مبانی حقوق مسأله حقوق اقلیتها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مبانی حقوقی حقوق اقلیتها بر
کرامت انسان،
حقوق بشر و
فطرت استوار است؛ کرامتی که در نگاه اسلامی موهبت الهی و ملازم وجود
انسان دانسته میشود و میان
اکثریت و اقلیت تفاوتی نمینهد. پیوند میان
آزادی،
اراده،
تعقل و
وجدان با
حق و
عدالت، همراه با برادری ایمانی و انسانی، بنیانی فراهم میآورد که بر اساس آن
حقوق اقلیتها در گستره
حقوق طبیعی و حقوق بشر تفسیر شده و از تبعیض مصون میماند.
در برابر رویکرد دموکراتیک مبتنی بر اکثریت، تأکید بر
نظم عمومی، عدالت و
قراردادگرایی راهی برای تضمین حقوق اقلیتها در سطوح داخلی و بینالمللی فراهم میسازد؛ رویکردی که
مشروعیت را به تراضی و رعایت حق پیوند میدهد و فراتر از سازوکار اکثریت، معیارهای پایدار حق و عدالت را ملاک حمایت از اقلیتها قرار میدهد.
با نگاه حقوقی به مساله اقلیتها میتوان نه تنها
حقوق اقلیتها را در چارچوب
حقوق بشر قابل توجیه و دارای
مشروعیت یافت بلکه بر اساس
کرامت انسان که به طور یکسان شامل اقلیتها و اکثریتها میشود، آن را به عنوان یک اصل در روابط بشری تلقی نمود. بدان سان که پیشوای شیعیان جهان فرمود:
«فانهم صنفان: اما اخ لک فیالدین او نظیر لک فی الخلق»مفاد این سخن آن است که همه انسانها: اعم از همکیش و غیرهمکیش، همه و همه دارای احترام و کرامتند و احراز اکثریت نمیتواند در ارزیابی انسانها چیزی از
کرامت اقلیت بکاهد.
کرامت انسانی مبنای اصلی و مشخصه واقعی شایستگی افراد بشر برای استیفای حقوق بشر میباشد، در حالی که
اعلامیه حقوق بشر به جای ذکر این علت، به معلولها پرداخته است. پر واضح است کلمه حیثیت ذاتی در مقدمه اعلامیه با تفسیری که به دنبال دارد نمیتواند اشاره به کرامت ذاتی بدان معنی که در
اسلام تفسیر میشود باشد.
حیثیت ذاتی به مفهوم
اومانیسم نه قابل اثبات است و نه مبنای قابل قبولی دارد ولی کرامت ذاتی انسان به معنی توحیدی آن که موهبت الهی و کرامت ناشی از
مشیت خداوند نسبت به
انسان است در حکم عقل و قدرت تفکر انسان میباشد که خداوند
خالق انسان این موهبتها را به وی عطا فرموده است. کرامت مانند تعقل و اندیشه موهبتی است الهی که با ذات و بنیان وجود انسان متلازم و تفکیکناپذیر بوده و منشا شایستگی انسان نسبت به برخورداری از حقوق متعدد و آزادیهای متنوع میباشد.
به اصطلاح فلسفی و منطق، کاربرد عنوان ذاتی در مورد کرامت انسان به مفهوم ذاتی به معنی اجزاء مادی و غیرمادی تشکیلدهنده انسان نیست بلکه بمثابه
ذاتی باب برهان و از مقوله لوازم غیرقابل تفکیک وجودی انسان محسوب میگردد.
آزادی به معنای فلسفی آن که انسان مختار آفریده شده و دارای
اراده و توان انتخاب میباشد، زیربنای
حق و
تکلیف است و این موهبت نه قابل نفی است و نه قابل اعطاست. وجود عینی این حقیقت حتی توسط قانونگذار نیز نمیتواند تبدیل به باید گردد.
کاری که از حقوق و قانونگذار برمیآید آن است که در مورد آثار این حقیقت عینی به لحاظ
نظم و
عدالت مقولههای حقوقی وضع نماید. لکن آزادی نیز چون موهبت تعقل و وجدان از آثار کرامت انسانیاند. افزون بر این، رابطه آزادی، تعقل و وجدان با حقوق بشر به طور عام و حقوق اقلیتها به طور خاص به شفافیت رابطه
کرامت انسان با آن دو نیست.
افزون بر این برادری در هیچ سند بینالمللی، از اصول حقوق بشر به شمار نیامده در حالی که برادری از دیدگاه اسلام به عنوان یک
حق شناخته شده است که اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ
و
«فانهم صنفان: اما اخ لک فیالدین او نظیر لک فی الخلق» بر این اساس
برادری دو نوع است: برادری که در
ایمان و عقیده با تو برادر است و برادری که صرفاً به دلیل خلقت انسانی با تو همگون شمرده میشود.
مبنای
فطرت که اساس سنجش و ارزیابی حقوقی در نظام
حقوق طبیعی به شمار میرود، خود معیار دیگری است که به حقوق اقلیتها معنی و مفهوم بشری میبخشد و تبعیض را برنمیتابد. چنانکه بر مبنای عدالت که همواره میزان و معیار سنجش قواعد حقوقی است میتوان به این مساله به عنوان یک رویکرد عادلانه نگریست. بدین ترتیب باید گفت حقوق اقلیتها چه در بعد داخلی و چه در حوزه بینالمللی بر دو اساس حق و
عدالت استوار است که در این نگاه رویکرد سیاسی و دموکراتیک رنگ میبازد و علیرغم
مشروعیت اکثریت در تصمیمگیری همگانی باید به حقوق اقلیتها هرچند نتوانستهاند حائز اکثریت شوند توجه حقوقی مبذول داشت.
آنها که میخواهند همه مسائل اجتماعی را با فرمول یا فرمولهای
دموکراسی تفسیر و حل نمایند باید در بسیاری از موارد مانند حقوق اقلیتها به مبانی اصلی و ماهیت قوانین که حق و عدالت و نظم است توجه نمایند.
قانون هرقدر دموکراتیک باشد نمیتواند حق، عدالت و
نظم عمومی را نادیده بگیرد تا چه رسد که آن را نقض نماید.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که نارسایی دموکراسی در تامین
مبانی حقوق یعنی حق، عدالت و نظم عمومی به دلیل ملاک قرار گرفتن اکثریت در زیربنای دموکراسی است که گاه در راستای مبانی سهگانه است و گاه همسو با آنها نیست. در نظام حقوقی باید سعی شود که ملاک دیگری جز
اکثریت در روابط اجتماعی جایگزین گردد، ملاکی که با حق، عدالت و نظم عمومی همسو باشد. بیگمان چنین ملاکی جز قرارداد که در آن توافق و تراضی طرفین وجود دارد نیست و از این رو است که مساله اقلیتها در
اسلام به جای آنکه از طریق مشروعیت اکثریت حل شود با قرارداد و یا چندجانبه که حق همه طرفهای قرارداد را با تراضی تضمین میکند و عدالت و نظم را در دل دارد همواره حفظ و تضمین شده است. این راه حل را میتوان در دو حوزه حقوق داخلی و حقوق بینالملل مورد مطالعه قرار داد.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۵-۴۱۲.
