مصلحت مبنای اصلی قواعد عرفی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مصلحت مبناى اصلى قواعد عرفى، در
فقه سیاسی است و عقلانیت اجتماعی را در جهتگیری سنتها و هنجارهای حقوقی جوامع دینی و غیر دینی شکل میدهد.
در جوامع مادیگرا، دگرگونی مصلحتها به تحول سریع سنتها و تبدیل قواعد عرفی به قواعد حقوقی میانجامد، در حالی که در جوامع ارزشی این روند کندتر است و ثبات نظام ارزشی به حفظ نسبی سنتها کمک میکند.
مصلحتهای معنوی نیز دچار تحول میشوند و در تعامل مستمر با عقلانیتهای نوین، الگوهای جدیدی از سنتها، روابط اجتماعی و اجرای احکام حکومتی را پدید میآورند، بیآنکه خود بهطور مستقل حکمساز باشند.
قواعد عرفى از عقلانيت اجتماعى سرچشمه مىگيرد و عقلانيت اجتماعى نيز به نوبه خود متكى به مصلحتهاى اجتماعى است، به اين ترتيب مصلحتهاى جديد، عقلانيت جديد و به دنبال آن قواعد عرفى تازهاى در
جامعه پديد مىآورد.
اين نوع تحول معمولاً سنتشكنى، گذر از تقليدها، آداب سربسته و پذيرفتهشدهی بدون چون و چرا را به دنبال دارد و به تدريج سنتهايى شكستهشده و سنتهاى جديدى جايگزين آنها مىگردد و اين روند بر اساس يك تحول منطقى در مصلحتها همواره رخ مىدهد و دگرگونى زيربنايى مصلحتها موجب تحول روبنايى سنتها مىشود.
با اين تفاوت كه در جوامع مادىگرا و فردگرا تحول مصلحتها به سرعت انجام مىگيرد و به همين دليل در جوامعى با بينش
لیبرالیسم سنتها يكى پس از ديگرى شكستهشده و گاه تحول مصلحتگرايى فرصت لازم را براى استقرار سنت جديد از ميان مىبرد.
لكن در جوامع ارزشى و پايبند به سنتهاى متكى به مصلحتهاى معنوى و اصول ارزشمند، شكلگيرى عقلانيت جديد و تحول سنتها به كندى انجام مىگيرد و ثبات نظام ارزشى موجب نوعى ثبات در مصلحتگرايى و در نتيجه استمرار موجود مىگردد.
تفاوت اصلى اين دو نوع جوامع را بايد در دو بنياد اصلى و متفاوت اين جوامع جستجو نمود، جوامعى كه حركتها در درون آن بر اساس دنياگرايى و فرديت تنظيم مىگردد و جوامعى كه محور و قطب اصلى حركتهاى درونى آن بر نظام ارزشى ثابت متكى مىباشد و سنتها از ارزشها نشأت مىگيرند.
در جوامع نوع اول قواعد عرفى به سرعت متحول گشته و به صورت قواعد حقوقى و قانونمند تبديل مىشوند، در صورتى كه در جوامع نوع دوم هر چند قواعد موضوعه هر روز گسترش مىيابد لكن قواعد عرفى همچنان جايگاه سنتى خود را حفظ مىنمايند.
اين سخن بدان معنى نيست كه در جوامع ارزشى و پايبند به سنتهاى متكى بر نظام ارزشى و معنوى تحول
مصلحت و در نتيجه تبديل عقلانيت صورت نمىگيرد.
مصلحتها تنها از منابع مادى و بر اساس دنياگرايى شكل نمىگيرند و مصلحتهاى معنوى و متكى بر ارزشها نيز گاه تحول مىيابند.
به عنوان مثال مصلحت متكى بر احساس، عاطفه و يا احترام به بزرگتران را در نظر بگيريم كه در گذشته در شكل سنتهاى پرستشگونه و قربانىنمودن فرزندان و يا تقليد كوركورانه تجلى مىنمود و به تدريج با پيدايش مصلحتهاى معنوى جديد در قالب بهرهمندى از تجربيات بزرگان و گذشتگان سنتهاى جديدى بر اساس عقلانيت نوين در حفظ ميراث آنان به وجود آمد بدون آنكه در اين تحول مصلحت و دگرگونى سنت دنياگرايى نقشى مؤثر داشته باشد.
مصلحت نه تنها به صورت يك عامل زيربنايى در تحول قواعد عرفى و سنتهاى اجتماعى نقش تعيينكننده دارد بلکه اصولاً در تحولات اجتماعى در ساير زمينهها مانند روابط اجتماعى و الگوها نيز تأثير بهسزايى دارد.
انسان مادى و جامعه دنياگرا به دنبال نوعى مصلحت؛ و انسان با
خدا و جامعه خداگرا در تعقيب نوع ديگرى از مصلحت است.
ماهيت و نوع مصلحت در اين دو ديدگاه متفاوت است ولى در اين كه هر دو به دنبال مصلحت حركت مىكنند يكسانند.
عقلانيتهاى جديد در پى مصلحتهاى نوين پديد مىآيند لكن بايد بر اين اصل نكتهاى را افزود كه عقلانيتها نيز به نوبه خود در ايجاد مصلحتهاى جديد نقش بهسزايى دارند و در حقيقت يك رابطه تعامل و تعاطى بين اين دو مقوله همواره برقرار مىباشد كه در هر مرحله از هر كدام از آن دو، ديگرى پديد مىآيد و اين حلقه تسلسل همچنان استمرار مىيابد و با هر مصلحتى عقلانيتى و از هر عقلانيتى مصلحتى به وجود مىآيد و در اين تسلسل دورى شرايط اجتماعى و مناسبات و عوامل مختلف زيستى، نقش موثرى را ايفا مىنمايند.
لكن اين مصلحتها حكمساز نيستند و تنها در عرصه انتخاب الگوهاى اجرايى
احکام منصوص و يا در قلمرو
احکام حکومتی به كار مىآيند.
شتاب تحولات اجتماعی به گونهاى است كه نه صفت و فناورى و نه نهادهاى قانونگذارى دنيا نمىتوانند به موازى آن حركت كنند و همواره عمل پشت سر علم حركت مىكند.
انتظار اثرگذارى اين نوع تحول پرشتاب در تبيين
احکام اسلام به دور از عقل و رايت است و گاه تحولات اگر عجولانه دنبال شود نتيجه معكوس به بار مىآورد زيرا هنوز تجربهنشده رنگ مىبازد و از صحنه خارج مىگردد و با تحولات بعدى به دور ريخته مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۴۸-۵۱.
