مصلحت سلوکی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مصلحت عمل به مفاد
اماره، جبران کننده
مصلحت فوت شده
حکم واقعی را مصلحت سلوکی گویند.
مصلحت سلوکی، از راههای
توجیه حجیت امارات بر مبنای
سببیت است.
درباره
حجیت امارات ظنی دو مبنا وجود دارد:
عدهای، امارات ظنی را فقط در فرض
انسداد باب علم حجت میدانند، ولی
مشهور علمای شیعه و
سنی معتقدند امارات ظنی
مطلقا چه در فرض انسداد باب علم و چه در فرض
انفتاح آن
حجیت دارد.
آن گاه این بحث پیش میآید که در فرض تمکن
مکلف از
علم و تحصیل واقع، چگونه
شارع عمل به امارات ظنی را
اجازه میدهد، در حالی که لازمه آن، احتمال
تفویت مصالح واقعی و القای در مفاسد است.
برای پاسخ دادن به این اشکال، دو مبنا مطرح شده است:
۱. مبنای
طریقیت؛ ۲. مبنای
سببیت.
کسانی که مبنای طریقیت را قبول ندارند، معتقدند قیام
اماره بر حکمی از
احکام، موجب میشود که بر طبق مؤدای اماره مصلحتی پدید آید که به اندازه مصلحت واقع یا بیش از آن باشد.
البته سببیت خود سه صورت دارد:
۱.
سببیت اشعری؛ ۲.
سببیت معتزلی؛ ۳.
مصلحت سلوکی.
دو صورت اول را
سببیت محض میگویند، که منجر به تصویب شده و مورد قبول نمیباشد. مرحوم «
شیخ انصاری» که نه
طریقیت محض را قبول دارد و نه سببیت محض را، راه وسطی را انتخاب کرده و معتقد است عمل بر اساس
اماره و
سلوک بر طبق آن، به خودی خود دارای مصلحت است ولو با
واقع تطبیق ننماید، ولی باید مصلحت سلوک، به اندازه
مصلحت واقع و یا بیش از آن باشد، تا جای مصلحت فوت شده واقع را بگیرد.
فرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مصلحت سلوکی».