• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

متن قطعنامه تعریف تجاوز (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف







متن قطعنامه تعریف تجاوز قطعنامه «تعریف تجاوز» سازمان ملل متحد با هدف تقویت صلح و امنیت بین‌المللی، اقدام به ارائه یک تعریف روشن از تجاوز کرد.
براساس این قطعنامه، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروهای مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا اقدامات مغایر با منشور سازمان ملل.
قطعنامه شامل هشت ماده است که موارد مشخص تجاوز، مسئولیت بین‌المللی متجاوز، محدودیت توجیه سیاسی یا اقتصادی و حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت و دفاع مشروع را مشخص می‌کند.
این تعریف به شوراى امنیت اختیار می‌دهد که اقدامات دیگر تجاوزکارانه را شناسایی کند و تاکید دارد که هیچ اقدام تجاوزکارانه مشروعیت قانونی ندارد و همه مواد باید در چارچوب یکدیگر تفسیر شوند.



در قطعنامه «تعریف تجاوز» پس از مقدمه‌ای کوتاه در زمینه‌ نقش تعریف تجاوز در تقویت صلح و امنیت بین‌المللی که از مقاصد اساسی ملل متحد است.
تأکید بر حل اختلافات از راه مسالمت‌آمیز، حساسیت شرایط سلاح‌های با قدرت انهدام گسترده و تأیید مجدد بر وظیفه دولت‌ها در خودداری از کاربرد زور، محروم کردن ملت‌ها از حق تعیین سرنوشت و استقلال‌شان، یا برای نقض تمامیت ارضی و همچنین تأکید بر خودداری دولت‌ها از اشغال نظامی سرزمین دیگر، تعریف زیر برای تجاوز مورد قبول واقع شد:

۱.۱ - ماده اول

تجاوز عبارت است از کاربرد نیروى مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه‌هاى مغایر با منشور ملل متحد، آن‌چنان‌که در این تعریف آمده است.
در این تعریف واژه دولت:
  • الف - بی‌توجه به مسائل شناسایی، یا این‌که دولتی عضو ملل متحد است یا نه، به کار برده شده است؛
  • ب - در صورت اقتضا، مفهوم «گروه دولت‌ها» را دربر می‌گیرد.


۱.۲ - ماده دوم

پیش‌دستی یک دولت در کاربرد نیروى مسلح مغایر با منشور، نشانه‌ اولیه اقدام تجاوزکارانه به شمار می‌رود، هرچند شوراى امنیت طبق منشور می‌تواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجه به دیگر شرایط از جمله کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده یا نتایج آن‌ها قابل توجیه نیست.

۱.۳ - ماده سوم

هریک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ یا بر اساس ماده ۲، کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهند یافت:
  • الف - تهاجم یا حمله‌ نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، ناشی از چنان تهاجم یا حمله‌ای، یا هرگونه ضمیمه‌سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با استفاده از زور؛
  • ب - بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروی مسلح دولتی دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر؛
  • پ - محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر؛
  • ت - حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان‌های هوایی و دریایی دولت دیگر؛
  • ث - استفاده یک دولت از نیروهای مسلح مغایر با شرایط توافق با دولتی دیگر که در سرزمین آن مستقر شده‌اند؛ یا ادامه‌ حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مدت مورد توافق؛
  • ج - اجازه یک دولت برای استفاده از سرزمینش که در اختیار دولتی دیگر قرار داده به منظور انجام اقدامی تجاوزکارانه علیه دولتی ثالث؛
  • چ - اعزام دسته‌ها، گروه‌ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی با آن‌چنان شدتی که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرند یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات.


۱.۴ - ماده چهارم

اقدامات برشمرده بالا دربرگیرنده همه موارد نیستند و شوراى امنیت می‌تواند اقدامات دیگری را احراز کند که طبق مفاد منشور، تجاوز به شمار می‌روند.

۱.۵ - ماده پنجم

  1. هیچ ملاحظه‌ای با ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمی‌تواند توجیه‌کننده تجاوز باشد؛
  2. جنگ تجاوزکارانه، جنایتی علیه صلح بین‌المللی است و تجاوز موجب مسئولیت بین‌المللی می‌شود؛
  3. هیچ‌گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه‌ ناشی از تجاوز، قانونی نشده و نخواهد شد؛


۱.۶ - ماده ششم

در اين تعريف هیچ نکته‌ای نباید چنان تفسیر شود که دامنه منشور از جمله مقررات مربوط به کاربرد قانونی زور را گسترش یا محدود کند.

۱.۷ - ماده هفتم

به حق ملت‌ها، به ویژه ملت‌های زیر سلطه رژیم‌های استعمارى نژادپرست یا دیگر شکل‌های تسلط بیگانه، که به زور از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ناشى از منشور، محروم شده‌اند.
اعلامیه‌ اصول حقوق بین‌الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملت‌ها بر اساس منشور ملل متحد، به آن اشاره كرده است.
نيز به حق اين ملت‌ها براى مبارزه در راه رسيدن به آن هدف‌ها و درخواست و دريافت پشتيبانى بر اساس اصول منشور ملل متحد مطابق با اعلاميه بالا، هيچ نكته‌اى در اين تعريف و به ويژه ماده سوم، نبايد لطمه‌اى وارد آورد.

۱.۸ - ماده هشتم

مقررات بالا در تفسیر و اجرا پیوند دارند و هر یک از آن‌ها بايد در چارچوب ديگر مقررات تفسير شود.


عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۰۸-۴۱۰.    






جعبه ابزار