قیمی (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قیمی، مقابل مثلی و به معنای جنسی است که اجزای آن به لحاظ
قیمت و
منفعت متفاوت است، مانند
حیوان.
از آن در باب‌های مختلف، همچون
قرض،
رهن،
شرکت و
غصب سخن گفته‌اند.
در مسئلۀ ضمان کالاهای قیمی، در کلمات فقها دو بحث مطرح است:
۱. چنانچه جنس قیمی در دست دیگری
تلف شود و یا در حکم تلف باشد، مانند عدم امکان دسترسی به آن، تلف کننده بابت جبران
خسارت، چه چیزی را باید به
مالک بپردازد، قیمت یا مثل آن را؟ بنابر نظر مشهور در جنس قیمی، در صورت تلف، قیمت آن بر
ذمّه تلف کننده است که باید به مالک بپردازد. برخی گفته‌اند: مثل آن را باید بپردازد و در صورت عدم امکان، قیمت آن را.
برخی تفصیل داده و گفته‌اند: در موارد امکان تعیین جنس قیمی با توصیف، مانند لباس، هم شکل آن را که در اوصاف همانند لباس تلف شده است باید بپردازد و در موارد عدم امکان، مانند جواهر آلات، قیمت آن بر عهده‌اش می‌آید.
۲. بنابر
ثبوت قیمت در فرض تلف جنس قیمی، قیمت چه زمانی بر عهدۀ تلف کننده است، قیمت زمان تحویل گرفتن جنس قیمی یا زمان تلف آن، یا روز پرداخت آن و یا بالاترین قیمت از زمان تحویل تا زمان تلف و یا زمان پرداخت آن.
در قرض، بنابر قول مشهور، قیمت روز قرض گرفتن بر ذمّۀ قرض گیرنده است،
لیکن در
غصب و مانند آن، مانند کسی که در حفظ مال امانتی کوتاهی کرده و بر اثر آن، مال تلف شده است، بنابر قول منسوب به مشهور، قیمت روز تلف بر ذمّه می‌آید
البته اختلاف اقوال در صورت غصب و مانند آن، بنا به تصریح برخی، در جایی است که قیمت بر اثر نوسانات بازار متفاوت باشد، اما جایی که نقصان قیمت بر اثر عارض شدن نقص بر عین مال غصبی باشد، مانند آنکه حیوان غصب شده، لاغر و سپس هلاک شده باشد، ضمان بالاترین قیمت، به اتفاق و
اجماع همۀ فقها نسبت داده شده است.
قرض دادن قیمیات در فرض امکان تعیین آن با توصیف، جایز است و در فرض عدم امکان، از قبیل
پوست، گوشت و جواهرآلات، اختلاف است.
آیا در اجناس قیمی، شرکت - به سبب مخلوط شدن بعض مال با بعض دیگر - امکان پذیر است؟ مسئله محل اختلاف است، البته شرکت در اجناس قیمی از راه ارث یا عقد امکان‌پذیر است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۷۲۷.
