مدارک روایی قاعده تعزیرات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعزیر یعنی کیفری که
حاکم اسلامی برای
تنبیه و تادیب بزهکاران و متخلفین متناسب با جرایم ارتکابی، بر حسب شرایط
زمان و مکان و توانایی‌های اشخاص، تعیین می‌نماید؛ ولی مقدار آن در
شرع مشخص نیست بر خلاف
حد که مقدار آن معلوم است؛
ادله ، جمع
دلیل و در
لغت به معناى
مرشد و راهنما است. در
اصطلاح اصولی‌ها ، دليل به چيزى گفته مى‌شود كه قابليت
استنباط حکم شرعی از آن وجود دارد؛ به بيان ديگر، وسيله‌اى است كه
مجتهد را- وجدانا يا تعبدا- به
حکم واقعی مى‌رساند.اين تعريف شامل
ادله قطعی و ظنی معتبر (
امارات ) مى‌گردد، اما
اصول عملی را دربر نمى‌گيرد، زيرا اين اصول به منظور تعيين وظيفه عملى
مکلف در حالت
شک به كار میرود ؛با بررسی
متون روایی معتبر چنین به دست می‌آید که عبارت «التعزیر بما یراه الحاکم» که مورد استناد گروهی از صاحب نظران قرار گرفته،
در هیچ یک از متون حدیثی معتبر وارد نشده است؛ بلکه متون مذکور صرفا دارای تعبیر «الی الامام» یا «الی الوالی» هستند.
اولین حدیث ، روایتی است که در آن از امام در مورد میزان تعزیر پرسش شده است؛ در
صحیحۀ حماد هنگامی که از مقدار تعزیر با
تازیانه سؤال شد، در جواب چنین آمده است: ... علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل
و قوة بدنه؛
مقدارش طبق رای والی است که نسبت به
گناه مجرم
و قدرت بدنی اش می‌سنجد. در صحیحۀ اسحاق بن عمار، امام موسی بن جعفر علیه‌السّلام مقدار تعزیر را در مورد کسی که در حال روزه ماه رمضان با
زوجه اش نزدیکی کرده است بین ده تا بیست ضربه تازیانه اعلام می‌فرماید.
دومین حدیث ، روایت نزدیکی با
زوجه در حال
روزه است .
سومین دسته از احادیث ، روایت
نزدیکی با
زوجه در حال
حیض است.
دسته چهارم از احادیث تعزیر ، در مورد تعزير کسی است که با حیوانی نزدیکی کند ؛ در این احادیث آمده است: « این فرد بیست
و پنج ضربه تازیانه می‌خورد که یک چهارم
حد زانی است.»
دسته پنجم از احادیث تعزیر در مورد کسی است که فرزندی را پس از اعتراف به
پدر وی بودن، از خود منتفی بداند؛ ولی صریحا
مادر وی را مورد
قذف قرار نداده باشد .
دسته ششم روایات باب تعزیر در مورد مردی است که
زن آزاد دارد
و بدون اجازه، با
برده ازدواج کند سؤال شد که آیا باید تادیب شود، امام علیه‌السّلام فرمودند: «آری، با دوازده تازیانه
و نصف.»
دسته هفتم روایات باب تعزیر در مورد کسی است که
شهادت دروغ می دهد؛
امام محمد باقر علیه‌السّلام درباره ی کیفر کسی که
شهادت دروغ داده می‌فرمایند: یجلد شاهد الزور جلدا لیس له وقت (توقیت)
و ذلک الی الامام،
و یطاف به حتی یعرفه الناس... ؛
شاهد دروغگو
تازیانه می‌خورد؛ اما مقدارش مشخص نیست
و طبق نظر امام است. سپس بین
مردم گردانده می‌شود تا او را بشناسند. در
صحیحۀ سماعه نیز درباره ی مجازات کسانی که به دروغ شهادت داده‌اند چنین آمده است: یجلدون حدا لیس له وقت، فذلک الی الامام؛
تازیانه می‌خورند؛ اما مقدارش طبق نظر امام است.
همچنین در موارد متعددی، در باب حدود
و اجرای آن، تعابیری چون یعاقبه الامام، الی السلطان، الا بامام، امام المسلمین
و حکام المسلمین وارد شده است:
دسته اول روایاتی هستند که در آنها این عبارت بکار رفته :
و یعاقبه الامام علی قدر ما یری من جرمه.
دسته دوم روایاتی هستند که در آنها چنین مضامینی آمده است: ینبغی الامام اذا جلده ان ینفیه من الارض التی جلده فیها الی غیرها سنه،
و علی الامام ان یخرجه من المصر.
دسته سوم از روایات باب
حدود روایاتی است که اجرای حد را از وظایف
و اختیارات
سلطان دانسته است؛
و ان رفعه الی السلطان قطع یده.
دسته چهارم ، روایاتی است که اجرای حد را از وظایف
و اختیارات
امام عادل دانسته است ؛لا یصلح الحکم
و لا الحدود
و لا الجمعه الا بامام (الا بامام عدل).
دسته پنجم از روایات باب حدود ؛ اجرای حد را از وظایف
و اختیارات
امام مسلمین دانسته است ؛ ان یربطها امام المسلمین
بالزوج.
دسته ششم ، روایاتی است که اجرای حد را از وظایف
و اختیارات حکام
و امرای مسلمان دانسته است ؛ اذا رفعوا الی حکام المسلمین.
هر چند متون روایی فوق در خصوص اجرای حدود است، ولی نشان دهنده ی این است که اجرای مجازات بر عهده
امام و والی
جامعه اسلامی است. تعزیرات هم نوعی مجازات
الهی است
و در این خصوص با آن تفاوتی ندارد. در نهایت، آنچه بدست می آید ؛ این است که تعیین نوع
و مقدار هر تعزیر، در هر دوره، به نظر
ولی امر (امام)
و سلطان عادل بستگی دارد
و از مسئولیت‌های آن مقام به شمار می‌آید.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «مدارک روایی قاعده تعزیرات»، ج۴، ص۲۲۸.
