير عرف به متغيرهاى جامعهشناسانه و روانشناسانه و فرهنگ جامعه بستگى دارد.
اين نوع وابستگى كه در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامى بسيار مؤثر مىباشد در مسائلى چون «منزلت و شئونات» كه در مواردى چون، نفقه،
مهرالمثل،
اجرةالمثل و مستثنيات دين مطرح مىشود كاملاً آشكار است كه ميزان منزلت و شئونات افراد در رابطه با شرايط جامعهشناسى و روانشناسانه و فرهنگ عمومى قابل ارزيابى است.
بهعلاوه بررسى اين نوع روششناسى به ويژه در اقتصاد سياسى اسلام كه به درآمدها و هزينههاى دولت و مسائل كلان اقتصادى جامعه مربوط مىشود بيش از ساير مسائل اقتصاد اسلامى جائز اهميت مىباشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۴-۲۰۵.
