قلمرو رضامندی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قلمرو رضامندى، در
فقه سیاسی فراتر از صرف انتخاب آزاد و عقلی است.
آزادی لیبرالیستی اغلب به تضییقات اقشار ضعیف و سلطه سرمایهداران منجر میشود.
رضامندی در
اسلام موجب تلطیف روابط اقتصادی و شکوفایی
توسعه اجتماعی است.
حتی با وجود انتخاب آزاد مسئولان، نارضایتی عمومی نشاندهنده نیاز به اصلاح در عملکرد نظام است.
آزادى به مفهوم ليبراليستى الزاماً آزادى
جامعه را به همراه ندارد،
توسعه آزادیهاى فردى همواره يك سلسله تضييقات براى اقشار محروم و كم
درآمد را به دنبال مىآورد كه جامعه را وابسته و در جمع با سلب آزادیهاى جمعى همراه مىباشد.
در اقتصاد آزاد، آزادى به نفع سرمايه و سرمايهدار مىانجامد و اكثريت جامعه را به اقليتى وابسته مىكند و همواره معادلات اقتصادى هر چند براساس آزادى طرفين استوار است اما تنها صاحبان
سرمایه و نفوذ اقتصادى هستند كه امكان استفاده از آزادى براى آنان فراهم مىباشد.
تنها نارضايتى اكثريت نيست كه نحوه استفاده از آزادى اقليت سرمايهدار به سلب آزادى از اكثريت مىانجامد.
تلطيف روابط اقتصادى و اجتماعى، همبستگى، هميارى و همكارى از آثار رضامندى در نظام
اقتصاد سیاسی اسلام است كه همه اين آثار هر كدام به نوبه خود در شكوفايى و توسعه اقتصادى عناصر ارزشمندى به شمار مىآيند.
در حالى كه رقابت ناسالم، خصومت، دوگانگى، ناهمگرايى، ظلمهاى قانونى، سركوب و فشار بر طبقات ضعيف از آثار آزادى در اقتصاد ليبراليستى است كه هر كدام به نوبه خود مانعى بر سر راه توسعه اقتصادى اجتماعى مىباشد.
به طور كلى رضامندى فرد در خصوص مسائلى كه پيرامون او مىگذرد و نيز در رابطه با مسائل اجتماعى بين نوع تفكر فرد و
عقلانیت او است، با توسعه رضامندى فردى به تدريج رضامندى جمعى و اجتماعى شكل مىگيرد كه خود بهترين شاخص عقل جمعى است و از مجموع رضامندیهاى جمعى و اجتماعى مىتوان به نوع تفكر جمعى و عقل اجتماعى جامعه پىبرد.
رضايت و خرسندى در بعد فردى و اجتماعى الزاماً به معنى
باور،
اعتقاد،
اندیشه و عقلانيت استدلالى نيست، زيرا ممكن است فرد يا جامعه به طور اصولى به يك اصل پايبند و معتقد باشد و به لحاظ استدلالى، آن را باور داشته باشد ولى در عمل از نتايج آن راضى نباشد.
در حوزه امور خصوصى شخص با قصد و اراده و اختيار و حتى لحاظ
مصالح و
مفاسد، معاملهاى را انجام مىدهد ولى چه بسا از آن خرسند نيست و نسبت به آن احساس ناخوشايندى دارد.
فرد در
انتخابات شركت مىكند و با اراده آزاد و مطالعه جوانب مسأله به نماينده
مجلس يا
رئیس جمهور رأى مىدهد لكن از اين عمل خود به لحاظ آثارى كه مشاهده مىكند خرسند نيست.
رضامندى به رغم متكى بودن بر
اختیار، عقلانيت،
انتخاب، باور و حتى
ایمان ممكن است در عمل از آنها فاصله بگيرد، به نماينده مجلس، رئيس جمهور و فقيهى ايمان داشته باشد و با جان و دل او را مقبول خويش بداند اما در عمل ناراضى باشد.
نمونه اين نوع دوگانگى و تفكيك را در مورد
نظام جمهوری اسلامی مىتوان به خوبى مشاهده كرد.
زيرا در ميان مردم، جمعى وجود دارند كه به رغم اين كه به اصل نظام رأى داده و آن را تنها نظام اسلامى مىدانند و هر كجا لازم باشد آن را تأكيد مىكنند.
در انتخاباتش شركت فعال مىكنند، مسؤولانش را منتخب خود مىشمارند و خود را به تمام معنى وابسته به نظام مىبينند و صدها بار هم رفراندوم و انتخابات برگزار شود شركت مىكنند و رأى مثبت مىدهند و مسئولان را اگر شخصيتهاى درجه اول نداند در زمره درجه يكها مىشمارند.
هر بار كه لازم باشد براى تأييد نظام در راهپيمايیها شركت مىكنند و مرگ بر دشمنان سر مىدهند و هر بار كه لازم شد در جبهه هم شركت مىكنند...
اما با اين كه اين نوع رفتار از ايمان راسخ ایشان حكايت دارد ممكن است از نظام و مسئولانش ناراضى باشد و انتظار بهتر و بيشتر داشته باشد، در همه مراحلى كه اشاره شد شخص مورد نظر آزاد است و آزادانه انتخاب كرده است اما گوهر
رضا را از دست داده است.
در ديدگاه اسلامى اگر اين نارضايتى به اكثريت برسد بايد گفت جايى از نظام مشكلدار شده كه بايد اصلاح شود.
وظيفه همگانى:
«النصيحة لائمة المسلمين» كه شاخص مهمى در
مشروعیت نظام اسلامى است به آزادى انتخاب نظر ندارد.
زيرا حتى در مورد مسئولانى كه منتخب مردم هستند، اعمال اين وظيفه صادق است و بايد به طور مداوم تحت نظر صاحب نظران خيرخواه مورد بررسى قرار گيرند، اعمال مسئولان ارزيابى دايمى شوند و با تذكر و نصح اصلاح گردند.
وظيفه نصيحت و خيرخواهى كه داراى بار تخصصى است به معنى رعايت آزادى در انتخاب مسئولان نيست.
زيرا پيش فرض «النصيحة» انتخاب آزاد مسئولان مىباشد و در مورد پيشوايان منتخب مردم، اعمال
نصیحت و خيرخواهى مىشود.
حلقه مفقوده كه زمينه وظيفه «النصيحة» را فراهم مىآورد نارضايتى است چه از طرف عامه مردم به صورت اظهار نارضايتى و چه از طرف متخصصان به صورت رضايت عمومى امرى فراتر از
بیعت است؛ با تحقق بيعت در حقيقت انتخاب آزاد انجام مىپذيرد اما براى تحقق رضايت عمومى، شرايط بسيار لازم است كه از آن جمله خوشايندى مردم از عملكرد مسئولان و كارگزاران، كه يكبار تحقق آن هم كافى نيست.
بايد نظام و مسئولان همواره در همه شرايط رضايت عموم را كسب كنند.
به لحاظ فقهى رابطه انتخاب آزاد با رضامندى به مثابه رابطه اسلام و ايمان است.
مسلمان شخصيتى محترم است و داراى آثار حقوقى و اجتماعى، اما در صورت ارتقاء به مقام ايمان اين آثار كاملتر مىشود و شخص با از دست دادن خصوصيات ايمان، دوباره به مقام مسلمانى عودت پيدا مىكند و هرگز صفت مسلمان بودن را از دست نمىدهد.
شخص ناراضى، ممكن است به انتخاب هوشمند خود پايبند باشد.
معمولاً در نخستين شرايط انتخاب آزاد، رضامندى نيز اجمالاً وجود دارد و هرگاه وى از عملكرد منتخب خود ناراضى گردد همچنان حالت انتخاب آزاد و التزام به آن در وى ادامه خواهد داشت و تنها رضامندى است كه حالت كمال انتخاب آزاد است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۳۹-۲۴۱.
