مشکل روش شناسی اقتصاد سیاسی اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مشكل روششناسى اقتصاد سياسى اسلام، در
فقه سیاسی، ناشی از غفلت از هدفمند بودن نظام و جریان رشد انسان در تحلیلهاست.
این روششناسی با وابستگی کامل به
امامت و فلسفه آن، از تقلیل
اقتصاد به مدلهای غربی یا تقلید کورکورانه جلوگیری میکند.
امام به عنوان یک مهندس حرفهای، با بهرهگیری از فقاهت و شناخت شرایط متغیر، اصول ثابت
شریعت را با مصالح زمان تطبیق میدهد.
توفیق نهایی در این نظام در گرو حل تضاد میان اصول قانونمند و واقعیتهای اجتماعی، بدون فدا کردن شریعت برای نتایج مقطعی است.
اختلاف نظرهاى فقهى، معضل عمده در
روششناسی اقتصاد سیاسی اسلام در همه كشورهاى اسلامى است.
اختلاف مذاهب فقهى به رسميت شناختهشده در اين كشورها از يك سو و اختلاف نظرات فقهاى يك
مذهب از سوى ديگر، اقتصاد سياسى اسلام را در بنبستى قرار داده است كه تنها با قبول كثرتگرايى و معتبر شمردن همه ديدگاههاى مستند فقهى قابل حل مىباشد.
اكثر كشورهاى اسلامى در متن
قانون اساسی خود، شريعت را به عنوان منبع اصلى و يا تنها منبع اصلى و يا تنها منبع قانونگذارى ذكر نمودهاند، اما دقيقاً مشخص نيست كه ديدگاه مبتنى بر منابع اسلامى در كدام مذهب معتبر است و كدام
فتوا از ميان مجتهدان و فقهاى مذهب واحد، ملاك عمل در تشخيص اسلامى بودن منبع محسوب مىشود؟
در اين ميان تنها قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است كه منبع معتبر و موازين اسلامى لازم را بر اساس
مذهب جعفری اثنی عشری و منطبق با ديدگاه فقهاى
شورای نگهبان كه توسط رهبر نظام تعيين مىشوند اعلام نموده و هرگونه ابهام را برطرف كرده است.
با نگاهى به
فلسفه امامت و نقش آن در ساختار نظام جمهورى اسلامى ايران و با توجه به اين نكته كه فقهاى شوراى نگهبان توسط رهبرى نظام منصوب مىشوند و نيز با توجه به بند اول
اصل ۱۱۰ قانون اساسی كه خطمشیهاى كلى نظام توسط
رهبری و امامت از ديدگاه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تنها يك نماد سياسى مذهبى نيست بلكه نماد فقهى نيز محسوب مىشود و از ميان نقطهنظرهاى متفاوت و فتواى فقهاى متعدد تنها معيار در اسلامى بودن موازين بنيادين ديدگاه فقهى رهبرى است و او مىتواند به طور غير مستقيم فقهايى را براى عضويت در شوراى نگهبان برگزيند كه مطابق با فتوا و ديدگاه فقهى او اظهار نظر نمايند و يا بنابر
مصلحت، فقهايى را براى تشخيص موازين اسلامى منصوب نمايد هر چند داراى نقطه نظرهاى مغاير با ديدگاه رهبر هستند اما نظر آنان در كارآيى نظام مىتواند مفيد و مؤثر باشد.
با توجه به ابعاد مختلف اقتصاد سياسى اسلام و ارتباط آن با مسائل ديگر جامعه بايد انتظار داشت كه مانند تدوين استراتژیها كه در هر كشور اسلامى بنابر مقتضيات جغرافياى سياسى هر كشور روش خاصى را مىطلبد، در تدوين اقتصاد سياسى بايد هر كشورى به طور جداگانه و بنابر شرايط اختصاصى جامعه، سازماندهى خاص خود را داشته باشد.
نوكردن قالبها و استفاده از راهكارهاى نوين نبايد ما را از امانتدارى نسبت به متون معتبر و مبانى فقهى اقتصاد به بيراهه بكشاند و اقتباس بدون پالايش خود يكى از اين بيراههها است كه چشمانداز آينده را تيره و تار مىسازد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۷-۲۱۸.
